أخبار الصناعة السورية Industry News
بعد اجتماعات «ماراثونية» بين المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية والشركة الروسية (ستروي ترانس غاز) لاستثمار وإعادة تأهيل الشركة العامة للأسمدة في حمص, فقد توصل الطرفان إلى صيغة تعاقدية نالت رضى الجانبين, والتي حددت في مضمونها الغاية الأساسية من التعاقد في تأهيل وتطوير وتشغيل وتدريب وتوطين التكنولوجيا الحديثة لاستثمار كل معامل الشركة العامة للأسمدة بطاقاتها الانتاجية والفنية والخدمية, وصولاً إلى الطاقات التصميمية بما يحقق الريعية الاقتصادية للطرفين المتعاقدين.
وعلى هذا الأساس سيوقع الطرفان الاتفاقية عن الجانب خلال الأيام القليلة القادمة وإن لم تكن خلال الساعات القادمة, وذلك وفق ما أكده المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية د. أسامة أبو فخر لـ «تشرين» حيث نوّه بأهمية إنجاز مضمون العقد بما يحقق المصلحة الاقتصادية والمادية للطرفين وفق رؤية تم وضعها وتأطيرها بشكل قانوني يتناسب مع القوانين النافذة في البلد, وعليه تنفرد «تشرين» بنشر تفاصيل مضمون العقد في بنوده المهمة:
موضوع التعاقد
نظراً للواقع المتردي لمعامل الشركة من حيث الحالة الفنية والإنتاجية فقد رغبت شركة الأسمدة والمؤسسة الكيميائية والشركة الروسية صاحبة العقد في تحسين واقع العمل من أجل النهوض بالأعمال الموكلة إليها, الأمر الذي استدعى تحقيق مجموعة من الغايات في مقدمتها: زيادة الطاقات الإنتاجية وصولاً للطاقات التصميمية لكل معامل الشركة وأقسامها الإنتاجية والفنية وذلك من خلال تحسين الوضع البيئي للمعامل وأقسامها الإنتاجية والفنية, من خلال إعادة التأهيل الفني اللازم, وتخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة الأرباح والعوائد الاقتصادية المنشودة, وتوطين التكنولوجيا الحديثة لخطوط الإنتاج كلها ومدى قابليتها للتطور والحداثة والحفاظ على العمالة الكفوءة وذات الخبرة الموجودة في المعامل وفق الملاك العددي للشركة , وتأمين حاجة القطر من الأسمدة والمنتجات الثانوية.
أساسيات العقد
أيضاً تضمنت بنود الاتفاقية مجموعة من الأساسيات الواجب الحفاظ عليها منها: ملكية الشركة والتي تقتضي الحفاظ على الملكية العامة لكل الأصول الثابتة والمتداولة بما فيها وسائل الإنتاج وتوابعها , والحفاظ على العمالة الكاملة بما فيها العمالة المراد تعيينها بالإعلان الصادر في هذا الشأن , إضافة للالتزام بتأمين حاجة القطر من المنتجات الرئيسة والثانوية خلال فترة الاستثمار بما فيها مدة إعادة التأهيل وفق آلية تسعير عادلة تضمن تأمين مستلزمات الخطة الزراعية بأسعار مخفضة ..
أما فيما يتعلق بفترة التأهيل ورأس المال اللازم من الشركة الروسية فقد حددت فترة التأهيل بعامين من تاريخ استلام الموقع تقوم خلاله الشركة الروسية بضخ رأسمال قدره 200 مليون دولار, وحصة الشركة العامة للأسمدة بواقع 35% وتبقى الحصة الباقية 65% للشركة الروسية .
مدة الاستثمار
الاتفاقية حددت مدة الاستثمار من 25- 40 سنة وتجدد برضا الطرفين شرط أن يتم تقييم فترة الاستثمار الأولى وفق معايير اقتصادية, وفي حال عدم تحقيق الجدوى المنشودة ينتهي العقد بانتهاء مدة الدورة الأولى.
مفردات العقد
تضمن العقد مجموعة من المفردات والصيغ العقدية في مقدمتها عدّ عقد الاستثمار محدد المدة وقابلاً للتمديد برضا الطرفين للغايات المحددة سابقاً ووفق برنامج زمني للتنفيذ , ويتم تسليم الموجودات الثابتة والمتداولة على الوضع الراهن, وذلك عن طريق لجان مشتركة من الطرفين تشكل لهذه الغاية وتقوم بجرد موجودات الشركة بدقة, ويسلم الفريق الأول خلال شهرين من تاريخ التعاقد للفريق الثاني وفق محضر استلام وتسليم أصولي من الجانبين (السوري- الروسي).
