أخبار الصناعة السورية Industry News
29-11-2018
وافقت الحكومة مؤخراً على الرؤية التي وضعتها وزارة الصناعة والمتعلقة بتطوير وتحفيز الصناعات النسيجية في جميع مراحلها بدءاً من زراعة القطن وصناعة البذور وتأمين مدخلات الإنتاج من البذور لكافة مراحل الصناعات النسيجية بتكاليف تتوافق مع الأسعار العالمية بحيث تؤمن الريعية والاقتصادية، وذلك سعياً إلى استعادة مكانتها وتميزها وتعزيز دورها في التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.
حصلت على نسخة من الاستراتيجية والرؤى التي وضعتها الوزارة، وقد بينت فيها أهمية القطن كمحصول من المحاصيل الإستراتيجية الهامة في سورية كونه محصولاً تعمل فيه شريحة كبيرة من المنتجين ومن العاملين في مجال تأمين مستلزماته وتسويقه، إضافة إلى كونه مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية والتحويلية، ويعتبر أيضاً محصولاً اقتصادياً مهماً لأنه يمثل سلعة تصديرية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني بعد النفط.
وبيّنت الرؤية أن هناك تراجعاً في المساحات المزروعة لمحصول القطن خلال سنوات الأزمة بسبب هجرة الفلاحين وترك أراضيهم بسبب الواقع الأمني آنذاك وصعوبة نقل وإيصال مستلزمات الإنتاج للأخوة الفلاحين وارتفاع أسعارها، إضافة إلى عدم توفر المحروقات بالشكل الكافي واللازم لتحضير الأرض للزراعة والري وارتفاع أسعارها، مع صعوبة تسويق الإنتاج وإيصاله للمحالج ومراكز الاستلام التابعة للمؤسسة العامة للمحالج. إضافة إلى تضرر شبكات الري الحكومية بفعل الأزمة.
وبيّنت الرؤى انه حاليا تم التخطيط لموسم (2018- 2019) لزراعة مساحة 75647 هكتار قطن لإنتاج 298 ألف طن، كما تم التنسيق مع وزارة الزراعة لإعداد خطة لزراعة القطن وتشجيع الفلاحين من خلال رفع سعر شراء محصول القطن فأصبح مجزياً للفلاح وبلغ 350 ل. س للكيلو غرام الواحد مع تأمين التمويل والبذار والأسمدة لدعم زراعة القطن.
وأوضحت الرؤى أن صناعة الغزل تتركز في القطاع العام حيث تم إنشاء عدة مشاريع ضخمة للغزل وتنتج كافة أنواع الخيوط القطنية والممزوجة، المسرحة والممشطة، الحلقية والتوربينية، وكذلك أنشأ القطاع الخاص عدة منشآت لصناعة الغزل القطني والصنعي.
وانطلاقاً من أهمية القطاع النسيجي تم تشكيل مجموعة ممثلة من كافة الجهات المعنية من القطاع الخاص والعام لكل من وزارات الصناعة والاقتصاد والزراعة، إضافة إلى اتحاد غرف الصناعة السورية واتحاد نقابات العمال بهدف دراسة تطوير وتحفيز قطاع الصناعات النسيجية بمختلف مكوناته بداية من زراعة الأقطان وحلجه وصناعة الغزول والصناعة النسيجية بمختلف مراحلها وصولاً إلى صناعة الألبسة الجاهزة والداخلية.
وبناء عليه ونتيجة النقاشات والطروحات تم وضع رؤية لتطوير الصناعات النسيجية تضمنت مجموعة مقترحات، منها التنسيق بين المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة لإكثار البذار بهدف تحسين جودة بذور القطن وفق الأصناف المعتمدة لدى مكتب الأقطان بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ما قبل الأزمة.
إضافة إلى تحديد نسبة زراعة محصول القطن موزعاً وفق القدرة الإروائية للمصادر المائية المتاحة، وعلى مستوى مناطق الاستقرار الزراعي بحيث تؤمن حاجة مصانع الغزول القطنية والزيوت لدى القطاعين العام والخاص والمقدرة بـ «250-300» ألف طن قطن محبوب.
كما تضمنت المقترحات تحديد أسعار الأقطان المستلمة من الفلاحين وفق الأسعار العالمية ليكون المنتج النهائي منافساً عالمياً، وفي حال ارتأت الجهات الوصائية دعم مزارعي القطن يجب ألا يكون على حساب الصناعة لأن ذلك ينعكس على تكاليف كافة مراحل الإنتاج، إضافة إلى تأمين قاطفات قطن آلية متطورة من قبل المؤسسة العامة لحلج وتسويق القطن بعد إجراء الدراسة اللازمة لذلك واختيار النوع الذي يلائم الأقطان السورية ويحقق الجدوى الاقتصادية.
ومن المقترحات أيضاً عدم احتساب أجور نقل الأقطان المضافة على سعر القطن من ضمن تكلفة الأقطان المحلوجة والتي تقدر بـ(170) ل. س للكيلو الواحد، مع التأكيد على تخفيض أسعار الغزول القطنية المنتجة لدى شركات القطاع العام بما يتناسب مع نمرة الخيوط والتي تعادل بحدود 10 بالمئة.
كما تضمنت الطلب من مؤسسة العامة للصناعات النسيجية إعداد دراسة تكلفة دقيقة عند تسعير الغزول بحيث تحقق ريعية واستبعاد عناصر التكلفة الإضافية المحملة على بنودها، على ألا تكون أسعار الغزول لديها أعلى من أسعار الغزول القطنية المستوردة واصل المرفأ السوري مضافاً إليها الرسوم والضرائب الجمركية، والطلب من شركات الغزول التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحسين جودة الغزول المنتجة لديها بهدف الوصول إلى إنتاج غزول قطنية بمواصفات عالمية. «الوطن»
