يستهلك وقت إصلاح «الأنوال» أكثر من نصف وقت العمل في صالة تحتضن ثمانية أنوال، منها ستة أنوال على قيد العمل، واثنان متوقفان لعدم وجود قطع تبديل لهما، على الرغم من الجهود التي يبذلها الفنيون في المعمل منذ سنوات طويلة بالخراطة والميكانيك لتشكيل وإصلاح قطع توقفت الشركات المنتجة للأنوال عن تصنيعها، للحفاظ على سريان العمل وعدم توقف المعمل.
والجدير ذكره، أن الشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد بحماه أعلنت في الكتاب رقـم: 115/ج، بتاريخ: 6/3/2017 والمتضمن(حاجتها لشراء «توريد، وتركيب، وبداية تشغيل» نول مع متمماته لمعملها في محافظة السويداء حسب الشروط الواردة في دفتر الشروط رقم 114/ج تاريخ 6/3/2017).
ويتألف هذا النول من /8/ آلات، ويعد بديلاً عن كامل خطوط الإنتاج الموجودة في المعمل، وطاقته الإنتاجية تفوق الطاقة الإنتاجية للأنوال الثمانية الموجودة حالياً على أرض المعمل، مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية لهذا النول تبلغ 170 ألف م2 في العام، وذلك بواقع 269 يوم عمل، مع العلم أن هذا النول يغطي الطاقة الإنتاجية المخططة، ويقوم بتصنيع السجاد حسب الخيط المتوافر، بما يسهم في دعم العمل بطاقات إنتاجية عالية تفي بحاجة السوق، من النقوش والتصاميم المتنوعة من مختلف أنواع السجاد الطبيعي، كما تبلغ طاقته الإنتاجية 150 ألف متر مربع سنوياً في حال تم استخدام الخيط الطبيعي فيما تصل طاقته الإنتاجية إلى 450 ألف متر مربع سنوياً في حال تم استخدام الخيط الصناعي.
إن استقدام هذا النول سيفتح آفاقاً إنتاجية كبيرة وذلك من خلال إنتاج السجاد الصوفي بكل أصنافه وأنواعه وانعكاساته الإيجابية على الكادر العمالي من حيث الحوافز وطبيعة العمل والمكافآت التشجيعية.
العودة إلى الصفر
أنجزت اللجنة الفنية والمالية فض عروض مناقصة النول الحديث، حيث تم اختيار العرض المناسب والأفضل فنياً ومالياً، إضافة إلى مطابقته للمواصفات المطلوبة واللازم توافرها في النول المراد شراؤه، وتم أخذ الموافقات من رئاسة الوزراء ووزارة الصناعة والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية، وذلك بعد التفاوض مع المورد وقبوله تخفيض سعر النول الحديث ليصبح ما يقارب 2 مليار ليرة سورية، وقد تم إعادة الموافقات إلى الشركة العامة للصوف والسجاد في مقرها في محافظة حماة لإعداد ملحق للعقد بالسعر الجديد المخفض ولايزال الموضوع قيد الدراسة منذ ما يقارب العشرين يوماً تحت مبررات أهمها: صدور قرار بتشكيل لجنة إدارية ضمن الشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد التي من صلاحياتها اتخاذ القرار المتعلق باستقدام النول الحديث لمعمل السجاد الآلي في السويداء،
ويذكر أن جميع اللجان الإدارية السابقة لم تتضمن في عضويتها أي عضو يمثل سجاد السويداء وبقيت القرارات السابقة ارتجالية لا تستند إلى معرفة دقيقة بظروف ومعاناة مهنة السجاد الصوفي، وذلك لعدم وجود عمال هذه المهنة ضمن اللجان السابقة وليبقى النول ضمن آلية إدارة مترهلة تبعد عن مقر المنتج النهائي ما يقارب 400 كم فقط جلّ عملها التسويف والمماطلة في إنجاز معاملة النول واستقدامه لمعمل السجاد الآلي في السويداء، وقد ذكرت مصادر لقاسيون: أن تشكيل اللجنة المذكورة قد يأخذ شهرين أو أكثر، وأن أي تغيير وزاري يعني عودة ملف النول الحديث إلى المربع الأول والانتظار لشهور أخرى ليتم تنفيذ المطلب أو تبخره وضياعه بالكامل، ويبقى السؤال: هل يبصر النول الحديث النور في ظل التهديد بانقراض صناعة السجاد في السويداء، وبالتالي تخسير معمل السجاد الآلي في السويداء.
قاسيون بين الأنوال والعمال
ذكرت عدة مصادر من داخل الشركة: أن دراسات الشركة العامة تظهر حجم تكلفة النول الحديث الذي يحتاج إلى 18 سنة ليردها المعمل، وبالتالي فالمعادلة خاسرة، لكن الإدارة الجديدة للمعمل اقترحت إعادة دراسة الجدوى، وفق الواقع الحالي لتكون 5 سنوات كفيلة بذلك.
بالتالي، تمت إعادة دراسة الجدوى من خلال لجنة متخصصة عاينت ما يتوافر على الأرض وفق جودة المنتج والسعر المنافس للمتر المربع من السجاد، لتبقى الآمال كبيرة بإتمام المشروع، فإن الحصول على النول الحديث حل لجزء من المشكلة، والحل الشامل يتوقف على فك الدمج بناء على اختلاف طبيعة العمل بين الشركتين، ولا بد من حل جذري ينهي مسلسل المعاناة .
أحد العمال قال: تصرُّ الشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد على وضع خطة إنتاجية تعتمد على ثمانية أنوال، مع علمها أن ستة منها قيد العمل، ويبقى الحلم بنول آلي حديث والذي باتت سيرته توازي سيرة تغريبة بني هلال ولايزال في أدراج الوزارة، تطول فصولها وتقصر مع كل لجنة، وقد تكون النهاية كأنك «يا بو زيد ما غزيت».عن قاسيون