أخبار الصناعة السورية Industry News
28/6/2018
أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أمس خلال استقباله وفدا من رجال الأعمال السوريين في مصر، على الدور الكبير والمهم لكل مواطن عربي سوري مغترب «تاجر ـ صناعي ـ طبيب ـ مهندس ..» في عملية إعمار وبناء سورية ضمن الرؤية الكاملة المتكاملة التي وضعتها القيادة للمرحلة القادمة في ظل التحسن الأمني والاقتصادي الذي تشهده سورية بفضل انتصارات حماة الديار.
اللقاء حمل جملة من الرسائل الفاعلة لرجال الأعمال المغتربين لجهة وجود بيئة محفزة للاستثمار في سورية خصوصا في مرحلة إعادة الإعمار والتسهيلات لإعادة فتح منشآتهم ومصانعهم التي تضررت بفعل الإرهاب واستمرار التحرك الحكومي باتجاه وضع الخطط التنفيذية المشجعة لرجال الأعمال المغتربين المؤمنين بوطنهم للعودة إليه لإعادة إقلاع منشآتهم وتفعيل استثماراتهم داخل البلاد.
الاجتماع خلص إلى حزمة من القرارات الداعمة للاستثمار والصناعة منها تشكيل معرض دائم للسلع السورية على أرض مدينة المعارض في دمشق، وتعزيز دعم المعارض الخارجية بما يساهم في توسيع أسواق التصدير، وتسهيل استيراد المواد الأولية اللازمة لدعم الصناعة واستقرارها، وتقديم تسهيلات للصناعيين المتعثرين الحقيقيين لإعادة إقلاع منشآتهم وإمكانية إحداث مركز صادرات سوري مصري مشترك وتفعيل مجلس الأعمال السوري المصري وعمل المكتب الاقتصادي في السفارة السورية في مصر.
وفي التفاصيل فقد تم خلال الاجتماع تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية واتحاد المصدرين بدراسة إنشاء مركز صادرات سوري مصري مشترك وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك ليكون جسرا لتصدير المنتجات السورية إلى الأسواق الإفريقية التي توسع نشاط السوريين إليها من خلال وجودهم في مصر وذلك للمنتجات الزراعية والغذائية والكيميائية والهندسية والخيوط القطنية والأقمشة بالإضافة إلى الألبسة الجاهزة ، وتفعيل عمل المكتب الاقتصادي في السفارة السورية في مصر لاستعادة المستثمرين إلى وطنهم من خلال نشاطات اقتصادية واجتماعية توضح الفرص الاستثمارية المتاحة بما يمكن أن يجذب مستثمرين مصريين أيضا، إضافة إلى تفعيل مجلس الأعمال السوري المصري عبر انتقاء أشخاص فعالين من البلدين واستثمار علاقاتهم لتحقيق المصلحة الاقتصادية المنشودة للبلدين وبهدف تسهيل إعادة توزيع المنتجات وحركة النقل بين المحافظات تم الطلب من الشركات التي تعرضت آليات النقل الصناعية فيها للسرقة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة تقديم طلبات لمساعدتها في تعويض خسارتها وفق القوانين النافذة بما يمكنها من إعادة تدوير عجلة إنتاجها.
كما تم التأكيد على أصحاب القروض المتعثرة ممن يملكون بيانات تثبت تعثرهم تقديمها إلى الجهات المعنية لدراسة إمكانية مساعدتهم في إعادة إقلاع مشاريعهم بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني، وبهدف توفير المواد الأولية بغرض دعم الصناعة واستقرارها تم الطلب من رجال الأعمال تقديم دراسة حول المواد الأولية التي يحتاجون استيرادها من أجل صناعاتهم وغير مشمولة بإجازات الاستيراد مع الجدوى الاقتصادية منها لدراسة إمكانية السماح باستيرادها.
وفيما يتعلق بمتابعة خطوات إعادة المناطق الصناعية الصغيرة والمتوسطة في حلب إلى العمل واستثمارها في إعادة دوران المصانع الصغيرة تم الطلب من رجال الأعمال الاجتماع بمحافظ المدينة وتقديم رؤية متكاملة حول إمكانية استثمار هذه المناطق بما يساهم في تشغيل العمالة ونقل الخبرات وخلق بيئة رواد أعمال و تقديمها إلى رئاسة مجلس الوزراء لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
واستكمالا للجهود الرامية إلى خلق البيئة التشريعية المحفزة للاستثمار لا سيما في مرحلة إعادة الإعمار تم الطلب من رجال الأعمال تقديم مذكرة حول أهم التشريعات اللازمة لتطوير عملهم والنهوض بمشاريعهم من جديد ليصار إلى دراسة إمكانية إصداره، إضافة إلى توجيه الجهات المعنية لإطلاع رجال الأعمال على مشاريع القوانين الخاصة بالاستثمار لتقديم رؤيتهم حولها. رئيس مجلس الوزراء بين استمرار الجهود الرامية إلى تحفيز المستثمرين لإعادة الاستثمار في سورية، وتوفير المناخ المناسب للاستثمار خصوصا في مرحلة إعادة الإعمار، مجددا التأكيد على عزم الحكومة على فتح مجالات واسعة للتعاون مع القطاع الخاص ورجال الأعمال الذين لهم دور هام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار المهندس خميس إلى المسؤولية الملقاة على عاتق رجال الأعمال السوريين في تقديم صورة حقيقية عن التحسن الأمني والاقتصادي الذي تشهده المحافظات السورية والتعريف بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة للصناعيين والمستثمرين لتشجيع رجال الأعمال الذين غادروا سورية بفعل الإرهاب، إضافة إلى المستثمرين الخارجيين في الدول الصديقة للاستثمار في سورية.
وكشف المهندس خميس أنه خلال الفترة القادمة لن تكون هناك منطقة صناعية في سورية متوقفة عن العمل الأمر الذي يوفر مقومات النهوض بالصناعة الوطنية، معتبرا أنه على كل سوري أن يقاوم من مكانه بما يحقق إنجازات ترتقي إلى تضحيات قواتنا المسلحة.
أما مطالب رجال الأعمال فقد تركزت حول إحداث مجالس إدارات للمناطق الصناعية المتضررة أسوة بمجلس إدارة المدينة الصناعية لتسهيل إعادة بنائها وتسريع اتخاذ القرارات، ومنحهم قروضا خاصة مع تسهيلات إضافية لإعادة الاعمار، وإدخال التطوير العقاري إلى المناطق الصناعية وإنشاء أو تخصيص مناطق موجودة لتكون مناطق صناعية خاصة جاذبة للاستثمارات الجديدة بالإضافة إلى الاستثمارات الحالية، ومنح قروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتوفير الآليات اللازمة لها، ودعم صادرات المستثمرين السوريين، وتوسيع تجربة دعم شحن الصادرات السورية التي بدأت في الدورة /59/ لمعرض دمشق الدولي بما يمكن البضائع السورية من الدخول بسهولة ويسر إلى الأسواق الخارجية. وطالب رجال الأعمال بضرورة تنشيط الاستثمار السياحي من خلال طرح مشاريع تشاركية جديدة تسمح بجذب المستثمرين إلى مناطق قديمة وإعادة تأهيلها، وإنشاء مراكز تأهيل وتدريب لرفع مستوى الخدمات وتوفير العمالة المدربة.الثورة
