أخبار الصناعة السورية Industry News
29/06/2019
باتت سورية على خطوات قليلة من إصدار ” أذونات الخزينة ” لتمويل المشاريع الاستثمارية .. وأذونات الخزينة هي هي عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. تتميز أذونات الخزانة مقارنة مع سندات الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر ، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.
وتتطلع وزارة المالية التي حصلت على موافقة اللجنة الاقتصادية لإصدار أذونات الخزينة الى تمويل جزء من فجوة احتياجاتها وتوجيهها مستقبلاً نحو المشاريع الاستثمارية ذات المردود الاقتصادي الجيد .
وتطمح وزارة المالية أن تتمكن هذا العام من طرح أذونات خزينة للاكتتاب العام ، لتغطية جزء من احتياجاتها لتمويل الخطة الاستثمارية للفترة المتبقية من عام 2019.
ويأتي توجه وزارة المالية الى اصدار أذونات الخزينة لكونها أوراق مالية متدنية المخاطر وقد تكون مساوية للصفر وعادة ما تلجأ إليها الحكومات الى اصدارها بهدف تمويل احتياجاتها الطارئة كسد عجوزات موازناتها وبالتالي هي اداة دين عام تتمتع بآجال قصيرة تسمح للمستثمرين بالحصول على استثمارات آمنة بفترات قصيرة و بمخاطر متدنية
هذا وكلفت اللجنة الاقتصادية وزارة المالية للتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تسريع عملية اصدار أذونات الخزينة .
فهل تنجح سورية في إصدار أذونات الخزينة وهل يتم إصدارها في ضوء تقييم تجربة إصدار شهادات الايداع .
وهل تنجح ” الأذونات المزمعة ” في سحب فوائض البنوك من الايداعات لغايات التوظيف وهل تسهم في جذب الكاش من خارج البنوك الأمر يحده اتقان السير باتجاه الخطوة والقدرة على ملامسة أصول التطبيق الصحيح لها
أثر أذونات الخزينة على النشاطات الاستثمارية و الاقتصادية :
1-لو أراد البنك المركزي على العمل على انكماش النشاط الاقتصادي يقوم برفع سعر الفائدة على أسعار أذون الخزانة ليحد من القوة الشرائية للأفراد وليمتص اكبر سيولة متاحة في السوق عن طريق طرح عطاءات أذون الخزانة والعكس صحيح .
2-سعر الخصم الذي تخصم به أذون الخزانة لدى البنك المركزي ويتم قطعها قبل تاريخ الاستحقاق للإفراد او البنوك أو الشركات الحائزة لها والتي تحتاج إلى سيولة نقدية اذا أراد البنك المركزي أحداث انكماش في النشاط الاقتصادي يقوم برفع سعر الخصم حتى لا يقبل المستثمرين على سحب قيمة الأذون قبل تاريخ الاستحقاق والعكس صحيح .
3- السماح بحرية التداول والتظهير والاقتراض بضمان أذون الخزانة دون قيد أو شرط .
4-حجم وكمية الأذون المطروحة للاكتتاب من حيث عدم السماح بإغراق السوق وترك المجال أمام بدائل الاستثمار الأخرى .
5-الإجراءات الإدارية الخاصة بعملية الاكتتاب والخصم من حيث بساطتها وسهولة ومدى أمكانية السماح لمؤسسات أخرى للقيام بأعمال الوكالة عن العملاء في الاكتتاب أو الخصم أو تحويل الأذون في مواعيد استحقاقها أو السماح لبعض البنوك في جميع المحافظات بالقيام بقبول الاكتتاب
6-تعمل اذون الخزانة على الحد من التضخم فهى تعمل على جذب جزء من المدخرات كما تعمل على تقييد الائتمان عن طريق رفع سعر الفائدة ثم تمول عجز الموازنة بمدخرات حقيقية بدلا من تغطيتها بطبع البنكنوت .
