شركة الأخشاب..البدائل التشغيلية لا تزال مجرد وعود!

18/6/2018

لم تجد البدائل التشغيلية والإنتاجية العديدة، المطروحة منذ سنوات لمعالجة وتصويب واقع الشركة العربية لصناعة الأخشاب الخارجة من الخدمة في محافظة اللاذقية، طريقها إلى التنفيذ لا من قريب أو بعيد، رغم تقديم الكثير من الوعود المتلاحقة والمتغيّرة تباعاً على مرّ السنوات من وزارة الصناعة بحتمية وضع بدائل تشغيلية لهذه الشركة.

تلك الشركة والتي توقفت خطوطها الإنتاجية وتقاعدت كليّاً عن العمل منذ أكثر من 15 عاماً، حيث كانت تعدّ من أقدم الشركات الصناعية في المحافظة وإحدى أهم المحركات الاقتصادية الفاعلة في المحافظة، قبل أن تخرج من الخدمة نهائياً منذ ذلك الوقت جراء التقصير والتلكؤ في تطوير خطوطها الإنتاجية، عجزت -بفعل العمر الزمني- عن المنافسة الإنتاجية والتسويقية وعن مواكبة المواصفات المطلوبة في السوق، فتحوّلت إلى شركة خاسرة تراكمياً ما أدى إلى توقفها عن العمل كلياً وخروجها من الخدمة.

من حينها أخذت تتلقى الوعود تلو الوعود من وزارة الصناعة مع وضع رؤى تصويبية تطويرية متجددة ومتبدلة، فتارة تمّ اقتراح تطوير خطوطها الإنتاجية وتارة إنشاء شركة لتصنيع العصائر بدلاً منها، ومن ثمّ تمّ اقتراحها لتكون حاضنة لشركة تصنيع السيرومات ولاحقاً تجمّعاً لخطوط الفرز والتشميع والتوضيب وغيرها من بدائل تشغيلية نظرية بحتة.

ولا تزال هذه الشركة المنسية تشكل هاجساً اقتصادياً ونقابياً وعمّالياً في المؤتمرات والاجتماعات سعياً لتحريك الوضع المعلّق لها، إذ تتميز بموقعها واتساع المساحة التي تشغلها، وتتوضع على مساحات واسعة مهمة في محيط مدينة اللاذقية.

وقد سبق لوزارة الصناعة أن أعلنت منذ سنوات مراراً وتكراراً، أنها تعوّل على قانون التشاركية في حل ومعالجة مثل هذه المشكلة بإعادة تشغيل الشركات المتوقفة كلياً واستثمار الطاقات المتاحة والاستفادة من الإمكانات المتوفرة في الشركات العامة، بما يحقق مصلحة الطرفين ويلبي احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية، والحفاظ على السمعة التي اكتسبتها الصناعة الوطنية، حيث يتمّ تقديم البنى التحتية والأرض فيما يقدّم الشريك احتياجات التشغيل والإنتاج، وينتهي العقد التشاركي بانتهاء العمر الفني الإنتاجي للآلات، ولكن أياً من هذه الخيارات والحلول لم تجد طريقها إلى التنفيذ!

2-     مشروع ثانٍ لـتصنيع “حمضياتنا” على مساحة نحو 6.5 دونمات

وافقت وزارة الزراعة على استثناء مساحة ٦٤٣٨م٢ من العقار رقم ٣١٠ المنطقة العقارية الصفصافة من تعليمات دليل مخططات تصنيف الأراضي وتحديد مقدرتها الإنتاجية لإقامة معمل للعصائر الطبيعية.

المشروع الذي يأتي في إطار دعم المشاريع التنموية والمساهمة في تصريف محصول الحمضيات وتصنيعه، يعود لمستثمر من القطاع الخاص، وكان مضمون الكتاب الموجّه من الزراعة إلى وزارة النقل التي كانت طلبت فيه الأخيرة من الأولى، النظر بالموافقة على إعفاء أرض المشروع من شرط التصنيف وتعليمات دليل مخططات تصنيف الأراضي.

كما أنه يعدّ المشروع الثاني وسيقام في طرطوس، إذ أن هناك مشروعاً آخر سبقه في حمص، كان قد حصل في منتصف الشهر الثاني من العام الحالي، على قرار تشميل وفقاً لقانون الاستثمار رقم 8 لعام 2007.

وكانت هيئة الاستثمار السورية قد أوضحت أن المعمل سيقوم بتعبئة العصائر الطبيعية بكافة أنواعها وإنتاج المياه الغازية والحليب بطاقة إنتاجية تصل إلى 8 آلاف طن من الحمضيات المغلفة والمعبّأة، و27 مليون عبوة مياه غازية، و42 مليون عبوة عصائر و17 مليون عبوة حليب منكه وغير منكه. وبحسب البيانات فإن هذا المشروع الذي تصل كلفته إلى 312.75 مليون ليرة سورية سيؤمن 85 فرصة عمل، وسيكون موطنه في محافظة حمص.

وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج الساحل من الحمضيات بلغ هذا العام 1.2 مليون طن، حيث يعمل بزراعة الحمضيات أكثر من 50 ألف أسرة بشكل مباشر. وتبلغ المساحة المزروعة بهذا المحصول نحو 43 ألف هكتار، مزروعة بنحو 14 مليون غرسة من مختلف الأصناف، وتتركز زراعته بشكل أساسي في المنطقة الساحلية بنسبة 98% (75% اللاذقية- 23% طرطوس)، إضافة إلى مناطق أخرى ولكن بشكل كميات قليلة، وتشكل مناطق زراعة الحمضيات التي تمتاز بثنائية الغرض (مائدة- عصيرية) نحو 91% من الزراعات المروية في اللاذقية (33190 هكتاراً)، ونحو 53% من الزراعات المروية في طرطوس (9265 هكتاراً)، وشهد تطوراً في النمو الحجمي لثماره ما يشير إلى ارتفاع مؤشر الكميات المنتجة بشكل كبير، وبالتالي التأكيد على أن المنطقة الساحلية (مركز الإنتاج) تعدّ المنطقة الزراعية الأكثر استقراراً على المدى البعيد للحمضيات لجهة الدخل والإنتاج على حدّ سواء، نظراً لملاءمة الظروف الجوية والبيئية والجهود الفنية المبذولة لتطوير هذه الزراعة.البعث

طباعة