خفايا المال والأعمال في “الحلال”..!

20/11/2017

من جلس يأكل مع الشياطين .. فلتكن ملعقته طويلة…

مقولة نعتقدها مدخلاً مناسباً لما نود تسليط الضوء عليه في مصطلح “الحلال” بمفهومه واستخدامه في عالم التجارة والاقتصاد لناحية ما يتيحه من مجالات واسعة لتوظيف الأموال وإنشاء الأعمال.

وكيفية “أسلمة” الاقتصاد..، ليس من منطلق الأهداف الروحية والمادية النبيلة للضوابط الدينية التي أتى الدين الإسلامي بها، والتي من خلالها حدد المحددات القيمية التي تضبط العمل الإنتاجي والتجاري في علاقاته الاقتصادية..؛ وإنما من منطلق غايات خبيثة عنوانها حق لكن المراد منه باطل، عبر تسخير الدين لخدمة المال والأعمال المشبوهة.

وكدلالة على ما تقدم، يكفي ما توصلنا إليه من معلومات، كشفت لنا الجهات التي اتخذت مفهوم “الحلال” مدخلاً مؤثراً للسيطرة على الأسواق الإسلامية خاصة وغير الإسلامية عامة، وذلك بعد البحث في جذور نشأته وغايات مستخدمه.

من سلطنة بروناي التي يعتقد بأن علامتها التجارية “بروناي حلال”، هي أول محاولة موفقة لوضع علامة حلال تجارية عالمية من شأنها أن تجني العائدات التجارية المحتملة، من خلال تلبية احتياجات المستهلكين المسلمين في العالم، ومحاولة لتكون عبر عدة شركات وتحالفات اقتصادية وقانونية مرجعية عالمية لشهادات “الحلال”، ما يخولها من السيطرة على الشركات الراغبة بـ” الحلال” على منتجاتها، عبر الامتثال الصارم بالقواعد التي تنظم الحصول على مصادر للمواد الخام وعمليات التصنيع والنقل والإمداد والتوزيع، ما يعني التحكم والاحتكار لسوق عالمية استهلاكية كبرى.

إلى قطر التي جاء اختيارها لتكون مركزاً لإنشاء هيئة للحلال على صعيد العمل الاسلامي والعالمي، واختيار غرفة قطر لتكون صاحبة امتياز جائزة التميز الاسلامية “اتقان” لتتحكم بعمليات التبادل التجاري بين الدول الاسلامية، وأن تكون الدوحة المقر الجديد لاتحاد الغرف الاسلامية والذي سيضم مركز إصدار شهادات الحلال..!.

ومن الأخيرة إلى تركيا فالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين دائرة شيطانية، كثير من المتشابهات المشبوهة والمثبتة في توظيفات التحكم والاحتكار وتبييض الأموال والأعمال…!؟.

الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية المصري، الرافض لمحاولات الإخوان إقامة سفارة مصرية في سلطنة بروناي نظراً لعدم وجود جالية مصرية أو أي مصري هناك، يؤكد أن حركة غسيل الأموال في بروناي نشطة للغاية، وهناك ارتباطات في عملية غسيل الأموال بين سلطان بروناي وتنظيم الإخوان الدولي.

وقدر جودة أن العائد المالي الذي سيعود على جماعة الإخوان “لن يقل عن نحو 7 مليارات دولار سنوياً سيدخل في أموال الإخوان والتنظيم الدولي، وستكون لهم تجارة وفرع للتجارة في السلطنة، لتتحول السفارة المصرية التي سيتم إنشاؤها كمشرف وتقدم خدمات لهذه الطائفة الجديدة من تجار الإخوان المسلمين، التي ستجد طريقها ممهداً للسلطنة، فالشركات التي سيتم إنشاؤها في سلطنة بروناي ستكون تحت مظلة السفارة المصرية التي ستقام، وبالتالي رجال أعمال الإخوان سيبدؤون العمل من خلال هذه الشركات”.

وهنا ننقل عن جودة نفسه بعضاً من الشركات التي ستكون مدخلاً للإخوان، ومنها “وفيرة القابضة” المملوكة لحكومة بروناي، والتي تكون صاحبة العلامة التجارية “بروناي حلال”، وكذلك المشروع المشترك مع “بروناي الإسلامية العالمية للاستثمار” وشركة “كيري اللوجستية المحدودة” التي مقرها “هونج كونج” التي تعمل لتشكيل شركة “الغانم الدولية للأغذية”، وهي أحد الكيانات التي يمكن من خلالها تأسيس شركات يستفيد منها مجموعة رجال الإخوان لجني المزيد من الأموال.

وبقراءة بسيطة للمراد من تصريح الدكتور محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر: “إن تنامي الطلب على منتجات الحلال وزيادة عدد المستهلكين أدى إلى ظهور عدد من التحديات أهمها عدم وجود مظلة موحدة تضم الهيئات والمنظمات العالمية المتخصصة في الحلال، وعدم الاتفاق حول المعايير الموحدة، أو أحياناً حول مقر المنظمة الجديدة”، يتبين لنا خلفية اختيار قطر مركزاً لإصدار شهادات الحلال أمراً ملحاً وعاجلاً..!.

عود على بدء، بقي أن نلفت كبير الانتباه وكثير الاهتمام لسوق “حلال ” عالمي يشمل نحو 2 مليار مستهلك، ويقدر حجم منتجاته بنحو 2 ترليون دولار، بينما يبلغ حجم الإنفاق العالمي على مراكز الاعتماد والتصديق بشهادة الحلال ما يفوق 100 مليار دولار، تستحوذ دول العالم الإسلامي على ما يقرب 70% منها، فيما تتوزع القيمة المتبقية على دول أخرى أهمها أستراليا ونيوزلندا والبرازيل والولايات المتحدة.

نلفت..لسوق بهذا الضخامة في الحجم والعائد..، لنسأل: ماذا أعددنا له أو سنعد..لنكون ملائكة “الحلال” مصدراً ومرجعاً..؟.قسيم دحدل

طباعة