أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
كشف التقرير السنوي لاتحاد عمال حماة في جانبه الاقتصادي، واقعاً غير سار للعديد من المنشآت والمعامل الصناعية المتوقفة عن العمل والإنتاج منذ سنوات طويلة، وظلت عصية على المعالجة، رغم معرفة الجهات المعنية بسوء حالها.
التقرير بيّن أن شركة الإطارات، ومعمل سكر تل سلحب، ومعملي البورسلان 1 و2، متوقفة عن العمل لنقص السيولة، ولعدم توافر المواد الأولية، وانتفاء الجدوى الاقتصادية من التشغيل، كما هي الحال في معملي القضبان والأنابيب المعدنية في شركة الحديد.
وكذلك الحال في الشركة العامة لتجفيف البصل في سلمية، التي لم تعد تجفف بصلًا لعدم توافره، بل اتجهت لإنتاج بدائل كالبرغل والزعتر والفلافل والملوخية وغيرها للمحافظة على عمالها.
وبيّنَ التقرير أن ثمَّة شركات بدأت بالتعافي، ومنها معمل الأدوات الصحية بشركة البورسلان، الذي أعيد تأهيله بقرض قيمته 450 مليون ليرة من مؤسسة الإسمنت، لتأمين المواد الأولية اللازمة للإنتاج. وأقلع بتاريخ 6/2/2017، وبلغت نسبة تنفيذ خطته الإنتاجية بالعام الماضي 76 بالمئة.
فيما معمل صهر الخردة بشركة الحديد أقلع بعد تطويره في 21/5/2017 وبلغت نسبة تنفيذ خطته العام الماضي 90 بالمئة.
وأوضح التقرير أن ثمّة شركات تعمل بالحد الأعظمي من إمكاناتها المتاحة، ومنها شركة الإسمنت التي بلغت أرباحها العام الماضي، نحو 6 مليارات و300 مليون ليرة.
وشركة الخيوط القطنية، التي بلغت نسبة تنفيذ خطتها السنوية نحو 40 بالمئة، وأرباحها 1 مليار ليرة. وشركة الصوف والسجاد، التي بلغت نسبة تنفيذ خطتها 71 بالمئة، والزيوت النباتية وكانت نسبة تنفيذ خطتها 50 بالمئة.
ومعمل الأحذية في مصياف، الذي بلغت أرباحه 478 مليون ليرة.
أما فيما يتعلق بشركات القطاع الإنشائي «العامة للطرق والجسور، وفرعها في حماة، والدراسات والاستثمارات الفنية، والعامة للبناء» فبيَّن التقرير أن هذا القطاع يعاني من صعوبات يجب الالتفات لمعالجتها وتدعيم قدرات شركاته الفنية، ومدها بالآليات اللازمة، ورفدها بعناصر فنية شابة ليتم تأهيلها وزجها بالعملية الإنتاجية، ليكون هذا القطاع قادراً على المساهمة بإعادة الإعمار، وتنفيذ خطط الحكومة في مجال البناء والتشييد.
وفي القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، بيّن التقرير أن من عوامل تراجعه، ارتفاع أسعار الوقود وحوامل الطاقة، ورفع سعر الأسمدة وعدم توفيرها للمزارعين بالوقت المناسب، وعدم تناسب أسعار شراء المحاصيل مع كلفة الإنتاج، وقصور دور المصارف المتخصصة، وعدم دعمها الفعلي للدورة الإنتاجية الزراعية، والإنتاج الحيواني، وسيطرة كبار تجار الجملة عليه، وأخطر أشكال النهب التي يتعرض لها المنتجون في عملية تسويق منتجاتهم الزراعية.
واقترح اتحاد العمال للنهوض بالواقع الاقتصادي لكل القطاعات الإنتاجية، وضع برنامج إصلاح اقتصادي، يعالج كل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصاً مشكلة البطالة والفقر.
وإعادة النظر بالسياسة الاقتصادية المتبعة، واعتماد إجراءات تتلاءم مع تداعيات الحرب. ومد يد العون للشركات لتطويرها لكونها الرافعة الحقيقية للنمو.
ووضع رؤية تطويرية تحديثية للشركات القابلة للإصلاح، ودعم وتشجيع الإنتاج الوطني في قطاعي الزراعة والصناعة، وضرورة تأمين المستلزمات بالوقت المناسب، والعمل على تعويض النقص في اليد العاملة، والعمل على إعادة تشغيل وتطوير الإطارات ومعملي البورسلان وسكر تل سلحب.
وأكد الاتحاد على ضرورة تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري، لما له من دور كبير في مكافحة الفساد وتطوير الإدارة.
الوطن.. حماة- محمد أحمد خبازي
