أخبار الصناعة السورية Industry News
وضعت وزارتا الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية الآلية التنفيذية الجديدة للمرسوم رقم 172 لعام 2017 القاضي بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية وفق ضوابط وأسس تنعكس إيجابا على سير العملية الإنتاجية والصناعية التي عانت من إرهاب المجموعات الارهابية المسلحة التي استهدفت وبشكل ممنهج البنية التحتية للقطاعين العام والخاص على حد سواء.
وتعقيبا على صدور هذه الالية قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي على صفحته على الفيسبوك اليوم : “لن نسمح بتحويل أعرق صناعة نسيجية في الشرق الاوسط والعالم إلى مجرد ورش خياطة” و ذلك تعيقيبا على موضوع حماية صناعة الخيوط و الاقمشة الواردة في الالية.
وكان قد قال امس على صفحته “مالم تستطع تركيا و عصابتها فعله بصناعتنا رغم كل هذا النهب و الدمار.. يقوم به الان البعض في مراكز القرار و زوارهم من الحاقدين و التجار”
وبموجب الآلية الجديدة يتوجب “على الصناعي الراغب باستيراد حاجة منشآته الصناعية من المواد الأولية ومدخلات الإنتاج التقدم بطلب إلى مديرية الصناعة المعنية التي تقوم بعد الكشف الحسي على المنشأة بتوجيه كتاب إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية يتضمن اسم هذه المواد وكمياتها وفق الطاقة الإنتاجية المسجلة على أن تكون المنشأة الصناعية قائمة وجاهزة للعمل والإنتاج”.
وتقوم مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية بمنح إجازات الاستيراد للمواد المستفيدة من أحكام المرسوم بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى الوزارة وذلك وفق الدليل الإلكتروني المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد وتمهر إجازات استيراد المواد الأولية ومدخلات الإنتاج الممنوحة للصناعيين من تاريخ 1-7-2017 بعبارة “تستفيد من أحكام المرسوم رقم 172 تاريخ 13-6-2017”.
وبالنسبة لمادتي الأقمشة والخيوط المستفيدتين من التخفيض الوارد بالمرسوم سيتم إعادة النظر بالأسعار الاسترشادية لهما للمساهمة في زيادة حمايتهما عبر رفع السعر الاسترشادي للأقمشة والخيوط المستوردة من خلال لجنة الأسعار الاسترشادية والتي تمثل بها كافة الجهات المعنية والاتحادات بما فيها اتحاد غرف الصناعة ليتوافق مع الأسعار العالمية وتقوية قدرة المنتج المحلي المماثلة على المنافسة.
وينص المرسوم رقم 172 لعام 2017 في مادته الأولى على أن “تخفض الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية”.
كما تنص المادة الثانية من المرسوم على أن “تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج المستفيدة من أحكام هذا المرسوم بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”.
