أخبار الصناعة السورية

بدأت مرحلة جديدة من التشاركيّة الحقيقية على مستوى القرار والفعل الاقتصادي على الأرض، بين الحكومة ورجال الأعمال الصناعيين، الذين بدوا الآن في دائرة «الفوكس التنموي» على قاعدة الحقوق والواجبات.

والواقع أن ما رشح في الأمس عن اجتماع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، بحضور عدّة وزراء ورئيس اتحاد غرف الصناعة، يشي بأن الاقتصاد الإنتاجي ولاسيما الصناعي في سورية، قد دخل مرحلة أداء جديدة بعد قائمة التسهيلات السخيّة التي قدّمتها له الحكومة، وبالفعل ثمة وقائع, من شأنها تأكيد حضور العزم الحقيقي على العمل.. لمبادلة حدثين وإشارتين حكوميتين مهمتين، الأولى الاجتماع الذي استضافهم به رئيس مجلس الوزراء في مبنى رئاسة المجلس، والثانية الزيارة التي قام بها إلى منطقة تل كردي الصناعية، وما اعترى المناسبتين من دعم وشحذ لهمم الصناعيين. لم يغب البعد السياسي وحيثيات الظرف الراهن عن أذهان الصناعيين، وهي فأل حسن في حسابات الانتماء والوطنيّة.
تشاركية كاملة 
رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس، يعي تماماً أن هناك حرباً شرسةً وحصاراً اقتصادياً تفرضه الدول المعادية على كل احتياجات المواطن السوري من مشتقات نفطية واستيراد المواد الأولية وتحويل الأموال وغيرها، ما يحتّم في رأيه تشاركية كاملة بين الحكومة والقطاع. وأوضح أن «المصافحة الجديدة» مع الحكومة شملت التسهيلات الحكومية المقدمة للصناعيين وتعزيزها وتطوير آلية تطبيقها، وأن الحكومة مصرة على دعم الصناعيين والصناعة الوطنية من خلال الإجراءات التي قامت بها والإجراءات الكثيرة القادمة، مبيناً أن رئيس مجلس الوزراء وعد بتنزيل الفائدة على القروض إلى 6 بالمئة في المصارف العامة ووجه الدبس رسالة للصناعيين يؤكد من خلالها أن هناك إصراراً كبيراً من الحكومة على مكافحة التهريب ناقلاً عن لسان رئيس مجلس الوزراء أن الحملة مستمرة وستزداد لتطول كل المهربين ولن يكون هناك أي تهاون بدءاً من المنافذ الحدودية حتى أصغر متجر ولن تتوقف الحملة حتى تخلو أسواقنا من المهربات وتمتلئ بالصناعات الوطنية.
دعوة الرساميل المهاجرة
في الاتجاه ذاته جاءت دعوة أخرى لعودة الرساميل السورية المهاجرة فرئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي وجه دعوة للصناعيين المغتربين بالعودة المباشرة والاستثمار في السوق المحلية, مؤكداً أنه لن يكون أمامهم أفضل أو أكثر أماناً من بلدهم, مبيناً أن كل المشكلات في طريقها إلى الحل وأن الاستثمار الآن فرصة ذهبية ورابحة, داعياً الجميع إلى العمل والمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني, وأوضح الشهابي أن شجون كل صناعيي سورية وليس فقط دمشق وريفها باتت في غرفة العناية الحكومية الفائقة، مركزاً على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في رسم السياسات التي تنهض بالقطاع الصناعي والخروج بقرارات لمصلحة الطرفين واصفاً الاجتماع بالشفاف والإيجابي.
مرحلة جديدة
وعي الأزمة مسألة مهمة جداً لدى رجل الأعمال، إذ يشير محمد أكرم حلاق نائب رئيس غرفة دمشق وريفها إلى أننا في سورية نخرج من أزمة كبيرة وأمامنا مرحلة جديدة ومهمة يحتاج فيها الصناعي إلى الاطمئنان والدعم وأن اللقاءات الجديدة مع الحكومة تعد الأكثر أهمية وشفافية لما فيها من تجاوب كبير مع مطالب الصناعيين. مبيناً أن رئيس مجلس الوزراء أوضح رغبة الحكومة في تطوير عمل الصناعة والاستفادة من خبرة الصناعيين كشركاء حقيقيين في تطوير هذا المكون الاقتصادي المهم.
