أخبار الصناعة السورية Industry News
خبار الصناعة السورية:
من المهم أن تخرج شركة كبور في استدراكها التوضيحي، لدفع التلفيق والإساءة التي لحقت بمنتجها، وهي إساءة للاقتصاد السوري عموماً، لأننا نبدو أمام سلسلة إساءة مبرمجة ومنظّمة..وقد عرفنا نحن السوريين مثل هذه المحاولات كمجريات حرب تجارية تقليدية..أي محاولات الإساءة ليست جديدة، لكن يبدو أنها باتت أكثر كثافة وخطورة أيضاً، وقد يكون علينا توقع المزيد منها، لأن فصل الحرب الاقتصادية هو أحدث فصول الحرب على سورية، وهي أصعب أنواع الحروب..ما يعني أنه من الملحّ تدخّل السلطات السورية المختصّة بما أن الحرب حرب سلطات وليس مجرد تجار.
فبين العامين 2007 – 2008، تكفّلت صفقة مشبوهة قام بها تاجر سوري يوماً، بإغلاق الأسواق اليمنية أمام المنتجات السورية قاطبةً..
فقد لفتنا خلو الأسواق اليمنيّة من أي منتج سوري على الإطلاق، فيما تكتسح المنتجات التركيّة الأسواق هناك، رغم العلاقات السياسية الرفيعة بين سورية واليمن..
الحالة استرعت انتباهنا وتركت تساؤلات ملحّة، على إيقاع التصريحات الدافئة المتبادلة بين المسؤولين التنفيذيين في البلدين، حيث كنّا في زيارة لتغطية أعمال اللجنة العليا السورية – اليمنية المشتركة.
السؤال وجّهناه لوزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي حينها، لدى حضوره إلى مطار صنعاء لوداع الوفد السوري، فأجاب على استحياء راجياً عدم النشر والتعميم ” تمّ ضبط شحنة ممنوعات مخبّأة في شحنة سخّانات ماء مستوردة من سورية..فكان القرار بمنع استيراد البضائع من سورية”.
الرجل اكتفى بهذا الجواب..لكن شكوكاً بدأت تقفز إلى أذهاننا بأن يكون الفاعل مدعوماً من قبل المستفيد الأكبر من تشويه سمعة المنتجات السورية في الأسواق اليمنية، وهو التركي الذي استحوذ على الساحة هناك، لأن سخّانات المياه ليست في قائمة الصادرات السورية إلى ذلك البلد أساساً، لأن إنتاج سورية منها لم يكن يكفي لحاجة السوق المحليّة والأسواق المجاورة، لا سيما العراق..كما أن صعوبة التصدير إلى اليمن تقتضي خيارات تصدير غي السخانات بحجومها الكبيرة، فتجارة سورية مع اليمن كانت تصطدم بعدم وجود خط بحري مباشر، لأن التسهيلات لم تكن موجودة من قبل السلطات الأردنية ولا السعودية، بالتالي التصدير جواً يحبذ ” ما غلا ثمنه وخف وزنه” أي ليس سخانات المياه بكل تأكيد.
الظنون ذهبت باتجاه التركي مباشرة..لكن العلاقات الدافئة حينها مع الأتراك لم تسمح بإثارة الموضوع.. كما أن لا أحد يرغب بنشر غسيله المتسخ، سيما وأن لا تحقيقات جرت ولا نتائج أعلنت عن تفاصيل الصفقة المشبوهة.
الآن يتكرر المشهد ذاته لكن بشكل مكثّف..وإن كانت الأمور حيتها في سياق الحرب التجارية، فإنها تجري اليوم في إطار الحرب السياسية، ومحاولات خنق الاقتصاد السوري، الاقتصاد الإنتاجي النشط في الشقين الزراعي والصناعي التحويلي.
فمنذ أيام كانت قصّة ” ميلك مان” وبعدها كانت فبركات ” المتّة” ومنتجات شركة كبّور..ما استدعي إصدار بيان توضيحي من أصحاب المنتجين اللذين طالتهما اللعبة.
بالفعل يبدو أن المسألة لا تنفصل مطلقاً عن مجريات الحرب الشاملة التي تُشن منذ عشر سنوات على سورية..إرهابية..سياسية ..ثم اقتصادية من الحصار إلى الحرب التجارية وتشويه سمعة المنتج السوري، وهذه أخطر أطوار الحروب الاقتصادية التي تنشب بين الدول ..وليس مجرد بين منتجي السلع، فتدبيج التهم الغليظة وفبركة الصفقات المشبوهة يحتاج إلى سلطات فاعلة لتمرير الصفقات إلى مضمار الفضيحة المصنّعة والمعدّة سلفاً ..وهذا ما حصل مع المنتجات السورية.
علينا أن نسأل جميعاً السؤال الهام عن التوقيت، أي لماذا الآن؟؟
الخبير السوري
