حدّد الخبير الاقتصادي عابد فضلية عدة إجراءات للحدّ من سيطرة الدولار على الأسواق المحلية، وكان أبرزها توفير أهم السلع ومنع احتكارها، وترشيد الاستيراد ولجم التهريب بشكل فعلي، وتفعيل أدوات السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ولجم الطلب على الدولار وكبح تهريبه للخارج.
أما المقترح الأهم برأي فضلية فهو على مستويين، الأول اتخاذ ما يلزم لتحريك عجلة الإنتاج، والثاني تحريك الأنشطة الاستثمارية بما فيها تشغيل المدخرات العائلية والودائع المصرفية لتصب في الاقتصاد بدل ذهابها إلى المضاربة على الدولار.