بعد المناقشة والمداولة توصل أعضاء اللجنة إلى ضرورة استمرار لجنة إعادة الإعمار بتأدية مهامها المبينة بالقرار رقم (49) م.و تاريخ 27/7/2016 / والموافقة على المقترح المرفوع من قبل السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة (رئيس لجنة إعادة الإعمار) بخصوص منهجية عمل لجنة إعادة الإعمار في المرحلة القادمة.
وأقرّت اللجنة تنظيم جدول يُحَدّث بشكل دوري بالكشوف التنفيذية الجاهزة للصرف والمحالة للجنة إعادة الإعمار، ويتم إرساله إلى السادة أعضاء لجنة إعادة الإعمار.
وعند تحويل أي مبلغ إلى حساب لجنة إعادة الإعمار من وزارة المالية يتم تنظيم مقترح صرف لهذا المبلغ يبين كيفية توزيعه على الوزارات والمحافظات وكذلك المشاريع التي سيتم صرف الكشوف الخاصة بها والشركات الإنشائية المنفذة لهذه المشاريع، ليصار إلى عرضه على السادة أعضاء لجنة إعادة الإعمار قبل أن يتم إصدار قرارات التحويل المالي لهذه المبالغ من حساب اللجنة إلى الوزارات والمحافظات.
ولفتت اللجنة إلى ضرورة أن يتم إرسال جدول أعمال اجتماع لجنة إعادة الإعمار إلى السادة أعضاء اللجنة قبل موعد الاجتماع.
وتم في ذلك الاجتماع التأكيد على ضرورة تمويل لجنة إعادة الإعمار بمبلغ /10/ مليارات ليرة سورية بشكل شهري ابتداء من الشهر الرابع وحتى نهاية العام ويتم التنسيق بين وزارة المالية ومصرف سورية المركزي فيما يتعلق بتحقيق ذلك، إضافة إلى التعميم على الوزارات لموافاة لجنة إعادة الإعمار بجدول يبين مشاريع إعادة التأهيل المتعلقة بوزارتهم والمخصصة بمبالغ من قبل لجنة إعادة الإعمار خلال عام 2018 (خطة إسعافيه أو حساب لجنة إعادة الإعمار) مع بيان وضع المشروع الحالي (منفذ / نسبة التنفيذ، غير منفذ)، إضافة إلى قائمة بالمشاريع الإسعافية الجديدة المطلوب تنفيذها خلال عام 2019 بحيث تقتصر فقط على المشاريع الأكثر أولوية وأهمية في الوقت الحالي مع التنويه إلى محدودية الإمكانيات المالية المخصصة لذلك.
إلى ذلك وضعت لجنة إعادة الإعمار معايير جديدة تتم بضوئها معالجة الطلبات الحالية المحالة من رئاسة مجلس الوزراء والوزارات للجنة والمتضمنة طلب تخصيص اعتمادات لعدد من المشاريع الجديدة، ويتم الأخذ بالحسبان تكلفة المشروع: حيث يجري التدقيق بالمشاريع التي تحتاج إلى تمويل أعلى من مبلغ /400/ مليون ليرة سورية لجهة أهمية المشروع وضرورة تنفيذه ومدة التنفيذ المتوقعة والعائدية المتوقعة من المشروع.
كما يؤخذ بالحسبان طبيعة المشروع حيث يتم إعطاء الأولوية لمشاريع إعادة التأهيل للمباني والمقرات الحكومية المتضررة بشكل جزئي والتي لاتتجاوز نسبة الضرر فيها 30%.
ثم المشاريع التي تسهم في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين (كهرباء – صحة – مياه- …)
وأخيراً المشاريع التي تؤدي إلى إعادة مرفق عام متضرر للعمل في أقصر فترة زمنية ممكنة.