أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
تواصل الحكومة بناء وتشبيك حلقات العمل من أجل صياغة الرؤية الوطنية لمرحلة إعادة الإعمار .. مرحلة تتأكد فيها السيادة الوطنية والخيارات التي تصب في مصلحة الوطن والمجتمع دون تقديم أية تنازلات أو الإصغاء لأية إملاءات ..
مرحلة تكون فيها القوانين والرؤى والاستراتجيات قادرة على استيعاب عروض الاستثمار والبناء والإعمار التي تأتي من الخارج ودائما بما يحقق المصلحة السورية دون أي انتقاص ..
وبينما توشك الحكومة على استكمال وثيقة سورية ما بعد الحرب وبينما تمضي قدما في مشروع الإصلاح الإداري والتخطيط الإقليمي وبناء قانون عصري للاستثمار وغيرها من الحلقات التي بدأت تتصل مع بعضها بطريقة متجانسة ..
في هذا الإطار يأتي تصدي الحكومة لإقامة المؤتمر الوطني الأول للإسكان ليشكل رسالة عميقة ومهة للداخل والخارج على حد سواء , حيث من شأن المؤتمر تقديم الرؤية السورية بكثير من الوضوح لواحد من أهم مكونات عملية اعادة الاعمار ..
في كلمته أمام المؤتمر الذي بدأ صباح اليوم ويقام يرعايته قال المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء :
” لم تكتف الدول والأنظمة الداعمة والراعية للإرهاب بمشاركتها وتحريضها المباشر على قتل السوريين، وإنما سعت وتسعى منذ بداية الحرب إلى محاولة خنق السوريين وتجويعهم عبر سلسلة من العقوبات سعياً منها نحو تقليب الشعب الصامد والمقاوم على دولته ومؤسساتها، لتمرير مشاريع لم تعد خافية إلا على الجاهل وأعمى العقل والرؤية.”
مشيرا إلى أنّ ” توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد أن خيار سورية قيادة وحكومة وشعباً هو العمل على استراتيجيتين أساسيتين تتكاملان وتدعمان وتستفيدان من إنجازات قواتنا المسلحة الباسلة في تحريرها للأرض والإنسان.
الاستراتيجية الأولى تقوم على إفشال مشروع الحصار الغربي بكل أشكاله وأدواته وأهدافه الخبيثة.
أما الاستراتيجية الثانية فتتضمن الاستمرار بخطوات استنهاض قوى وإمكانيات الاقتصاد الوطني، وتهيئة البيئة التشريعية والإدارية والتنظيمية لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار والبناء بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة.
وتنفيذاً لهاتين الاستراتيجيتين، تبنت الحكومة خلال الفترة الماضية مجموعة من السياسات الكلية والخطوات الإجرائية، والتي من شأنها معالجة الإشكاليات والصعوبات ذات البعد الآني، والتأسيس لمرحلة مستقبلية يكون فيها اقتصادنا أكثر مقاومة وصموداً…. ”
المهندس خميس أكد ” أننا في سورية لا نتوقع تراجعاً للضغوط ومحاولات تشديد الحصار في المستقبل، فطالما أن قواتنا المسلحة تحقق الإنجاز تلو الإنجاز، وطالما أن قيادتنا أكثر إصراراً من ذي قبل على التمسك بمواقفها ومبادئها الوطنية والقومية، فإن المواجهة مع المشروع الاستعماري الغربي الصهيوني ستظل مستمرة.
رئيس الحكومة قال : ” أن مواصلة العمل على استنهاض قوى وإمكانيات الاقتصاد الوطني واستثمارها بما يدعم صمود البلاد اقتصاديا يشكل أحد جوانب سياستنا لصد تلك الضغوط، وهدم جدار الحصار المراد إشادته غربياً وعربياً حول بلدنا ومواطننا.”
وأضاف ” عملية الاستنهاض التي نتحدث عنها عبارة عن مشروع استراتيجي متكامل أخذت الحكومة على عاتقها منذ اليوم الأول لتسلمها مهامها تنفيذه رغم قسوة إفرازات الحرب ومقاومة البعض.
وقد ارتكز المشروع المذكور على ثلاث ركائز أساسية هي:
– الأولى العمل على إعادة دوران عجلة الإنتاج الوطني وهذه كانت أولوية حكومية بالنظر إلى كونها تمثل أولى بشائر تعافي الاقتصاد الوطني.
– والركيزة الثانية تمثلت في إعادة تخديم المناطق المحررة وإصلاح المرافق الخدمية والبنى التحتية لضمان عودة المهجرين إلى مناطقهم وقراهم تأكيداً على التزام الدولة بمسؤولياتها وواجباتها تجاه مواطنيها.
– أما الركيزة الثالثة فكانت في العمل على تهيئة الأرضية المناسبة لإطلاق عملية الإعمار والبناء في إطار سورية ما بعد الحرب.
