أخبار الصناعة السورية Industry News
حدد اجتماع عمل برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الأسس اللازمة لاستئناف عملية الإقراض بغرض الإنتاجين الزراعي والصناعي وفق ضوابط ومحددات تخدم العملية التنموية إضافة إلى وضع رؤية واضحة لتسديد القروض التي منحت للشهيد قبل استشهاده لتخفيف العبء عن ذوي الشهداء .
,تم الاتفاق خلال الاجتماع على جمع بيانات خاصة بالقروض الممنوحة للشهداء من قبل المصارف العامة ووضع آلية لتقديم معالجة خاصة لها تخفف الأعباء الاقتصادية عن ذويهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل القروض المتعثرة وفق الآلية المتبعة التي استطاعت تحصيل /77/ مليار ليرة سورية حتى الآن، وتطوير آليات العمل وفق خصوصية كل حالة للوصول إلى تحصيل جميع المبالغ المتعثرة البالغة /286/ مليار ليرة.
وناقش المجتمعون ما توصلت إليه المصارف العامة في ملف معالجة القروض المتعثرة ، وأهمية توحيد وتكامل الجهود بين المصارف العامة واللجان المتخصصة التي تعمل على ملف القروض المتعثرة ، ومساهمة الإقراض في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ووضع سياسة إقراض واضحة وحقيقية تسهم في عملية الإنتاج
أشار المجتمعون خلال الاجتماع الخاص بالقروض إلى ضرورة وضع رؤية لمعالجة حالات القروض المتعثرة بشكل حقيقي والتي لا يستطيع أصحابها السداد بناء على معطيات اللجنة بعد دراسة كل حالة إضافة إلى المضي بمعالجة هذا الملف لتحصيل آخر ليرة من جميع هذه القروض كونها ملك للمواطنين.
بين رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أهمية الملفات التي يطرحها الاجتماع حول السياسة المالية و النقدية و سياسة الإقراض وتتبع عمل المصارف، موضحا أنه سيكون دوريا ودائما للاطلاع على آليات العمل وانجاز الملفات المتعلقة بالسياسة المالية وإبداء المقترحات الكفيلة بتحقيق نقلة في أداء المصارف خلال المرحلة المقبلة.
ولفت المهندس خميس إلى أن المبالغ المحصلة من القروض المتعثرة حتى الآن مبشرة وتدل على قوة وتعافي الدولة السورية بمؤسساتها كافة وأن اللجنة مستمرة بعملها حتى استرداد جميع القروض المتعثرة، مشيرا إلى ضرورة إيجاد معالجات نوعية واستثنائية للمبالغ الكبيرة وفق الأنظمة والقوانين .
