أخبار الصناعة السورية Industry News
forklift handling container box loading to truck in import export logistic zone
24/12/2018
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية, واقع منح إجازات وموافقات الاستيراد للأعوام (2015- 2016 – 2017 ) ولغاية 30/11/2018, من خلال إجمالي عدد وقيم الإجازات والموافقات الممنوحة, وتوزع قيم المنح بحسب النشاط الاقتصادي, بالإضافة إلى أهم مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في منح الإجازات والموافقات.
وفيما يخص إجمالي قيم وعدد الإجازات والموافقات الممنوحة يتبين أنه في العام 2015 بلغت قيم الإجازات والموافقات الممنوحة (2.66) مليار يورو, وفي عام 2016 بلغت (3.54) مليار يورو, و (4.97) مليار يورو لعام 2017, أما لغاية 30/11 من العام الحالي بلغت (6.15) مليار يورو. وتعزي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية هذا التزايد في القيم إلى عودة العجلة الاقتصادية للعمل بشكل أكثر نشاطاً في كل عام عن سابقه, وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة في الطلب على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي.
أما عن توزع قيم المنح فيما يخص مستلزمات قطاع الصناعة, فيوضح البيان أن تأمين مستلزمات قطاع الصناعة يعد من أولويات عمل الحكومة, لذا عملت سياسة الترشيد على إعطاء الأولوية في المنح للمواد الأولية والمواد الداخلة في العمليات الإنتاجية من أجل دعم الصناعيين وعودة دوران العجلة الاقتصادية, حيث بلغت قيمة الإجازات والموافقات الممنوحة لهذه المواد في الفترة المدروسة, (1,573) مليون يورو لعام 2015, و (2,177) مليون يورو لعام 2016, و(3,224) مليون يورو لعام 2017, أما في عام 2018 فقد كانت (4,240) مليون يورو.
وبالنسبة لحصة المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج من إجمالي الممنوح في كل عام, تشير أرقام البيان إلى تزايد في الحصص، مما يدل على تحسن وتعافي ملحوظ في قطاع الصناعة من خلال عودة العديد من المعامل والمصانع للعمل بطاقات إنتاجية جيدة لأخذ دورها في بناء الاقتصاد الوطني, حيث بلغت الحصة من الإجمالي (59%) في عام 2015, و(62%) في عام 2016, و(65%) في عام 2017, و(69%) لغاية 30/11 من العام الجاري.
وعن مستلزمات قطاع الإنتاج الزراعي, لفت البيان إلى أن قيمة الإجازات والموافقات الممنوحة للقطاع الزراعي شهدت زيادة ملحوظة في كل عام عن سابقه, نتيجة عودة الأمان إلى الكثير من المناطق وعودة الإنتاج الزراعي عليها, وهذا يأتي تلبية لاحتياجات هذا القطاع, مشيراً إلى أن هذه المستلزمات حافظت على حصة غير هينة من إجمالي المنح.
حصة المواد الغذائية الأساسية شهدت تراجع ملحوظ من إجمالي الممنوح في كل عام, ففي عام 2015 بلغت (18%) , و (10%) في عام 2016, و (10.7%) في عام 2017, أما في 2018 فقد بلغت (10.3%), ويرجع البيان هذا التراجع الملحوظ إلى أن الحكومة حرصت على تامين احتياجات الأسواق المحلية من المواد الغذائية الأساسية التي لا يوجد لها إنتاج محلي, لذا استحوذت هذه المواد على نسب لا تقل عن (10%)من إجمالي كل عام, لضمان توافر المواد وعدم ارتفاع أسعارها, منوّهاً بأن النسبة في عام 2015 كانت مرتفعة عن السنوات التي تلتها, وذلك كون العديد من المنشآت الصناعية كانت متوقفة عن العمل بسبب الظروف في تلك الفترة.
وعن باقي المواد المتنوعة, أوضح بيان وزارة الاقتصاد بأنه تم منح إجازات وموافقات استيراد لتشكيلة سلعية من المواد الضرورية التي لا يتوفر منها إنتاج محلي كافي أو بديل لتعويضها, مثل الأدوية والأجهزة الطبية والتقنية والآليات الثقيلة وغيرها من المواد, حيث بلغت حصة هذه المواد من الإجمالي الممنوح لعام 2015, (12%), و (17%) لعام 2016, و(12%) لعام 2017, وقد بلغت في العام الحالي 9%.
وأخيراً فيما يخص مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في منح الإجازات والموافقات, فتبيّن أن مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في ريف دمشق ودمشق واللاذقية وطرطوس الثقل الأكبر في منح إجازات وموافقات الاستيراد, حيث بلغت حصة هذه المديريات ما يتجاوز (60%) من إجمالي ما يتم منحه في كافة مديريات الاقتصاد ودوائر المنح التابعة لهيئة الاستثمار. وكانت حصّة مديرية طرطوس (8%), ومديرية اللاذقية (16%), و(19%) لمديرية دمشق, و(21%) لمديرية ريف دمشق في عام 2015.
أما في عام 2016 كانت حصة مديرية طرطوس (13%) وحصة مديرية اللاذقية (14%) وحصة مديرية دمشق (14%) أيضاً, وريف دمشق (20%). وشهد عام 2017 تقلّباً في النسب, حيث بلغت حصة مديرية طرطوس (12%) واللاذقية (13%) ودمشق (15%) وريف اللاذقية (22%). أما في العام الحالي فقد بلغت حصة مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في طرطوس (9%), و(14%) للاذقية, و(17%) لمديرية دمشق, أما حصة مديرية ريف دمشق فقد بلغت (24%). وبحسب ما أوضح البيان نلاحظ أن مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في ريف دمشق بلغت المرتبة الأولى على مدار الفترة المدروسة من حيث قيم وعدد الإجازات والموافقات الممنوحة في عموم القطر.