تحت هذه الركائز الثلاث، عملت الحكومة بالتعاون مع مختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية على عشرات الملفات الحيوية، التي لا يتسع الوقت هنا للخوض في تفاصيلها ومؤشرات تنفيذ كل منها، إنما يمكن القول إنها كانت مقبولة وتسير بشكل مرضي رغم أن طموحنا يتعدى ما تحقق، فسورية تستحق منا جميعاً الأفضل في كل وقت ”
رئيس الحكومة أشار في كلمته الى أنّ ” العمل كان جار بلا بطء على تهيئة البلاد اقتصاديا لمرحلة ما بعد الحرب، وذلك من خلال إعادة دراسة الواقع الاقتصادي الوطني قبل الحرب وخلالها، وبيان نقاط القوة والضعف، وتحديد ما المنتظر من الاقتصاد الوطني مستقبلاً، وهذا ما أثمر مؤخراً عن وضع مسودة برنامج وطني لسورية ما بعد الحرب، لاتزال قيد النقاش والحوار مع مختلف الجهات والفعاليات العامة والخاصة للوصول إلى حالة تكاملية للمشروع بمضمونه وغاياته، وليكون أفضل رد على المشككين بقدرة سورية على تجاوز تداعيات الحرب واستعادة دورها ومكانتها الإقليمية والدولية. ”
المهندس عماد خميس أكد أنّه ورغم ظروف الحرب القاسية وما أكثرها، من تراجع في إيرادات خزينة الدولة إلى زيادة أعباء الإنفاق العام، والعقوبات الخارجية الظالمة.
فإن الدولة السورية لم تتوان عن الاستمرار في القيام بمهامها ومسؤولياتها الاجتماعية تجاه مواطنيها، في جميع المجالات والقطاعات، ومن بينها قطاع الإسكان، الذي استحوذ على اهتمام خاص من قبل الحكومة، وهذا ما تظهره المؤشرات الكثيرة التي ذخر بها هذا القطاع خلال السنوات الماضية..
فمثلاً في مجال في إشادة المساكن الاجتماعية… فقد تم خلال سنوات الحرب إشادة نحو 40 ألف شقة سكنية بكلفة إجمالية تبلغ نحو 400 مليار ليرة، تدفعها الدولة كاملة عند التنفيذ والإكساء، ويسددها المكتتبون تقسيطاً على فترات زمنية تصل إلى 25 عاماً.
علماً أن خطة الحكومة المعلنة اليوم تتضمن إشادة 100 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات، وقد تم هذا العام فتح باب الاكتتاب على نحو 12 ألف وحدة سكنية.”
وأضاف : ” عملت الحكومة في سياق خطتها لدعم قطاع الإسكان ومساعدة المواطنين المتضررين من الأعمال الإرهابية على إعادة ترميم ما دمرته الحرب في مشاريع السكن الاجتماعي، وهنا تشير نتائج أعمال المؤسسات الحكومية المعنية إلى أنه تم الانتهاء من ترميم ما يقرب من 4 آلاف مسكن، في حين لا تزال الأعمال مستمرة لترميم وإصلاح الأضرار التي لحقت بنحو 3 آلاف مسكن، وهناك دراسة لمشاريع أخرى مع كل منطقة تحرر من براثن الإرهاب والقتل والتخريب.
هذا في الوقت الذي تمت فيه مراجعة واقع مشروعات مناطق التطوير العقاري والشركات المرخصة، بالنظر إلى كونها تشكل رديفاً مهما لجهود مؤسسات الإسكان العامة في تلبية الطلب على السكن لمختلف الشرائح الاجتماعية، خاصة وأن هناك اشتراطات واضحة على عمل شركات التطوير العقاري تقضي بتخصيص جزء مهم من مشروعاتها وضواحيها العقارية للسكن الاجتماعي، بحيث تبقى الفرصة قائمة أمام أصحاب المدخرات والدخول القليلة للحصول على مسكن ملائم ومناسب مشيرا ” إلى أن مشروع قانون الاستثمار الذي تعمل على إنجازه الحكومة سيمثل المرجعية القانونية والإجرائية للاستثمار في مختلف المجالات بما فيها الاستثمار في قطاع البناء والعقارات.”
المهندس عماد خميس ختم كلمته بالتأكيد أن ” الحكومة إذ تعلن مشروعها المتمثل بالاستراتيجية الوطنية للإسكان، فإنها ترحب بكل الآراء والاقتراحات والملاحظات التي من شأنها تقديم قيمة مضافة لهذا المشروع، وتدعو مختلف الجهات والمؤسسات العامة والخاصة إلى دعم هذه بالاستراتيجية، في مرحلة الإعداد والإقرار، أو في مرحلة التنفيذ، لأن مصلحة البلاد تفرض اليوم وجود بوصلة من شأنها ضبط وتوجيه مختلف مشاريع الإسكان لتتكامل مع بعضها البعض، فالعشوائية والفوضى تتسببان بتجميد مليارات الليرات دون جدوى، وحدوث حالات من اختلال العرض والطلب على المساكن بين منطقة وأخرى. ”
عن سيرياستبس
