قال رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن أحد أهم أولويات الحكومة إعادة دوران عجلة الإنتاج لتعزيز الاقتصاد و التقليل من المستوردات و لدينا قائمة بما يقارب 40 معملا تم استكمال الدراسات النهائية للبدء بانجازها تتوزع بين القطاعين العام والخاص ما من شأنه تخفيف المستوردات وإمكانية التصدير و نحن أصبحنا جاهزين للاستمرار في هذه الخطة قريبا.
جاء ذلك خلال لقاء خميس اليوم وعدد من الوزراء من الفريق الاقتصادي مع أساتذة الاقتصاد في الفريق الاقتصادي وعمداء كليات الاقتصاد في الجامعات السورية العامة و الخاصة والإعلاميين الاقتصاديين في وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والإعلام الالكتروني وذلك في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق
وبين المهندس خميس أن الحكومة عملت على رسم إستراتيجية وأصدرت القرارات الخاصة بتسهيل عمل القطاع الخاص لأنه الشريك الأهم في العملية التنموية الصناعية وتم اتخاذ عدة إجراءات لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية و تشجيع الصناعيين على الاستثمارات من خلال قائمة تضم 40 بند لتسهيل الإجراءات المالية و الإدارية ابتداء من الدعم غير المباشر .
وأضاف المهندس خميس .. “هناك منشآت عادت إلى الإنتاج في تل كردي بريف دمشق وحمص وتتم محاورة أصحاب المعامل الكبيرة المتوقفة لتأمين مطالبهم لإعادة إقلاع الإنتاج فيها من جديد مشيرا إلى أن الحكومة بدأت قطف ثمار الإجراءات في مجال الصناعة و خلال 8 أشهر عاد إلى الإنتاج نحو 400 منشأة جديدة في المدن الصناعية هو ما يدل على جدوى ونجاح خطة الحكومة في هذا المجال مبينا أن الصناعيين لم يبادروا إلى خطوات بقدر طموح الحكومة و التسهيلات التي قدمتها ولا زالت الحكومة تعول على القطاع الخاص و ما زلنا نتواصل معهم بشكل دائم لتذليل العقبات التي تحول دون عودتهم إلى العمل.
وجاء هذا اللقاء في إطار تعزيز الحوار والنقاش بين الحكومة والخبرات الأكاديمية الاقتصادية في الجامعات السورية و تبادل الرؤى والأفكار بشكل شفاف للوصول إلى رؤية مشتركة “حكومية وأكاديمية ” في المجال الاقتصادي .
وعرض رئيس مجلس الوزراء المهندس خطة العمل الحكومية التنموية للنهوض بالواقع الاقتصادي والإقلاع بعملية الإنتاج في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية بغية مواصلة تأمين متطلبات صمود الجيش العربي السوري وتلبية الاحتياجات الأساسية والخدمية للمواطنين.
وبين المهندس خميس أن هناك فريقا اقتصاديا حكوميا يعمل بمسؤولية عالية ويفكر بشكل استثنائي لمواجهة تحديات الواقع الاقتصادي وعودة العملية الإنتاجية إلى ألقها في مجالات الزراعة والصناعة وتنشيط التبادل التجاري موضحا أن البيان الحكومي ركز على عدة محاور تتضمن دعم الجيش العربي السوري والاهتمام بذوي الشهداء والجرحى وتحقيق التنمية البشرية وتأمين متطلبات صمود أبناء الوطن , ودعم العملية الإنتاجية وتم وضع الآلية التنفيذية لجميع هذه المحاور .