أخبار الصناعة السورية Industry News
طالب المشاركون في اللقاء الذي دعت إليه غرفة تجارة دمشق مع عدد من وزراء الاقتصاد والمالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ومدير عام مديرية الجمارك العامة بضبط عمل عناصر الضابطة الجمركية داخل المدن وعلى الطرقات وإلغاء تشوهات التعرفة الجمركية وتسهيل انسياب السلع إلى الأسواق المحلية.
كما دعا المشاركون إلى معالجة منعكسات قرار السماح للقطاع العام باستلام 15 بالمئة من مستوردات القطاع الخاص ومعالجة القروض المصرفية والسماح باستيراد المواد المطبخية المنزلية والبذور والمحاصيل الزراعية في مواسم زراعتها.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة أن الحكومة تولي موضوع الجمارك اهتماما كبيرا وتعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على دراسة أماكن وجوب وقوف الضابطة الجمركية وأين يمكن أن تصل سواء على الطرقات أم المستودعات أم المحلات أم المنافذ الحدودية وذلك لحماية المنتج الوطني مضيفاً إن ” علينا جميعا التعاون في مكافحة التهريب فأي شخص أو تاجر لا يقبل بتهريب المواد والسلع التي يصنعها هو في الداخل “.
وفي معرض رده على أسئلة الحضور أوضح الوزير ميالة أن قرار السماح باستيراد 10 آلاف طن من مادة البطاطا خمسة منها من القطاع الخاص وخمسة من القطاع العام يهدف إلى تشارك القطاعين بتأمين المواد الغذائية للمواطنين مبينا أنه نظراً لبعض الإشكاليات التي أخرت وصول جزء من كمية الاستيراد ” قررت اليوم اللجنة الاقتصادية تمديد موعد ورود الكميات إلى أسبوع آخر بعد تاريخ 15 آذار الذي كان محددا كآخر موعد لورود البطاطا “.
وأوضح الوزير ميالة أن المواد التي كانت مسموحة بآلية منح اجازات الاستيراد تتضمن مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الضرورية لمعيشة المواطن بما يهدف لحماية الصناعة الوطنية مشيرا إلى أنه ” نظراً للحركة الاقتصادية التي بدأت تنشط مؤخراً وبهدف تشجيع الصناعيين لإعادة تشغيل مصانعهم نعمل على وضع قائمة جديدة تتضمن مواد إضافية لم تكن مسموحة بما يساعدهم على إعادة دوران عجلة الإنتاج “.
بدوره بين وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن ” الجميع مؤمن بمضار التهريب على الصناعة الوطنية ” مشيرا إلى عدد من حالات التهريب التي ضبطتها الجمارك والتي تتضمن مواد غير صالحة للاستهلاك البشري وهو ما يستدعي ” تعاون الجميع للوقوف في وجه هذه الظاهرة “.
وأكد الوزير حمدان أن الحكومة تحرص على تطوير القطاع الاقتصادي ودوران عجلة الإنتاج المحلي وزيادته وقال إن ” أي قرار أو قانون قابل لإعادة الدراسة والتطوير حسب المتغيرات وإذا كان هناك بعض المواد الممنوعة من الاستيراد وبالمقابل تعد ضرورية للتجار والصناعيين فالجهات المعنية مستعدة لإعادة دراستها ” كاشفاً عن وضع اللمسات الأخيرة لقانون الجمارك الجديد الذي يحدد واجبات وحقوق كل طرف بشكل عصري ومتوافق مع طموحات الجميع.
وبعد حديثه عن عدة مخالفات ضبطتها الوزارة لمعامل وشاحنات تحمل أو تصنع بضائع فاسدة شدد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي أنه ” لن يكون هناك أي بضاعة في السوق إلا تحت الرقابة الصحية ” لافتاً إلى أن الوزارة على تواصل دائم مع التجار للوقوف على مشكلاتهم ومعالجتها.
وأشار الوزير الغربي إلى التحضير لاجتماع قادم مع القطاع التجاري لدراسة ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول القرار الذي يسمح للمؤسسات العامة باستلام 15 بالمئة من مستوردات القطاع الخاص.
من جهته مدير عام الجمارك العامة فواز الأسعد أشار في تصريح للصحفيين إلى أهمية الموضوعات المطروحة في الاجتماع والتي تخدم مصالح جميع الأطراف من التجار والصناعيين والخزينة العامة للدولة مؤكدا ” استجابة إدارة الجمارك لجميع هذه المطالب وإيجاد الحلول اللازمة “.
وحول مطلب التجار للحد من وجود دوريات الجمارك داخل المدن بين الأسعد انه ” تم التوجيه وبشكل مباشر إلى جميع الدوريات بعدم التواجد داخل المدن ” مبينا أن المحلات التجارية الصغيرة ليست هدفا لإدارة الجمارك إنما هناك بعض المستودعات والمخازن داخل المدن التي تقوم الجمارك بالتحري بشأنها وضبط المهربات إن وجدت فيها.
ولفت الأسعد إلى أن إدارة الجمارك تسعى إلى الحد من ظاهرة التهريب وخاصة الكميات الكبيرة التي تؤثر في الاقتصاد الوطني وتحرم الخزينة من الرسوم الجمركية مبينا أنه ” تم الاتفاق مع التجار والصناعيين على تكثيف الجهود لمكافحة التهريب والتعاون يدا بيد للحد من هذه الظاهرة ” وأن إدارة الجمارك تتلقى الشكاوى على مدار الساعة حول أي مخالفة لمعالجتها مباشرة.
وبين الأسعد أن الإرساليات الزراعية لا يتم ضبطها بشكل عشوائي وإنما من خلال خبراء مختصين بهذا الموضوع وأن البيانات الجمركية تمنح بشكل دقيق وتفصيلي مضيفا ” منذ اليوم ستكون كل دورية جمركية برفقة ضابط ورئيس للضابطة للحد من أي تجاوزات “.
وبالنسبة لوسائط النقل التابعة لشركات شحن البضائع التي قد تحمل بضائع غير مسجلة قال الأسعد إنه ” لن يتم بعد اليوم إيقاف الشاحنة أو سائق الشاحنة إنما يتم مصادرة الطرود فقط ريثما يتم إحضار مستند نظامي فيها “.
