صناعي سوري: أمام الحكومة حلين لصناعيي حلب توفير محروقات رخيصة أو تيار غير منقطع

أخبار الصناعة السورية:

أعيدوا كهرباء حلب” هذه الجملة أصبحت هاجس الصناعي في حلب، الذي هو أيضا يعاني ما يعانيه من واقع الكهرباء المأساوي في سورية، محاولات و استجداءات، تليها وعود و اتفاقات، كلها ذهبت و مازالت حتى اللحظة، تذهب أدراج الرياح .. هل حقا هناك حلول لعودة الكهراباء لحلب ولو بشكل جزئي، و بالتالي عودة العجلة الصناعية و الانتاجية إليها؟ و إذا كانت هناك حلول فلماذا لم تطبق على أرض الواقع للحؤول دون تدهور الاقتصاد السوري أكثر فأكثر

في حلب 5 محطات كهرباء بإستطاعة 1000 ميغاواط قادرة على تشغيل 90% من صناعتها

الصناعي السوري عاطف طيفور يوضح في حديثه مع “موقع بزنس2بزنس” واقع الكهرباء في حلب و تأثيره على الصناعة في سورية قائلا:” بداية منذ أن تم تحرير مدينة حلب (عاصمة سورية الصناعية) كل الوعود الني أتت عن طريق الوفود الحكومية و الوزارية لم ينفذ منها بند واحد، و على الرغم من مناقشة مشكلة كهرباء حلب و طرحها تحت قبة مجلس الشعب و فتح تحقيق بها، كما طرحت في غرف الصناعة و اجتماعاتها مع رئاسة مجلس الوزراء، و في المؤتمر الصناعي الثالث في حلب، الا أن كل النداءات لم تجد نفعا”.

و يتابع طيفور :” لدينا أكثر من مشكلة في كهرباء حلب، هناك ٥ محطات كل واحدة منهم ٢٠٠ ميغا واط، بمعنى ان ال٥ محطات مجتمعين ١٠٠٠ ميغاواط، قادرة على تشغيل ٩٠%من الصتاعة في حلب؛ هذه المحطات دمرت أثناء الحرب على سورية، و أصبح في كل منها عطل و لو جزئي، و بعض تلك الأعطال لدينا القدرة على إصلاحها، و تم توقيع أكثر من مذكرة تفاهم مع شركات إيرانية و صينية، و كلها ألغيت لأسباب مجهولة لا أحد يعرفها”.

طيفور يشير لموقع “بزنس2بزنس” إلى أن إمكانية إصلاح بعض هذه المحطات هو أمر هيّن و ليس مكلف نسبيا ” إنما المشكلة أن وزارة الكهرباء تعلنها كمناقصة، علما أن الشركات التي تنفذ هذه المناقصات عادة هم شركات عالمية ضخمة، و هذه الشركات مستحيل أن تقدم على مناقصة علنية، و تقديم كفالة علنية عن طريق البنوك العالمية لتنفيذ مناقصة في سورية بسبب قانون قيصر و الحصار الاقتصادي عليها، لأن هذه الشركة ستخسر عملها بالكامل و بالتالي سوف تطالها العقوبات، و أي شركة بهذا الحجم لن تخسر هذا القدر من الأعمال عالميا مقابل عمل يشكل أقل من ٠.٥% في سورية، و الوزارة بالتأكيد مدركة لكل هذه التفاصيل و مع ذلك تعلن عن هذه المناقصات التي تعتبر عمليا (مناقصات وهمية)”.

عقود إصلاح محطات الكهرباء تحكمها المماطلة و البيروقراطية و الشروط التعجيزية

الصناعي طيفور استغرب أن هناك محطة جديدة دخلت بالميزانيات و أخذت حصتها من المخصصات هذه المحطة ٣٠٠ ميغا واط، بداية تم التعاقد على تصليحها مع شركة صينية، ثم ألغي التعاقد، و من ثم تم التعاقد مع شركة إيرانية لتنفيذها في حلب، فجأة تم تحويل العقد من محافظة حلب الى محافظة اللاذقية. منوها الى أن محافظة اللاذقية طبعا بحاجة كهرباء ، و انما بالبعد الاستراتيجي للبلد هناك “من المفترض” أولويات، و هذه الأولويات حاليا هو تسهيل عمل العجلة الإقتصادية التي نبضها في حلب،و إذا عادت الى نصف طبيعتها سوف تنعكس إيجابا على الحياة الإقتصادية و المعيشية، و الجدير ذكره أنه تم العمل على أكثر من مذكرة تفاهم مع شركات أخرى-بعد العقد الذي حوّل الى اللاذقية- أيضا تم ايقاف كل منها بعد أشهر لأسباب مجهولة.

طيفور نوه الى أن المماطلة و البروقراطية و الشروط التعجيزية التي تضعها الوزارة تعمل على عزوف الشركات و المستثمرين و التجار عن إكمال عقودهم، و إقدامهم على إلغاء أي مذكرة تفاهم لأن هذه الشركات توقع لتعمل لا لهدف آخر، و بالتالي سوف توقف العقود التي يتم فيها مماطلة.

اقتصاد سورية لن ينهض إلا بعودة الحياة الصناعية لحلب

و اعتبر طيفور بأن سورية لن تنهض إقتصاديا ما لم تعود الحياة الصناعية لحلب، لأن عودتها تعني عودة نشاط التصدير و فتح باب المنافسة مع دمشق، لان الصناعة في حلب و التجارة في دمشق، و عندما تنعدم الصناعة سوف يتوجه التاجر لتعويض الفاقد في السوق المحلية، فعودة الصناعة هي الكفيلة بتقنين المستوردات التي تستنزف البلد في القطع الأجنبي، بالتالي تسعيرها وفقا للسعر العالمي، ما يؤدي الى غلاء الاسعار على المواطن و انعدام القدرة الشرائية، بالتزامن مع اضمحلال التصدير و انعدام رفد الخزينة بالقطع الاجنبي.

طيفور نفى جدوى محاولة تطبيق النظريات الإقتصادية، دون عودة العجلة الانتاجية للدوران، و لكن بدون كهرباء و بحسبة بسيطة لحال الكهرباء حاليا ٣ وصل و ٣ قطع هناك ٧ أشهر في السنة الصناعي متوقف عن الانتاج،و “هذه جريمة وطنية بامتياز” لانه يتم تعويض الفاقد الكهربائي بالمحروقات غير المتوفرة اصلا مما يضطر الصناعي لشرائها بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، ما يرفع التكاليف وبالنتيجة ارتفاع أسعار الالبسة و المواد الغذائية وغيرها. حسب ما قاله.

طيفور قال في ختام حديثه مع “بزنس2بزنس” :” لدى الحكومة حلين، إما تأمين الكهرباء أو تأمين المحروقات بأسعار رخيصة للصناعيين، و ذلك عن طريق إدارة الموارد و التقنين و التوزيع العادل و بالأولوية التي تعود على الوطن بالفائدة، و ذلك عن طريق إصلاح الواقع الكهربائي لأن الصناعة حاليا تستنزف الموارد النفطية “معذورة” بالطبع و ذلك لاستمرار العجلة الانتاجية و الصناعية . وفق تعبيره.

عن B2B-SY

طباعة