دخلت حيز الانتاج في سورية /562/ حرفة ومنشأة ومشروعا استثماريا صناعيا جديدا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي برأسمال بلغت قيمته الإجمالية/13.313/مليار ليرة ووفرت /2776/ فرصة عمل.
وأظهر تقرير مديرية الاستثمار في وزارة الصناعة عن الأرباع الثلاثة الاولى من العام الحالي ان عدد المنشآت الحرفية المنفذة خلال الفترة المذكورة و صلت الى /230 / منشأة برأس مال قيمته الإجمالية 462ر1 مليار ليرة أمنت 621 فرصة عمل وتوزعت على القطاعات الصناعية الرئيسية في القطاع الهندسي 74 منشأة والغذائي 109 منشآت والكيميائي 35 منشأة والنسيجي 12 منشأة حيث تركز معظمها في طرطوس وحماة وحمص.
اما المنشآت الصناعية المنفذة على القانون /21/ فقد بلغ عددها بحسب تقرير المديرية /332/ منشأة برأسمال قيمته الإجمالية 262ر7 مليارات ليرة وفرت2101 فرصة عمل.
وكان للقطاع الكيميائي الحصة الأكبر من هذه المنشآت بـ 131 منشأة تلاه القطاع الغذائي بـ 114 ثم الهندسي 49 فالنسيجي 38 منشأة نالت محافظتي حماه و ريف دمشق الحصة الأكبر بـ 72 منشأة منها 26 منشأة في مدينة عدرا الصناعية تلتهمها محافظة حلب بـ 50 منشأة منها 25 منشأة في مدينة الشيخ نجار الصناعية وطرطوس 44 منشأة و اللاذقية 35 منشأة وحمص 23 منشأة منها 7 منشأة في مدينة حسياء الصناعية.
أما المشاريع الصناعية الاستثمارية الكبيرة المشملة بموجب المرسوم/8/ لعام 2017 والتي دخلت الانتاج فقد بلغ مشروعان غذائيان برأسمال بلغ 6ر5 مليارات ليرة وفرت 34 فرصة عمل واحدة في مدينة عدرا الصناعية برأسمال 6ر4 مليارات ليرة و الاخرى في طرطوي برأسمال مليار ليرة.
أما عدد المنشآت والمشاريع المرخصة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي فقد أظهر التقرير وجود 1693 منشأة ومشروعا استثماريا برأسمال 905ر107 مليارات ليرة توفر عند تنفيذها 19961 فرصة عمل و تركزت في المحافظات والمناطق الآمنة.
وبحسب مديرية الاستثمار بلغ عدد المنشآت الصناعية المرخصة على القانون /21/ لغاية نهاية الشهر التاسع من العام الحالي/ 1673 / برأس مال قيمته الإجمالية 098ر83 مليارا ليرة توفر حين تنفيذها 15706 فرصة عمل كان للقطاع الكيميائي الحصة الاكبر بـ 534 منشأة والغذائي 437 منشأة القطاع الهندسي 360 منشأة والكيميائي والنسيجي 342 منشأة.
وبحسب توزع هذه المنشآت في المحافظات نالت محافظة حلب حصة الأسد منها ب776 منشاة منها 238 منشأة في مدينة الشيخ نجار الصناعية تلتها محافظة ريف دمشق بـ 489 منشأة منها 75 منشأة في مدينة عدرا الصناعية ثم دمشق بـ 192 منشأة فحمص بـ 90 منشأة منها 50 منشأة في مدينة حسياء الصناعية وحماه 73 منشأة و طرطوس 53 واللاذقية 50 و السويداء 32 ودرعا 15 ثم القنيطرة منشأتان.
أما عدد المنشآت الاستثمارية المرخصة وفق المرسوم /8/ للفترة المذكورة فقد وصل عددها إلى /20/ منشأة برأسمال 8ر24 مليار تؤمن عند دخولها الانتاج 4255 فرصة عمل و نال القطاع الغذائي 11 منشأة و6 منشآت في القطاع الكيميائي و 3 منشآت في القطاع الهندسي.
وتركزت في ريف دمشق ومدينتي حسياء وعدرا الصناعيتين والسويداء واللاذقية وحماه وطرطوس.
وتعكس أرقام المشاريع المنفذة والمرخصة إقبالا كبيرا على الاستثمار في القطاع الصناعي مع تسارع تعافي البيئة الحاضنة لهذا القطاع بعد تحرير العديد من المناطق على ايدي أبطال الجيش العربي السوري من الارهاب والارهابيين وتوسع المناطق الامنة وإعادة تأهيل البنية التحتية في عدد من المناطق و توفير احتياجات الطاقة من كهرباء ومازوت و فيول اضافة الى التشريعات والقرارات الحكومية المشجعة على الاستثمار في الصناعة منها ما يتعلق بالاعفاءات على المواد الاولية ومدخلات الانتاج والآلات والتجهيزات إضافة الى عودة القروض الانتاجية و الصناعية الى جانب توفر المواد الاولية اما محليا او استيراد بعد التسهيلات.