3-10-2018
تعمل وزارة الصناعة عبر مشاريعها المقترحة ضمن خطتها لعام 2019 أن تكون الريعية الاقتصادية والفائدة على السوق المحلي بأسرع وقت بما يحقق إنتاجاً نوعياً ويغطي حاجة السوق ويتيح تصدير الفائض للأسواق الخارجية.
وبين مصدر في وزارة الصناعة أن التمويل الخاص لتلك المشاريع التي ستجد طريقها للتنفيذ قريباً متاح حسب طبيعة الشركة، مبيناً أن بعض المشاريع ستمول بالكامل حكومياً وبعضها الآخر سيكون بالتشاركية مع مستثمرين محليين وبالتعاون مع مستثمرين من دول صديقة لسورية، حيث يتصدر ملف تعبئة المياه وإعادة تأهيل معملي إسمنت العربية والمسلمية في حلب قائمة المشاريع ذات الأولية بالتنفيذ نظراً للطلب المتزايد على منتجات هذه المشاريع للمرحلة القادمة.
وبين المصدر أن الوزارة بحثت مع الشركاء الصينيين خلال معرض دمشق الدولي بدورته الأخيرة إمكانية دخول الشركات الصينية كشريك في إعادة تأهيل بعض معامل الإسمنت أو إقامة معمل جديد خاصة وأن الشركات الصينية تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال وسبق لها وأن نفذت معملاً لإنتاج الإسمنت في مصر بطاقة 36 مليون طن خلال 18 شهراً فقط، وبناء على تلك المباحثات مع الجانب الصيني جرى تفاهم أولي على الشراكة.
وحول المخزون الموجود من إنتاج الإسمنت الذي لم يجد طريقه للتصريف في السوق المحلي وإمكانية مواجهة المشاريع الجديدة مشكلة الركود بين المصدر أن تواجد مخزون من مادة الإسمنت في مستودعات المعامل مرده عدم استجرار المادة من مؤسسة عمران التي يفترض أن تستجر نسبة 75 % من إنتاج المعامل وفق توصية اللجنة الاقتصادية إلا أنها لم تسجر حتى تاريخه إلا 30 %.
وبالنسبة لتعبئة المياه الطبيعية أكد المصدر اتفاق الحكومة على إبقاء كامل تمويلها بيد القطاع العام مع العمل على توسيع وتطوير تعبئتها بما يلبي حاجة السوق المحلي والتصدير الخارجي كمرحلة ثانية ومطلوبة، مشيراً إلى أن الخطة التوسيعية للمياه تتم بالتعاون مع وزارة الموارد المائية وتشمل إضافة خطوط جديدة في معملي بقين السن بطاقة إنتاجية 54 مليون ليتر سنوياً لكل واحد من المعامل وإحداث معمل جديد في حلب لتغطية احتياجات المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية بطاقة تصل لـ 77 مليون ليتر سنوياً وهذه المشاريع الجديدة في تعبئة المياه ستمكن الوزارة من تنفيذ خطتها للعام 2019 والمتضمنة رفع طاقة التعبئة لـ 300 مليون ليتر سنوياً في لا تتعدى الـ 190 مليون ليتر سنوياً في خطة العام الحالي.