أخبار الصناعة السورية Industry News
الثلاثاء 28/05/2019
كشف ” يوسف قاسم” المدير المكلف في إدارة ” المؤسسة السورية للحبوب” ان المؤسسة أبرمت ثلاثة عقود استيراد للقمح بقيمة تصل إلى 72 مليار ليرة، و ان المؤسسة بصدد الحصول على القرض الخاص بتنفيذ تلك العقود القمح المستورد لعام 2019 من قبل ” مصرف سورية المركزي”
و أشار الى ان العقود الثلاث سوف تدخل مرحلة التنفيذ في المرحلة القادمةوأوضح يوسف أن القرض سيكون من مصرف سورية المركزي عن طريق المصرف التجاري وتبلغ قيمته حوالي 24 مليار ليرة سورية للعقد الواحد -أي بإجمالي 72 مليار ليرة للعقود الثلاثة- وذلك بانتظار الانتهاء من إعطاء أمر المباشرة وفتح الاعتماد، وهي إجراءات تنفيذية تحتاج إلى أكثر من 60 يوماً، ومرتبطة بعدة جهات وصائية، وعندما يكون التسديد بالقطع الأجنبي يتطلب أيضاً طلب القطع الأجنبي واتخاذ قرار تخصيص القطع وتنفيذ ذلك من خلال شراء القطع الأجنبي بعد استلام القرض بالليرات السورية، وبعد شراء القطع يفتح الاعتماد أو تبلغ الشركة بجاهزية التسديد بحوالة وبالتالي إعطاء أمر المباشرة.
وبيّن قاسم أن المؤسسة أبرمت ثلاثة عقود لكمية إجمالي 600 ألف طن قمح، وهي عقد مع شركة «سوليد 1» لتوريد كمية 200 ألف طن قمح بسعر الطن الواحد 310 دولارات أميركية، وعقد مع شركة «سيستوس» لتوريد كمية 200 ألف طن قمح بسعر الطن الواحد 259.95 دولاراً أميركياً، والعقد الثالث مع شركة الشرق الأوسط لتوريد كمية 200 ألف طن قمح بسعر الطن الواحد 252 دولاراً أميركياً.
ونوّه بأن المؤسسة سوف تسمر بالإعلان عن تقديم عروض لعقود استيراد القمح خلال العام الحالي ما دام هناك إمكانية لاستيراد قمح لإنتاج الخبز التمويني، والإعلان القادم لتقديم العروض سيكون بتاريخ 10/6/2019، وحالياً تقوم المؤسسة باستكمال تنفيذ تتمة عقود العام 2018 التي ما يزال قسم منها لم ينفذ، ثم ستبدأ بتنفيذ عقود العام الحالي 2019.
وأوضح قاسم أن أسعار عقود القمح التي يتم تسديد قيمها بالليرات السورية تكون مرتفعة عن أسعار العقود التي يتم تسديد قيمها بالقطع الأجنبي، وذلك لوجود فارق في سعر الصرف بين مصرف سورية المركزي والسوق المحلية، وهذا الفارق بتاريخ التعاقد كان في زيادة يومية ومن ثم من الطبيعي أن يكون السعر مرتفعاً بهذا الشكل، مشيراً إلى أن عملية التعاقد في المؤسسة العامة للحبوب تتم وفق مناقصات نظامية وفض العروض يتم بحضور مفتش من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والتثبيت يتم لأقل الأسعار الواردة وفقاً للقانون رقم /51/ لعام 2004، وبعد مقارنتها بالأسعار العالمية وأسعار دول الجوار ومدى الحاجة للمادة والعملية بالكامل ولكل مناقصة مسجلة فيديو ومحفوظة في المؤسسة ويمكن لأي جهة أن تطلع عليها.الوطن
