قال وزير الصناعة محمد مازن يوسف: إن خسائر القطاع الصناعي السوري خلال الأزمة، تجاوزت ملياري دولار، وأن عدد الشركات العاملة بشكل كامل في الوقت الراهن يبلغ 32 من أصل 96 شركة.
وقال يوسف،في حديث لوكالة سبوتنيك الروسية ، خرجت 46 منشأة صناعية من العملية الإنتاجية خلال الأزمة بسبب تدميرها ونهبها وسلبها، وتعمل 18 منشأة بشكل جزئي، والشركات العاملة بشكل كامل 32 منشأة” ، وأضاف ، على الرغم من الحرب الكونية، التي تعرضت لها سورية والحصار الاقتصادي الجائر، إلا أننا قمنا، بخبرات وطنية، وبالاستعانة مع الدول الصديقة، بإعادة تأهيل وتشغيل عدد من المنشآت، التي تضررت نتيجة الأزمة، وذلك بهدف إعادة الألق للصناعة #السورية كداعم للاقتصاد الوطني وإعادة عمال تلك الشركات إلى معاملهم وتشغيل عمالة إضافية .
وأكد يوسف: بالتوازي مع ذلك قمنا بإعداد دراسات جدوى اقتصادية لإقامة العديد من المشاريع الاستثمارية وتطوير بعض من الشركات القائمة، وتم اعتمادها من قبل هيئة التخطيط والتعاون الدولي وإدراجها ضمن خططنا الاستثمارية كمشاريع الحمضيات، والألبان والأجبان، والكونسروة، والسيرومات، والأدوية البشرية، وصهر البازلت، والسخان الشمسي، والبطاريات المغلقة، وإنتاج الخميرة، وإنتاج أقمشة الجينز .
وردا على سؤال حول الخطط، التي وضعتها الوزارة للنهوض بالقطاع العام الصناعي بعد الحرب و إمكانية تنفيذها، أجاب يوسف: في الحالة الراهنة تم اعتماد عدد من المحددات للنهوض الشامل من خلال الانتقال من الحلول الإسعافية إلى التنموية، ومن الجزئيات إلى الكليات، أي من معالجة حالة بحالة ومن اعتماد حلول آنية إلى بلورة وتنفيذ رؤية تنموية شاملة للقطاع بشقيه العام والخاص، والإنتاجي والخدمي وترتيب الأولويات خاصة مع بروز حاجات وأولويات جديدة تتفق مع سياق المرحلة الحالية وتؤسس للمرحلة المقبلة يتم تنفيذها بالتوازي وبحسب المتطلبات والقيود وحتمية تجاوزها واعتماد أسس التنمية المحلية والتشاركية في صياغة وتنفيذ السياسات على المستوى المحلي وتحقيق التموضع الاستراتيجي للقطاع ككل بترابطاته كفروع للنشاط الصناعي وبترابطاته مع القطاعات الأخرى.