توصية اقتصادية بتحصيل البدلات المرفئية لبضائع “السورية للتجارة” و”التجارة الخارجية” وفق النشرة الرسمية

8/4/2020

ينعكس التعامل مع بضائع القطاع العام في المرافئ السورية، لجهة البدلات المرفئية، على شكل ارتفاع في أسعار المواد المستوردة. وبما أن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والمؤسسة السورية للتجارة تعملان في السوق المحلي ضمن إطار التدخل الإيجابي، فإن من الطبيعي أن تعمل الجهات المعنية ومنها وزارة النقل على تقليل البدلات المرفئية المفروضة على هاتين المؤسستين من خلال حساب قيمة تلك البدلات على أساس النشرة الرسمية لسعر الصرف، لا أن يتم تحديد تلك البدلات وفق نشرة الجمارك والطيران، وبالتالي تحميل المؤسستين عبئاً  مالياً إضافياً، سيما وأن جميع البضائع المستوردة لهما في هذا الوقت هي من المواد التموينية والمستلزمات الأساسية.

تأييد

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خاطبت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بضرورة اعتماد سعر الصرف حسب النشرة الرسمية عند تسديد البدلات المرفئية لبضائع السورية للتجارة بدلا من نشرة الجمارك والطيران، بهدف تمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها بالتدخل الإيجابي في السوق المحلية، وباستمرارية عملها في الاستيراد وتأمين المواد التموينية المدعومة بأسعار أقل من السوق المحلي. وقد أيدت اللجنة الاقتصادية مقترح الوزارة بهذا الخصوص واعتمدت سعر الصرف الوارد في النشرة الرسمية بدلا من نشرة الجمارك والطيران عند تسديد البدلات المرفئية التي تدفع لصالح وزارة النقل، وبررت اللجنة الاقتصادية ذلك بكون المواد والبضائع التي تأتي عن طريق هاتين المؤسستين سيتم توزيعها للمواطنين عبر البطاقة الذكية وبهدف تمكين التدخل الإيجابي في السوق المحلية.

زهيدة

أحد أعضاء غرفة الملاحة البحرية أشار إلى أن البدلات المرفئية التي تتقاضاها المرافئ السورية لقاء الخدمات المقدمة تبقى بدلات زهيدة جدا إذا ما قورنت مع رسوم الإضافات على الرسم الجمركي، والتي تصل في بعض المطارح إلى ضعفي الرسم الجمركي. وبحسب أحد البيانات الصادرة عن أمانة جمرك مرفأ اللاذقية فإن مجموع الإضافات وصلت في هذا البيان إلى حدود ثلاثة أضعاف الرسم الجمركي. بالمقابل، فإن البدل المرفئي لذاك البيان لا يتجاوز 2% من تلك الإضافات القائمة على الرسم الجمركي، الأمر الذي يؤدي بالمحصلة إلى ارتفاع أسعار المواد المستوردة، لاسيما المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية والتموينية.

وأوضح عضو غرفة الملاحة أنه في حال تم إعفاء هذه المواد من رسوم الإضافات المفروضة على الرسم الجمركي والتي تشكل قرابة 7% من حجم الرسم الجمركي، إضافة إلى إعفائها من البدلات المرفئية للقطاعين العام والخاص، فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض أسعار المواد والبضائع التي يتم توريدها بشكل تلقائي، لافتاً إلى إمكانية اعتماد ذلك لفترة محددة فقط، مبينا أن هناك وعود حكومية بهذا الخصوص مع الإشارة إلى أنه ومنذ صدور النشرة الجديدة لأسعار الصرف الخاصة بالجمارك والطيران، والتي تم خلالها رفع سعر الصرف الخاصة بالجمارك والطيران ليصل إلى 706 ليرة بدلا من 437 ليرة، تم تسجيل ارتفاع في أسعار المواد والبضائع بشكل عام، منوهاً إلى أن رفع سعر الصرف في نشرة الجمارك سيؤدي إلى زيادة المبالغ المدفوعة للرسوم الجمركية بنحو 60% وهو ما سيرفع أسعار السلع المستوردة بنسب مختلفة حسب الرسم الجمركي، مؤكداً أنه في حال تم إلغاء كافة الإضافات على الرسم الجمركي سيتم  انخفاض أسعار المواد المستوردة.

تعديل

وأشار تقرير صادر عن وزارة النقل إلى أن التعرفة المرفئية الحالية لكلا المرفأين (طرطوس واللاذقية) تتم بالدولار الأمريكي، وذلك بموجب القرارين الصادرين عن رئاسة مجلس الوزراء برقم 3668 و3697 المتضمنين تحديد سعر الصرف للعملات الأجنبية وفقاً للتعليمات والقرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الشأن.

ويوضح التقرير ذاته أن المديرية العامة للجمارك تتقاضى رسوماً مفروضة بموجب قوانين ومراسيم تشريعية، في حين تتقاضى المرافئ السورية بدلات بموجب قرارات إدارية يمكن أن يتم تعديلها لاسيما لصالح القطاع العام.

يذكر أن المصرف المركزي قام بإصدار أول نشرة سعر صرف للجمارك والطيران في عام 2017 بعد أن كانت هناك نشرة مستقلة لكل قطاع، وتحسب الأسعار الواردة فيها استنادا إلى وسطي نشرات المصارف وشركات الصرافة الصادرة عن المركزي بشكل يومي، وتطبق هذه النشرة عند احتساب المعادل بالليرة السورية لقيمة البضائع المستوردة والمصدرة المحررة بالعملات الأجنبية.البعث

طباعة