أخبار الصناعة السورية Industry News
بهدف حماية الهوية الوطنية السورية للمنتج الحرفي وتشجيع الحرفيين على الاستمرار في الحرفة ومساعدتهم في الحفاظ على القيمة التراثية لمنتجاتهم أعدت وزارة الصناعة مشروع صك تشريعي لإحداث المكتب الوطني للتراث الحرفي.
وأوضحت مستشارة وزير الصناعة فدوى محمود في تصريح صحفي انه نظرا لتعرض المنتج الحرفي السوري المميز للاحتكار من قبل تجار وسطاء لصالح تجار في دول العالم وبيعها في الأسواق العالمية بسعر باهظ بعد إلصاق اسم بلادهم على هذا المنتج ما جعل الهوية الوطنية السورية للمنتج الحرفي عرضة للتزوير والسرقة بسبب عدم توثيقها وحمايته وبغاية مواجهة هذه التحديات تم إعداد مشروع صك تشريعي و رفعه إلى الجهات الوصائية يحدد الأسس اللازمة لإحداث المكتب الوطني للتراث الحرفي كمنظومة حرفية خبيرة ومرخصة أصولاً ومعترف بها دولياً وتعتمد على قواعد وأسس علمية واقتصادية مدروسة و كجزء من الاتحاد العام للحرفيين المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم (250) للعام 1969م .
وبينت المستشارة محمود ان المكتب سيعمل على حماية المنتج الحرفي السوري ذو الطابع التراثي وتصنيفه وتقدير عمره الزمني وقيمته الاقتصادية و تشجيع الحرفيين القائمين على الاستمرار في الحرفة ومساعدتهم في الحفاظ على القيمة التراثية لمنتجاتهم والعمل على تسويقها وترويجها محلياً وعالمياً بعد توثيقها وتأسيس حاضنات ومراكز تأهيل وتدريب لإعداد جيل جديد من الشباب يخلف شيوخ الكار في هذا النوع من الصناعة بالاستعانة بخبرة كبار الحرفيين لحماية الحرف التراثية السورية الأصيلة من الاندثار وتهيئة فرص عمل جديدة للشباب.
و حسب المستشارة محمود يعمل المكتب بموجب مشروع الصك التشريعي على إعادة إحياء الحرف التراثية التي شارفت على الزوال بالاستعانة بالحرفيين الخبراء الذين قام مـن تبقـى منهـم على قـيـد الحياة بتبديل طبيعة عملهم بحثاً عن مصادر دخل أخرى و الاستفادة من ذوي الخبرة في مجال التمويل والتسويق من الذي ابدو استعدادهم في هذا المجال للمساهمة بمشاريع الحواضن ومراكز التدريب بإشراف الاتحاد العام للحرفيين والمكتب الوطني للتراث الحرفي المزمع إحداثه.
واعتبرت مستشارة وزير الصناعة أن مشاركة المنتجات الحرفية التراثية بعد توثيقها من قبل المكتب الوطني للتراث في المزادات والمعارض الخارجية وفق أنظمة وقوانيـن الجمهورية العربية السورية ينتج عنها مردود مادي جيد بالقطع الأجنبي يرفد الخزينة العامة للدولة والمشاركين والجهات المشرفة والجهات ذات الصلة و ذلك انطلاقا من كون الحـرف السـورية هي الركيزة الأساسية للاقتصاد المجتمعي السوري منذ أقدم العصور.
