أخبار الصناعة السورية Industry News
بحث مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مع أصحاب المنشآت في منطقة القابون خلال اجتماعهم مساء اليوم في مقر الغرفة مطالب الصناعيين بعد ان تم صدور قرار الحكومة بتنظيم المنطقة ونقل المنشآت الصناعية الى مدينة عدرا الصناعية.
الاجتماع الذي جاء بناء على طلب أصحاب المنشآت وتركزت مطالبهم على ضرورة اعادة النظر بالتقارير الهندسية التي رفعتها محافظة مدينة دمشق الى الحكومة والتي حددت نسبة الدمار في المنطقة وتشكيل لجنة من صناعيي المنطقة و الحكومة و المحافظة ونقابة المهندسين لدراسة واقع المنطقة من جديد وتحديد نسبة الدمار والاضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية واستئناف عمليات تأهيل المنطقة و ازالة الانقاض و فتح الشوارع وتزويد المنشآت الصناعية بالخدمات اللازمة من كهرباء وماء وهاتف من اجل استئناف العمل في المنشآت و منح الصناعيين إخراجات قيود عقارية لمنشآتهم .
واوضحوا انه لم تمض الفترة الزمنية الكافية الممنوحة لهم وهي الستة أشهر لعودة العمل وإقلاع المعامل والورش الحرفية المتواجدة في المنطقة وأنهم يفضل البقاء في منشأتهم ومعاملهم كون الكثير من الصناعات والحرف الموجودة في المنطقة هي صغيرة ومتوسطة والصناعات الثقيلة يمكن أن تخرج إلى المدن الصناعية في الضواحي . 
ودعوا الى إصدار تفويض رسمي لأعضاء اللجنة المشكلة والمنتخبين من الصناعيين لمتابعة ومراجعة الدوائر الرسمية وإصدار كتاب رسمي من الغرفة لمطالبة المصالح العقارية بإصدار قيد عقاري لمنطقة القابون ومخاطبة الجهات المختصة بتزويد الغرفة بتقرير عن وضع الأبنية الإنشائي وإن كان هناك أي ضرر على الأبنية من الانفاق إن وجدت كون محافظة دمشق صرحت بأن الأبنية السليمة في المنطقة معرضة للسقوط بسبب الانفاق .
رئيس مجلس ادارة الغرفة غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس قال في تصريح عقب الاجتماع إن ردة فعل الصناعيين متوقعة كون منطقة عدرا الصناعية وفضلون بعيدة ولا تناسب هذه الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهناك قرار حكومي بأن تكون دمشق مدينة غير صناعية .
الدبس أشار إلى أن الصناعيين لديهم تقارير خبرة تفيد بأن الضرر ليس كبيراً وبعض المنشآت يمكن ترميميها وعودتها للعمل ونحن كغرفة نتمنى ان يتم دراسة الموضوع بشكل دقيق وعملي وأن يكون هناك لجنة مشتركة تضم كل من الصناعيين والمحافظة والحكومة لإيجاد مناسب كون التجربة يمكن أن تتكرر في مناطق أخرى ونحن كغرفة واجبنا أن نقوم بنقل صوت الصناعيين وأوجاعهم للجهات المعنية من جهة والعمل على تنفيذ السياسات الحكومية بعد اتخاذها من جهة ثانية .
رئيس غرفة الصناعة لفت إلى أن مشروع التنظيم للمنطقة منح ميزات خاصة لصناعيي القابون تمحورت حول منح الصناعيين مدة اربع سنوات لدفع القسط الاول من التخصيص في حال الانتقال الى مدينة عدرا ومنح قروض لمدة عشرين عاما وتخفيض الفائدة من 18% إلى 6% فقط” مع التأكيد على حفظ الملكية للعقارات في القابون و لا يوجد أي قرار استملاك في المنطقة كما هو شائع.
و أشار الى أهمية المطالب التي قدمها صناعيو منطقة القابون وخاصة ان نقل المنشآت الصناعية الصغيرة و الحرفية الى مدينة عدرا الصناعية غير مناسب لافتا الى اهمية ان تكون هناك دراسة من جديد لواقع المنطقة والمناطق الاخرى المشابهة بمشاركة كافة الاطراف حفاظا على حقوق الصناعيين و تنفيذا لتوجيهات الحكومة و قراراتها في هذا المجال.
