أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
يعيش سوق السيارات حالياً فترة جمود كامل، وذلك في ظل ظروف الحظر الذي كان مفروضاً على مختلف الفعاليات، والذي أزيلت بعض قيوده بموجب قرارات الفريق الحكومي المكلف باتخاذ الإجراءات الوقائية ضد كورونا.
وقال جمال إسماعيل الخبير في سوق السيارات بأن مرد هذا الارتفاع الحاصل حالياً هو ضعف القوة الشرائية لدى المواطن، وسعر صرف الليرة، وإحجام غير المضطرين عن البيع، وذلك نتيجة عدم استقرار الأسعار، واقتصار حركة البيع على بعض الزبائن الذين ينتظرون الحصول على السعر الذي يطلبونه دون الإقدام على البيع في حال عدم الحصول عليه، وذلك وفق ميل عام للأسعار نحو الارتفاع، حيث أن متوسط أسعار السيارات الكورية يتراوح ما بين 10 – 15 مليون ليرة سورية، والصينية حوالي 7 ملايين ليرة، وذلك بالنسبة للسيارات القديمة التي يلعب في تحديد أسعارها سنة الصنع ما فوق 2010- أو ما فوق 2000 أو ما تحت 2000 أما السيارات الحديثة فأسعارها مرتفعة، وزاد هذا الارتفاع في ظل الظروف الراهنة التي خفضت الطلب عليها مقارنة بالطلب على السيارات القديمة التي ارتفعت أسعارها نتيجة زيادة الطلب عليها وارتفاع أسعار السيارات الحديثة حيث أضحى سعر ما كان لا يتجاوز سعره الـ 1,5 مليون ليرة يزيد عن 5 ملايين ليرة.
وفيما أشار إسماعيل إلى أن السبيل الوحيد لكسر حدة الأسعار هو زيادة العرض من خلال فتح الاستيراد، فقد بيّن بأن هذا الخيار يبدو بعيداً في هذه المرحلة الراهنة التي يتجه فيها القطع نحو الاحتياجات الأشد ضرورة والمرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطن، مستبعداً في ضوء ذلك الأخذ بما يطرح في الأسواق وعلى وسائل الاتصال الاجتماعي عن استيراد نحو 500 ألف سيارة مستعملة، وذلك بغية سد فجوة الطلب الحالية، والتي يزيد من وطأتها منع الاستيراد وظروف الحصار وكورونا الراهنة، داعياً وبدلاً من اللجوء إلى خيار استيراد المستعمل إلى دعم الصناعة المحلية والأخذ بيدها من أجل تلبية حاجة السوق بدلاً من اللجوء إلى استيراد المستعمل الذي يغص به سوقنا، والذي له آثار كبيرة على البيئة، ويحتاج إلى تكاليف الصيانة العالية، ولاسيما في ظل ارتفاع أسعار قطع الغيار وكافة مستلزمات السيارات وصيانتها.
وفيما يتعلق بالسيارات المجمعة محلياً والسيارات المنتجة في الشركة السورية الإيرانية لصناعة السيارات قال بأنها جيدة فنياً وأسعارها مقبولة مقارنة بباقي الأنواع مؤكداً على ضرورة دعم هذه الصناعة وتشجيعها إلى جانب دعوته أيضاً لفتح باب الإقراض عن طريق المصارف العامة والخاصة لشراء السيارات وذلك بغية تحريك السوق وكسر جموده وارتفاع أسعاره الذي بات يتم بشكل يومي ولا يخضع لقاعدة ثابتة في المرحلة الراهنة.
من جانبه أشار إياد خليل الخبير في السوق أيضاً إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذت من قبل وزارة النقل والجهات المعنية الأخرى والمتعلقة بفتح حساب للبائع والشاري في المصارف العاملة في القطر عامة كانت أم خاصة مشدداً على ضرورة توفير متطلبات هذا الأمر وتسهيل إجراءات البيع والشراء في المصارف بعيداً عن الروتين المتبع من خلال كوة خاصة بالسيارات في المصارف أو لدى مديريات النقل لإنجاز هذا الأمر بعيداً عن وجود حساب للبائع والشاري في مكان البيع لما يخلفه ذلك من إرباكات أحياناً إلى جانب تأكيده على ضرورة إعادة منح براءة الذمة من مكتب نقل جبلة بعد أن نقلت هذه الخدمة بقرار من مدير نقل اللاذقية مسبباً في ذلك معاناة على المواطنين سواء من ناحية الجهد المطلوب للنزول إلى اللاذقية أو التكاليف المالية التي يتطلبها الذهاب إلى اللاذقية والتي كان المواطن في غنى عنها في ظل الوضع السابق.
أما فيما يتعلق بقرار رفع دعم البنزين عن السيارات 2000 س. س وما فوق فقال خليل بأنه محدود على صعيد السعر لكنه سيكون ذا تأثير على صعيد التسبب في حدوث نوع من الجمود على سوق السيارات المقصودة به كون الطلب سيزيد على السيارات الأقل من 200 س. س وأعرب خليل في ختام حديثه عن أمله في تحسن السوق لما فيه مصلحة البائع والشاري على حد سواء كون الحالة الراهنة تؤثر على الجميع سلباً.
نعمان أصلان
