أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
رغم الظروف التي تمر بها البلاد من اجراءات قسرية أحادية الجانب وما شهده العام الماضي لجائحة كورونا الا ان وتيرة العمل و الاستثمار في القطاع الصناعي كانت جيدة مع التسهيلات والاجراءات المتخذة من الحكومة في هذا الاطار حيث دخلت حيز العمل والانتاج 1066 منشأة حرفية وصناعية واستثمارية خلال العام 2020 برأسمال بلغ 627ر62 ووفرت 4849 فرصة عمل .
وأوضحت مديرية الاستثمار الصناعي في وزارة الصناعة في تقريرها عن العام 2020 ان هناك زيادة في عدد المنشآت عن العام 2019بنحو 54 منشأة فيما تراجع رأسمالها بنحو 13 مليار ليرة حيث كانت قد دخل الانتاج العام ما قبل الماضي /102/ منشأة برأسمال بلغ 2ر75 مليار ليرة وفرت 4988 فرصة عمل.
أما على صعيد الترخيص فقد اظهر التقرير ان مديريات الصناعة في المحافظات رخصت خلال العام الماضي 2852 منشأة صناعية واستثمارية برأسمال بلغ /773ر891/ مليار ليرة وتوفر نحو 25904 فرص عمل حين دخولها حيز الانتاج.
وبينت مديرية الاستثمار ان عدد المنشآت المرخصة في العام 2019 بلغ 779 منشأة صناعية واستثمارية برأسمال وصل الى 867ر270 وتومن 18598 فرصة عمل حين تشغيلها اي ان العام الماضي سجل زيادة في عدد المنشآت المرخصة 2073 منشأة عن العام 2019 بزيادة في رأسمال المال بلغ 9ر620 مليار ليرة .
وأظهر التقرير ان العام 2020 سجل دخول 422 منشأة حرفية برأسمال بلغ 8ر4 مليارات ليرة وفرت 1010 فرص عمل كان اعلاها في القطاع الغذائي بواقع 179 منشأة من القطاع الهندسي بواقع 174 منشأة والكيميائي 49 منشأة والنسيجي 40 منشأة فقط .
وسجلت محافظة ننفيذ حماه 72 منشأة ودرعا64 وطرطوس 59 وريف دمشق 53 وحلب 42 وحمص 39 واللاذقية 32 والسويداء 27 والقنيطرة 26 ودمشق3 ومنشأة واحدة في كل من الحسكة ودير الزور.
وبشأن المنشآت الصناعية المنفذة على القانون 21 في العام الماضي ذكرت وزارة الصناعة ان عددها بلغ 627 منشأة برأسمال بلغ 9ر32 مليار ليرة وفرت 3412 فرصة عمل اعلاها 200 منشأة القطاع الغذائية وثانيها 200 منشأة كيميائية و108 منشآت هندسية و74 منشأة نسيجية.
وعلى صعيد توزع هذه المنشآت بين المحافظات بين التقرير أن اعلاها في محافظة ريف دمشق بواقع 153 منشأة منها 30 منشاة في مدينة عدرا الصناعية و121 منشأة في محافظة حلب منها 39 منشأة في مدينة نجار الصناعية ودرعا 81 منشأة وفي حمص66 منها 21 في حسياء الصناعية و63 في حماه و55 في طرطوس و50 في اللاذقية و 23 في السويداء و6 في دمشق و 4 في القنيطرة و 3 في ودير الزور و 2 في الحسكة.
واظهر تقرير وزارة الصناعة ان عدد المنشآت الصناعية المرخصة وفق القانون 21 وصل 2835 منشأة برأسمال وصل إلى 2ر171 مليار ليرة توفر حين تشغيلها 22727 مليار ليرة حيث تتوزع بين القطاعات بواقع 949 منشأة غذائية و819 كيميائية و597 هندسية و470 منشأة نسيجية .
وسجلت محافظة حلب أعلى عدد من المنشآت المرخصة وصل إلى 1216 منشأة منها 604 في الشيخ نجار ثم ريف دمشق بواقع 850 منشأة منها 270 في عدرا الصناعية تلتها حماه 192 ثم دمشق 131 وحمص 113 منها 61 في حسياء الصناعية ثم درعا 107 منشآت وطرطوس 78 واللاذقية 77 والقنيطرة 29 والسويداء 20 ودير الزور 18 والحسكة واحدة فقط.
وبشأن المنشآت الصناعية المنفذة وفق مرسوم الاستثمار رقم 8 ذكرت وزارة الصناعة ان عددها بلغ 17 منشاة برأسمال 924ر24 مليار ليرة وفرت 427 فرصة عمل منها 8 منشآت غذائية و7 كيميائية و2 هندسية ونالت منها القنيطرة 4 منشآت وريف دمشق 3 وعدرا الصناعية 3 ودير الزور 2 ومنشاة واحدة في حسياء الصناعية.
وحول المنشآت الصناعية المرخصة وفق قانون الاستثمار ذكرت مديرية الاستثمار الصناعي ان عدد هذه المنشآت خلال العام 2020 بلغ 17 منشآة برأسمال بلغ 5ر720 مليار ليرة تشغل حين دخولها الانتاج 3177 عاملا تتوزع بين القطاعات الصناعية منها 6 منشآت هندسية ومثلها كيميائية و5 منشآت غذائية.
ونالت ريف دمشق من هذه المنشآت 8 مناصفة بين عدرا الصناعية وباقي مناطق المحافظة و3 في طرطوس ومنشأتين في كل من الشيخ نجار الصناعية بحلب وحسياء الصناعية وحمص.
و صدر خلال العام الماضي العديد من المراسيم التشريعية التي ساهمت بدعن القطاع الصناعي منها الـمرسوم التشريعي رقم 10 القاضي بـإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية، والخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية المحددة ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد والمرسوم التشريعي رقم 14 القاضي بـإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد
كما صدرت العديد من القرارات الحكومية منها بإعفاء الشركات الصناعية الموجودة في المناطق الساخنة من الضريبة والغرامات المترتبة على الخدمات التي تقدمها الوحدات الإدارية وحصر منح إجازات الاستيراد لعبوات البريفورم والسدادات للمنشآت الصناعية وفق طاقاتها الإنتاجية بغية حماية المنتج المحلي وترشيد الاستيراد وتمويل مستوردات للأدوية البشرية وموادها الأولية اللازمة لصناعتها وفقاً لسعر الصرف الرسمي الصادر عن مصرف سورية المركزي والسماح باستيراد المواد الأولية اللازمة لصناعة المعقمات والمنظفات ومادة السيلكون الخام للمنشآت الصناعية العاملة في مجال إنتاج وتعبئة هذه المادة ومنح حوافز دعم للإنتاج الصناعي الموجه للتصدير وغيرها العديد من القرارات المتعلقة بتوفير التمويل ودعم اسعار الفائدة للمواد الداخلة في برنامج احلال المستوردات.
أحمد سليمان