أيضاً يتم الانتفاع من الموجودات والمباني العائدة ملكيتها للفريق الأول وتعود إليه عند انتهاء فترة الاستثمار وبحالة جيدة , أما فيما يخص موجودات المستودعات من قطع غيار وتبديل وغيرها من المستلزمات اللازمة للعملية الإنتاجية يشكل لجان مشتركة بين الطرفين لتقييمها وإمكانية الاستفادة منها وتباع للفريق الثاني بالأسعار الرائجة, وفيما يخص الموجودات التي لا يمكن الاستفادة منها فيتم تسليمها للفريق الأول بموجب محاضر تسليم أصولية ليصار الى بيعها أو تصريفها بالطرق التي يراها مناسبة وتحقق الغاية المنشودة, ويتم جرد كل موجودات المستودعات بكل أنواعها وتعد قوائم بشأنها وفي حال الاستفادة منها من الجانب السوري يتم تقييمها بالأسعار الرائجة وبيعها حسب الأصول , وتسلم المعدات الهندسية على وضعها الراهن في كل الأقسام الإنتاجية والفنية وتسلم الآليات في نهاية المدة لاستثمارية على وضعها بشكل جيد.
ضوابط عقدية
وضمن إطار الشروط العقدية التي تضمنها عقد الاستثمار يتحمل المستثمر كلّ النفقات مهما كان نوعها أو شكلها أو صيغتها القانونية مع إمكانية التصدير التي يتحملها في حال اكتفاء حاجة السوق المحلية وفق معادلة الأرباح بالقطع الأجنبي للفريق الأول (الأسمدة), مع تحديد مسؤولية المديونية والدائنة المترتبة قبل سريان مفعول العقد على شركة الأسمدة ولا علاقة للشريك بها, وتحديد ضوابط دراسة التكاليف الإنتاجية وفق القانون السوري , كما يتوجب على كل طرف الالتزام بتعهداته تحت طائلة المطالبة بالتعويض, وإذا تخلف أحد الطرفين عن اداء التزاماته وتعهداته فلا يعد ذلك بمنزلة إجازة للفريق الثاني من التنصل من مسؤولياته وله حق المطالبة بالتنفيذ, علماً أن مضمون العقد حدد وبوضوح حالة الظرف القاهر عدّ الفريق الذي وقع تحت ظرف قاهر غير مسؤول تجاه الفريق الاخر لتخلفه عن تنفيذ التزاماته في الوقت المحدد, مع تأكيد التزام كل طرف بالأنظمة والقوانين النافذة في بلده وبما لا يتعارض وقانون بلد الاستثمار.. أما فيما يتعلق بقضايا التعديل والتعيين والعمالة فقد أكدت مفردات العقد أنه لا يحق لأي فريق تعديل أحكام هذه الاتفاقية إلا بموافقة الفريق الآخر, مع التزام المستثمر بإجراءات التعيين للعمالة التي يجريها الفريق الأول لتحقيق الغايات المنشودة والتزامه بكل الحقوق والالتزامات المؤداة للعمالة التابعة للفريق الأول ولا يسوغ انهاء مصير أي عامل من دون موافقة الفريق الاول .
وعدّ أبو فخر ترجمة بنود هذا العقد على أرض الواقع بمنزلة خطوة مهمة نحو تحسين الواقع الانتاجي والتسويقي لشركة الأسمدة ولاسيما أنها الشركة الوحيدة التي تنتج الأسمدة في القطر مع امكانية تأمين حاجة القطر من كل أنواع الأسمدة, وبأسعار معقولة وفي أغلب الأحيان سيتم الاستغناء عن استيرادها, مؤكداً أن هذا العقد من أفضل العقود الاستثمارية من حيث العائد المادي والفائدة الاستثمارية, وهو الأول على صعيد وزارة الصناعة , وبتطبيقه يشكل عاملاً مشجعاً للشركات الأجنبية ولاسيما الروسية والصينية والهندية وغيرها للاستثمار في سورية على الرغم من العقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على صناعتنا وبلدنا. عن تشرين.
