أخبار الصناعة السورية Industry News
أصدرت مديرية صناعة دير الزور خلال النصف الأول من العام الحالي 24 قرار ترخيص لمنشآت حرفية وصناعية واستثمارية برأسمال يبلغ 207,250 مليارات ليرة سورية تشغل نحو 1753 عاملا.
واوضح مدير صناعة دير الزور المهندس مروان العلي في تصريح لـ”أخبار الصناعة السورية” انه منذ تحرير دير الزور من الارهاب وخلال الاشهر الأخيرة سجلت الحركة الصناعية في المحافظة نشاطا ملحوظا ولافتا مع تقدم العديد للحصول على قرارات التراخيص بعد انتصارات الجيش العربي السوري وطرد الارهابين من مدينة دير الزور ومحيطها واستتباب الأمن والأمان ومساهمة من وزارة الصناعة ومحافظة دير الزور بتذليل كافة العقبات امام الصناعين والحرفين لإقامة منشآتهم وبدء دوران عجلة الإنتاج في المحافظة, منوها بالتسهيلات التي تقدمها المحافظة للصناعين من أجل تهيئة البيئة المناسبة لاستكمال اقلاع المنشآت الصناعية.
وكشف مدير الصناعة عن قرار ترخيص لمنشآة صناعية استثمارية لصناعة الإسمنت الأسود بكافة انواعه برأسمال 200 مليار ليرة سورية وتشغيل 1500 عامل وتم تشميلها بموجب مرسوم الاستثمار رقم 8 لعام 2007 والتي من المؤمل ان تساهم في سد احتياجات اعادة البناء والإعمار في دير الزور والمنطقة الشرقية.
وأشار إلى صدور قرار آخر لمنشآة مطحنة حبوب ألية بطاقة انتاج 400 طن دقيق يوميا وبرأسمال 6 مليارات ليرة سورية وتشغيل 60 عامل تسد جزءا من احتياجات محافظة دير الزور بكافة انواعها إلى جانب منشآة لصناعة المجبول الإسمنتي وعناصر الأبنية مسبقة الصنع برأسمال حد أدنى 350 مليون ليرة سورية تشغل 30 عاملا حين اقلاعها إلى جانب 20 منشآه صناعية آخرى مقامة على القانون 21 لعام 1958 توزعت بين الصناعات الهندسية و الكيميائية والغذائية الى جانب منشأة حرفية واحدة.
وذكر امدير صناعة دير الزور أن عدد المنشآت الصناعية التي كانت قائمة ومرخصة قبل الأزمة بلغت نحو 180 منشآه على القانون 21\لعام 1958 وحوالي 4600 منشأة حرفية موزعة بكل أنواع الصناعات في أرجاء المحافظة تعرض معظمها للأضرار والتخريب الجزئي والكلي ويؤمل بعد عودة التيار الكهربائي وما تعمل عليه محافظة دير الزور لتأهيل البنية التحتية وتقديم الخدمات اللازمة سيسهم في عودة الصناعين إلى منشآتهم ودخول صناعيين جدد للاستثمار في هذه المحافظة.
وأكد المهندس العلي استعداد مديرية الصناعة الموجودة في مقرها المؤقت في مبنى الأمانة لمحافظة دير الزور تقديم كافة التسهيلات والإجراءات اللازمة للصناعين وانجاز معاملاتهم بأقل زمن ممكن وتقديم المشورة اللازمة.
