أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
أكد مدير الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري أحمد الحمصي أن البدء بمشاريع التطوير العقاري يضمن حق المواطن في السكن عبر إتاحة منازل صغيرة، على أن يكون سعرها متراوحاً بين 6 إلى 7 ملايين ليرة سورية، وتقسّط عن طريق البنوك.
وأضاف الحمصي، أن “الهيئة وجّهت باستخدام المواد قليلة التكلفة في مشاريع التطوير العقاري، والتي تضمن بنفس الوقت الجودة والمتانة للمواطن”، “مع مراعاة شروط الكسوة الجيدة ضمن السعر المتوسط”.
وبيّن مدير الهيئة أن مشاريع التطوير العقاري تكلّف بالحد الأدنى 50 مليار ليرة سورية، ويحتاج تنفيذها من سنتين حتى 3 سنوات على الأقل، وتكون مساحة المشروع في حدها الأدنى 25 دونماً.
ولفت الحمصي إلى أن هذه المشاريع غير مرتبطة بإعادة الإعمار، بل تعتمد على إقامة مجمعات سكنية في المناطق البعيدة عن مراكز المدن، بحيث يتضمن كل مجمع سكني كل ما يحتاج إليه المواطن من خدمات.
أما عن الربط بين المجمعات ومراكز المدن، أكد حمصي أنها مسؤولية الجهات المختصة والمطور العقاري، حيث ستقوم جهات الدولة بإيصال شبكات المياه والكهرباء إلى التجمع، ثم يتحمل المطور العقاري المسؤولية إيصالها داخل التجمع.
وحول مشروع قانون التطوير العقاري الجديد، أوضح مدير الهيئة أنه ما زال في “مجلس الشعب” ولم يناقش بعد، رغم أنه تجاوز “وزارة العدل” والخبراء والمجلس الاستشاري في “رئاسة مجلس الوزراء” منذ سنوات.
ويجري العمل حالياً على تعديل قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لـ2008، بما يضمن توفير صلاحيات أوسع للمطورين العقاريين، منها السماح لهم باستملاك بؤر من مساحة مشروع التطوير العقاري بنسبة لا تتجاوز 10% من مساحته الكلية.
ولفت الحمصي إلى أن القانون سيعامل شركات التطوير العقاري كما يعامل الشركات الإنشائية من ناحية البيع، حيث يمكن بيع الشقق على الخريطة بشكل يضمن حق المكتتب والمطور معاً عبر البلديات، التي ستكون الضامن لكلا الطرفين بهذه العملية. عن اعمار سورية
