رجل أعمال سوري يقترح تحويل بطاقة غرف الصناعة التجارة الى بطاقة ذكية “RF” لرفع مستوى الرقابة والسيطرة ومكافحة الفساد والتهريب الضريبي..

أخبار الصناعة السورية
اقترح رجل الأعمال والصناعي السوري عاطف طيفور تحويل البطاقة التي تمنحها غرف الصناعة والتجارة إلى بطاقة ذكية ترتبط بكل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل من المصارف ووزارة المالية والاقتصاد وغيرها مما يمكن كسر الإحتكار ومكافحة الفساد وضبط آلأسعار وغيرها.
طيفور وعبر صفحته الشخصية على الفيسبوك تساءلهل نتخيل عالم الاتمتة الى اي حدود قد يصل؟؟ موضحا  ان تم تحويل بطاقة غرفة الصناعة وغرفة التجارة الى بطاقة ذكية “RF” مرتبطة بالبنك والمالية والجمارك والتأمينات الاجتماعية و وزارة الاقتصاد للاجازات و وزارة التجارة بالسجل و وزارة الصناعة بالتراخيص والخ…
وقال: هل نتخيل مستوى الرقابة والسيطرة ومكافحة الفساد وكسر حلقة التدخل البشري بأي مرحلة او معاملة..
وبين طيفور أنه كما تم ضبط ملايين المواطنين ببطاقة ذكية، يمكن ضبط الألوف من الصناعيين والتجار ببطاقة اذكى..
وأكد التطبيق سهل جدا.. و تطبيقه لا يحتاج الا ايام او اسابيع.. اصبح لدينا البنية التحتية والاجهزة والفنيين والاساس والثقافة ولا نحتاج الا لتحويل البطاقات الى RF.. لهذا الحد يمكننا السيطرة بالاتمتة..

وكان قد  أشار في منشور سابق  إلى الشعار الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد خلال لقائه بالمجموعة الحكومية المعنية بالتصدي لفيروس كورونا:  اي اجراء غير مؤتمت هو اجراء فاشل.. موشحا هذا الشعار هو الحل الامثل للنهوض بالوطن اقتصاديا واجتماعيا، ولا بديل عنه..
واعتبر طيفور الاتمتة تعني قاعدة بيانات شاملة اجتماعيًا وصناعيا وتجاريا وتتيح للدولة امكانية الحصول على الاحصائيات والتقارير وعليها يتم بناء الدراسات للتطوير والتحديث والنمو، بالاضافة للرقابة والسيطرة على الفساد..
وضرب مثلا  اتمتة التجارة: تمنح الدولة السيطرة على اي مادة تجارية منذ اجازة الاستيراد وحتى وصولها للمستهلك، بمعنى الرقابة على الفاتورة وقيمة الجمارك وقيمة المادة والضريبة والرسوم عليها وضبط التهرب الضريبي والسيطرة على الفوترة الداخلية لتاجر الجملة والموزع والمفرق وحتى وصولها للمستهلك دون اي تلاعب بالاسعار،، وبشكل تلقائي يجد نفسه التاجر امام شاشة تراقب عمله وتوجهه اما لتخفيض اسعاره اما لملف الضريبة، وهذا مايجعله امام خيار واحد للمنافسة وعدم المخاطرة بالكساد وتجميد رأس المال..
وبالنسبة للصناعي: بالاضافة لما ذكر،، تمنح رقابة على المواد الاولية الداخلية والمستوردة ورقابة على حماية العمال والسيطرة على الطاقة الانتاجية والتسعير والفوترة..
و من  الأتمتة  تتفرع التقارير والاحصائيات.. امثلة: تقارير لدراسة الاقتصاد بشكل مفصل كنسبة العمالة والبطالة ونسبة كل مادة وانتاجها ونقصها وتتفرع منها دراسة للتوجه الى صناعات ومستوردات عليها ضبطها وتخفيضها او زيادتها.. والشرح يطول..

وأوضح أنه بنتيجة الاتمتة يكون لدينا مستودع عام ونعلم ماهو الفائض وماهو الناقص، وكل مادة لها اسعارها التفصيلية وربحها وضرائبها وفوائدها..
وقال الفائدة اولا واخيرا تنعكس على المواطن، وكلما ارتفعت نسبة الرقابة والسيطرة للدولة كلما ارتفعت نسبة الحماية للمواطن وانخفضت نسبة الفساد..
ولفت إلى أن الأتمتة  تمنح انخفاض نسبة احتكاك الموظف بالمواطن وتمنح رقابة على شاشات لدى جهات عليا وتقارير دورية لدى جهات قيادية ولا يمكن التلاعب بها بتقارير يدوية يمكن تعديلها واصلاحها عند اللزوم..
خاتما بالقول الرقابة الآمنة هي الاتمتة.. والشرح يطول ويحتاج لمجلدات..

طباعة