رؤى للصناعيين
وشاطره الرأي – طلال قلعه جي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها, مشيراً إلى أن الصناعيين قدموا رؤاهم حول كيفية تطوير الصناعة وأهمية فتح مجال التصدير وخطوات تشجيع عودة المستثمرين وآلية تفعيل القرارات وتبسيط الإجراءات ودعم المناطق والمدن الصناعية مؤكداً أن الصناعيين دخلوا مترددين إلى الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، وخرجوا متفائلين بعد أن لمسوا جدية الحكومة وإصرارها على دعم الصناعة الوطنية ناقلاً رغبة رئيس مجلس الوزراء بضرورة تكثيف تواصل أعضاء مجلس إدارة الغرفة مع الصناعيين خلال الفترة المقبلة لتشجيعهم على توسيع صناعاتهم واستثمار أموالهم في صناعات نوعية جديدة ونقل المشاكل التي يعانونها إلى الفريق الحكومي لوضع الحلول النوعية لها.
مجموعة مشكلات 
وخلال الاجتماع, صناعيو دمشق وريفها طرحوا عدداً من المشكلات التي تعترض عملهم خاصة في ظل التحديات التي فرضتها ظروف الحرب على سورية والحصار الاقتصادي الظالم, ونقلوا عبارات مطمئنة من رأس الهرم التنفيذي، عن مختلف القضايا, منها أن دراسة تطوير منطقة القابون الصناعية بحكم المنتهية وستصدر قريباً، وأن هناك انفراجاً قريباً في الاختناقات التي حدثت بملف تأمين المشتقات النفطية، وأن هناك سلسلة من الإجراءات التي بدأ بها الفريق الحكومي في مجال السياسات الاقتصادية التي تتصدى للعقوبات والتي تخلق بدائل عن إجراءات سابقة معمول بها وستعمل مع الصناعيين وغيرهم من مكونات المجتمع السوري لتجاوز هذه العقوبات. قرارات الحوار الجدي والنقاشات والطروحات باتت سمة اللقاء بين الحكومة والصناعيين, ناهيك بالتوجهات والخطة العامة لدعم الصناعة وهناك عدد من القرارات الإجرائية التي أشار إليها عدد من الصناعيين، منها تكليف وزارتي النفط والاقتصاد والتجارة الخارجية بوضع آلية تنفيذية جديدة تسهل على الصناعيين استيراد مادة المازوت اللازمة لصناعتهم، ودراسة إمكانية إحلال مادة الكاز المنزلي ضمن قائمة المواد المسموح لهم استيرادها. وتم تكليف الغرفة بتقديم قائمة بالمناطق الصناعية التي يريد الصناعيون إحداثها إلى رئاسة مجلس الوزراء لدراسة إمكانية تقديم التسهيلات اللازمة لها.
فريق عمل
كما تقرر تشكيل فريق عمل من معاوني وزراء الاقتصاد والمالية والنقل والصناعة ومديرية الجمارك لدراسة إمكانية إلغاء الرسوم الإضافية المفروضة على الحاويات وإقامة مرافئ جافة مكملة للمرافئ البحرية. إضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء صندوق تمويل صناعي مستقل يقدم الدعم المادي اللازم للصناعيين الراغبين في ذلك مقابل نسبة شراكة معينة في المنشآت الصناعية. وتم التأكيد خلال الاجتماع على إعداد قائمة بالصناعيين المسجلين في الاتحادات وإرسالها إلى السفارات السورية لتقديم التسهيلات المتعلقة بتجديد تأشيرات الدخول الخاصة بهم وتفادي الإجراءات الروتينية التي تعوق ممارسة عملهم..
برنامج إحلال بدائل المستوردات الذي يسهم في دعم المنتج الوطني وتأمين الحماية اللازمة له كان أحد المحاور الذي يشترك في دعمه ويطالب بالإسراع في تنفيذه كل من الحكومة والصناعيين وهذا ما جعله ركيزة في دعم الصناعة الوطنية وطرد المنتج المهرب من السوق المحلية. عن تشرين