29-10-2018
لا تزال قضية هدم المنطقة الصناعية في القابون مثار جدل وأخذ ورد بين صناعييها الرافضين فكرة خروجهم من معاملهم المرخصة نظامياً وبين الحكومة، التي ترى أن هدم هذه المنطقة ضرورة ضمن مخطط مدينة دمشق التنظيمي وإعادة تجميل مداخلها، لكن لحين اتخاذ قرار الحسم في هذه المسألة هناك خسائر بملايين الليرات يفقدها الاقتصاد المحلي من جراء تعطل المعامل عن العمل وعدم دخولها في العملية الإنتاجية، بشكل ينعكس سلباً على الصناعة المحلية، التي تحتاج للنهوض إلى كل معمل وورشة لإعادة إعمارها ودوران عجلة إنتاجها.
700 صناعي جاهزون للعمل
غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع غرفة تجارة دمشق نظموا جولة ميدانية إلى منطقة القابون الصناعية للتعرف إلى واقع المنشآت الصناعية القائمة، ولاسيما أنه هناك اختلاف جذري بين ما يقوله صناعيوها الذين قدروا عدد الصناعيين الموجودين في المنطقة والجاهزين لإعادة الإنتاج بـ700 صناعي، بينما تصر محافظة دمشق على أن العدد أقل من ذلك بكثير، ولا يوجد سوى عدد محدد من المعامل قادرة على العمل بسبب تدميرها الكبير.
تشغيل المعامل
سامر الدبس – رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها -أكد أن الغرفة تقف مع الصناعيين فيما يطلبونه، وستعمل على تقديم كل التسهيلات اللازمة لمساعدتهم ومد يد العون لهم، لافتاً إلى وجود عدد كبير من المنشآت التي تحتاج إلى عمليات ترميم بسيطة للانطلاق في الإنتاج، لذا سنعمل على إيصال صوت الصناعيين إلى الحكومة عبر السماح لهم بترميم منشآتهم وإعادتها إلى الإنتاج بشكل يخدم واقع الصناعة المحلية لحين اتخاذ القرار بتنظيم المنطقة وفق المخطط التنظيمي لمدينة دمشق، فإيقاف العملية الإنتاجية في هذه المنطقة لفترة طويلة سيكون له منعكسات سلبية على الصناعة المحلية والصناعيين والعمال.
لا استملاك
محمد حمشو -أمين سر غرفة تجارة دمشق- ذهب في ذات المنحنى مع تأكيده وموافقته على وجهة نظر الحكومة في هدم المنطقة الصناعية في القابون بقوله: في جميع دول العالم المناطق الصناعية توجد خارج المدن، والحكومة حينما أصدرت توجيهها بنقل معامل منطقة القابون إلى عدرا أخذت بالحسبان حالة الدمار الحاصلة في المنطقة، حيث يمكن استغلال هذا الوضع بنقل جميع المناطق الصناعية داخل المدينة إلى خارجها من أجل تنظيم مدينة دمشق، مع تقديم كل التسهيلات اللازمة للصناعيين عند الانتقال إلى المنطقة الصناعية في عدرا، مع احتفاظ الصناعيين بملكية أرضهم في المنطقة الصناعية في القابون، فليس هناك استملاك كما يروّج، مضيفاً: إنه سيعمل على إيصال وجهة نظر الصناعيين إلى الحكومة والعمل على السماح لهم بترميم معاملهم وتشغيلها ريثما يتم تنظيم المنطقة ونقل المعامل إلى عدرا العمالية، كما يوافق أغلب الصناعيين.
رفض قاطع
وهو ما رفضه أغلب الصناعيين، بالتأكيد على رفضهم القاطع هدم معاملهم والانتقال إلى المنطقة الصناعية في عدرا لكون المنطقة منظمة ومعاملهم نظامية بطابو أخضر، وجميع الصناعات القائمة تعد صناعات خفيفة، وليست ثقيلة وصديقة للبيئة، تالياً لا تؤثر على المنظر الجمالي لمدينة دمشق، علماً أن ترميم المعامل لن يكلف الحكومة أموالاً طائلة ولاسيما أن من سيتولى عملية الترميم هم الصناعيون أنفسهم، لكن ما يطلبونه فقط مد المعامل بالكهرباء، لتشغيل المعامل وإعادتها إلى العملية الإنتاجية.
مد المنطقة بالكهرباء
رئيس لجنة القابون الصناعية أكد في تصريح لـ«تشرين» رفض صناعيو القابون هدم المعامل والانتقال إلى المنطقة الصناعية في عدرا، حيث نسعى لإلغاء التوجيه بهدم المنطقة وليس تشغيل المعامل لحين اتخاذ قرار تنظيم المنطقة وفق مخطط مدينة دمشق ، مطالباً بمد الكهرباء إلى جميع المعامل وتجهيز البنية التحتية، وهذا أمر لا يكلف الحكومة مبالغ كبيرة لأن تكلفة إعادة الترميم ستكون على عاتق الصناعيين.
منع.. ولا ترميم!
المهندس سامر الفوراني- صاحب معمل لتصنيع معمل أربطة طبية- أكد أن معمله جاهز للإقلاع والعمل، كغيره من الصناعيين، لكن البلدية تمنع أي صناعي إدخال أي مواد للعمل، متسائلاً: كيف بمقدور الصناعي الترميم إذا كانت البلدية تمنع إدخال أي مادة لإنجاز ذلك؟ مطالباً كغيره من الصناعيين بمد المعامل بالكهرباء لإعادة التشغيل والإنتاج، مشيراً إلى أن معمله كان يصدر إلى دول عديدة، وينتظر السماح له بالعمل لمعاودة الإنتاج والتصدير، مؤكداً توقف المعامل يؤثر في النشاط الصناعي وحياة العديد من العائلات التي أصبحت عاطلة عن العمل.في حين أكد صناعي آخر «نسيج» أن معمله جاهز للعمل، لكن لا يسمح له بنقل المكنات إليها وتشغيلها، لافتاً إلى أنه كان يأخذ الخيوط من مؤسسات الدولة ويصنعها ويصدرها إلى العديد من الدول، لافتاً إلى أن عدم تشغيل المعامل ينعكس سلباً على العمال وعائلاتهم، ويتسبب في زيادة أزمة البطالة في البلاد، رافضاً فكرة الانتقال إلى عدرا بحجة التسهيلات المقدمة بقوله: لماذا أكون مديوناً للدولة ما دمت أمتلك معملاً نظامياً بطابو أخضر.تشرين