أخبار الصناعة السورية Industry News
ناقش وزير المالية الدكتور مأمون حمدان خلال اجتماع له اليوم مع مجلس هيئة الاشراف على التأمين تطوير القوانين والبيئة التشريعية لقطاع التامين في سورية وبما ينعكس ايجابا على مصلحة المواطن.
وتناول المجتمعون إحداث صندوق الرعاية الاجتماعية ووضع نظام لطريقة ادارته و تعديل بعض القرارات لحل النزاعات بين الجهات التأمينية ضمن الهيئة دون اللجوء للقضاء و ترخيص خبير لمقدمي الخدمات مع الاهتمام بشؤون الشركات والشؤون المالية.
وبَين د. حمدان أن عملية الإنتاج مستمرة في هذا القطاع وزادت بعد عودة رجال الأعمال السوريين الذين كانوا خارج الوطن و اقبال العديد من المستثمرين الأجانب إلى سوريا مؤكدا استمرار الدعم الحكومي لقطاع التأمين منذ بداية الازمة حتى الوقت الحالي.
وفيما أشار إلى وجود ١٣ شركة تأمين تقدم خدمات مختلفة أكد على ضرورة تقديمهم لمنتجات تأمينية جديدة وتطوير عملهم بشكل أكبر خصوصا في المجال الصحي والتركيز على التأمينات الصغيرة والبسيطة
و اعلن وزير المالية رفضه لأي مخالفة من قبل الشركات طالما هناك قانون يجب الالتزام به طالبا من أعضاء المجلس المتابعة من خلال التقارير اليومية لاتخاذ القرارات بشفافية واضحة ونشر ثقافة التأمين الصحي عبر تضافر كافة الجهود من قبل الوزارات والنقابات بالاعتماد على النظام الالكتروني الشامل لتخزين كافة الامور, و تفادي المشاكل إلى جانب التعاون مع الدول الصديقة ليكون المجال الاقتصادي اوسع في المجال التأمين.
أما فيما يخص التأمين على السيارات قال الوزير حمدان أنه لا يوجد مشاكل مبينا سرعة الرد على الشكاوي و معالجتها بالطرق المثلى.
من جهته بين مدير عام الهيئة العامة للتأمين المهندس سامر العش سمحنا بتأسيس شركات وساطة تأمين، مما يسمح بالتوسع لضم عدد كبير من المنتجات التأمينية غير الموجودة أهمها التأمينات الافرادية مؤكدا اصدار الحوكمة لتنظيم العمل بشركات التأمين والتعامل مع الجهات الوصائية بشفافية, وتم وضع معايير تتوافق مع المعايير الدولية لشركات التأمين وشركات إدارة النفقات الطبية بهدف تنظيمها.
و بَين مدير سوق دمشق للأوراق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم بداية الأزمة تأثرت أسهم شركات التأمين بانخفاض سعر تداولها أما اليوم أسهم الشركات تعود للتعافي والوضع يتحسن بشكل ملحوظ, مشيرا أن على المواطن الحصول على حقه التأميني دون استغلال مع السعي لضبط العلاقة بين الجهتين.
