أخبار الصناعة السورية Industry News
ليس بجديد الحديث عن النقص العمالة وخاصة الفنية منها في سورية والتي تمتلك خبرة في مجال اختصاصها في المجالات كافة بفعل منعكسات الحرب التي تشن على سورية وحملت في تفاصيلها اعتداء وتدمير ونهب ممنهج من قبل الارهابيين للمؤسسات والشركات العامة و الخاصة وبخاصة القطاع الصناعي باعتباره العمود الفقري للاقتصاد الوطني بهدف اضعاف الدولة.
وهذه المؤسسات والشركات وبخاصة التي تقع ضمن نطاق القطاع العام الصناعي كان جزء كبيرا منها هدفا للارهاب و الارهابيين فدمرت شركات ونهبت محتوياتها وبخاصة في المناطق الأكثر سخونة والتي سيطر عليها الارهابيون، فترك العمل جزء غير قليل من عمالها وظائفهم، بالرغم من مسارعة الدولة الى تحديد أماكن عمل لمن بقي منهم، اضافة الى عدم تمكن جزء غير قليل من العمال الذين بقوا في مناطق ساخنة من الوصول حتى الى الاماكن التي تم تحديدها للالتحاق بها، الى جانب التحاق جزء غير قليل وبخاصة من الذكور الالتحاق بالخدمة الالزامية والاحتياطية أو السفر والهجرة خارج البلاد واغراء البعض من هؤلاء للالتحاق بالمجموعات المسلحة وهم قلة.
وبالنتيجة أصبح هناك نقص واضح في الشركات العامة الصناعية في العمالة الفنية وبخاصة العمالة الفنية الانتاجية ، إذ لا توجد شركة في شركات القطاع العام الصناعي إلا وتحتاج عمالة لتتمكن من تحقيق خططها الانتاجية الموضوعة، حيث أعلنت معظمها عن اجراء اختبارات ومسابقات لسد النقص لديها، وإن كان هناك متقدمون لبعض المعامل والمنشآت في المناطق الآمنة وتشهد إقبالا على التقديم عليها، فإن المتقدمين أغلبهم من الإناث، مقابل قلة من قبل العمالة الفنية الذكورية، في مقابل شركات تضطر لإعادة الإعلان مرة أخرى لعدم تقدم العدد المطلوب لديها وبخاصة الشركات التي تقع مواقعها بالقرب من المناطق الساخنة.
وبالإضافة إلى كل ما سبق ـ لم يعد الراتب في الجهات العامة مغر بالنسبة لشاب في مقتبل العمر، مع ارتفاع الأسعار عشرة أضعاف وعدم مواكبة هذه الرواتب للأسعار التي لم تتضاعف في حدها الاعلى و منذ بداية الازمة حتى الآن بين ثلاثة أو أربعة أضعاف، ما جعل حتى العاملين في شركات القطاع العام الصناعي وبخاصة من هم على خطوط الانتاج التقدم بطلبات النقل الى خارج شركات الوزارة لأن مواقع العمل في الجهات الاخرى قد لا تتطلب جهدا كبيرا، ما يمكن العامل هناك من العمل خارج اوقات الدوام لكي يستطيع سد احتياجاته اواحتياجات أسرته في الوقت الذي لم تعد الرواتب تكفي سد ثلث حاجته.
الحوافز الانتاجية و التي كانت في سبيعينات القرن الماضي اغراء ودافعا للعمل في شركات القطاع العام الصناعي/ وبخاصة انها كانت تشكل جزءا غير قليل من دخل العامل والتي توقفت حدودها ويجري الحديث عن تعديلها منذ عقود لم يتم البت فيها ما جعل العمل الانتاجي في شركات القطاع العام الصناعي الاقل اغراء ..
تجربة رائدة ثمة تجربة يمكن تعميمها على شركات القطاع العام الصناعي بشكل عام قامت بها شركة الانشاءات المعدنية و الصناعات الميكانيكية و التي طبقها مديرها السابق المهندس زياد يوسف من خلال الاستعانة بالعمالة الفنية نفسها لديها خارج اوقات الدوام الرسمي للعمل مقابل أجور على القطعة تصل الى ألف ليرة يوميا أو أكثر طالما ان قيمة انتاج القطعة وأرباحها محسوبة فانه وحسب ـ يوسف ـ ما المانع من يستفيد هؤلاء العمال من فرصة العمل في شركتهم وهم يمتلكون الخبرة، فيما اذا تم الاستعانة بعمالة جديدة فانها تحتاج الى وقت طويل للتدريب و اكتساب الخبرة اللازمة لتقوم بالاعمال الموكلة اليها.
وهذه التجربة التي ترفع لها القبعات أثمرت في تحويل شركة مثل الانشاءات المعدنية من شركة فيها مئات العمال الذين تم تحديد مكان عمل لهم في شركة الكبريت بعد الاعتداء على موقع شركتهم الاصلي في عدرا ومعمل تابع لها في القابون في عام 2013 وتأخذ رواتبها من وزارة المالية الى شركة تتجاوز عقودها و اعمالها 200ر1 مليار ليرة في العام الماضي، وهي تعمل في أكثر من 20 جبهة عمل،واراحها حاليا وصلت الى أكثر من مليار ليرة، وليس هذا فحسب بل ذهبت الى توزيع جزء من أعمالها على شركات اخرى، كشركة بردى لصناعة الادوات الكهربائية لسد جزء من رواتب عمالها .
التجربة نفسها ،وبعد ان أصبح المهندس يوسف مديرا للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية، نقلها الى الشركة العامة للصناعات الحديدية في حماه وطبقها هناك ما أثمرت في زيادة في الانتاج وصلت إلى الضعف حاليا وخلال فترة وجيزة.
طالما موضوع زيادة الرواتب مرهون بعدة شروط واعتبارات حكومية، وطالما هذه التجربة الرائدة يمكن تطبيقها في كل شركات القطاع العام الصناعي وعلى العاملين على خطوط الانتاج، وهي ليس فيها من الصعوبة ولنعيد الألق للعمل الفني و الانتاجي و لنجعل القطاع العام الصناعي جاذب للعمالة و ليس منفرا لها…!!!
أحمد سليمان
