2018/02/20
أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا أن تصديق الحكومة على مشروع مرسوم الإعفاء للمستثمرين من الغرامات والبدلات المالية المترتبة عليهم في المنطقة الحرة في عدرا من قبل الحكومة خلال اجتماعها الأخير يعد خطوة مهمة باتجاه عودة النشاط الاستثماري والتجاري الذي توقف بسبب الأعمال الإرهابية والتخريبية التي قامت بها العصابات الإرهابية المسلحة وما ينجم عن هذا النشاط من زيادة في حركة الإدخالات والإخراجات للمنطقة الحرة في عدرا في محافظة ريف دمشق وخاصة لما يتعلق بإدخال الآليات الثقيلة والشاحنات على اعتبار ان أسطول النقل المحلي بعد فتح المعابر الرئيسة بحاجة إلى تدعيمه بآليات جديدة, ولاسيما أن القطر بحاجة لها ضمن خطة إعادة الإعمار وذلك للقطاعين والعام والخاص خلال المرحلة المقبلة.
وتوقع كوسا زيادة الإيرادات المالية نتيجة قيام المستثمرين بسداد مستحقاتهم والإعفاء من رسوم الغرامات والبدلات في المنطقة المذكورة إضافة لزيادة الرسوم الجمركية ومضاعفتها عن الأعوام السابقة.
وضمن الإطار ذاته أكد كوسا أن المؤسسة تسعى لتحقيق خطتها للعام الحالي من حيث الإيرادات وزيادة الحركة التجارية في جميع الفروع التابعة وذلك من خلال مجموعة الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها المؤسسة لزيادة النشاط التجاري حيث تم تحقيق إيرادات فعلية خلال الشهر الأول من العام الحالي بحدود 850 مليون ليرة معظمها من فرع المنطقة الحرة في دمشق, إضافة إلى حركة تجارية قيمتها حوالي 1,8 مليار ليرة, وتحصيل رسوم جمركية قيمتها الإجمالية بلغت 313 مليون ليرة على أساس وسطي سعر الصرف 470 ليرة للدولار.