أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
سيكون له اسم جديد بدلا من مكتب، يسمى بالجهاز الوطني للإحصاء، ويمنح رئيسه مقام وزير، وسيتم تشكيل مجلس إدارة لهذا الجهاز، يترأسه رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ، ورئيس الجهاز نائبا له، وأعضاء ممثلين عن الجهات العامة والخاصة معا، وسيتم إنشاء قاعدة بيانات رقمية لكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والبيئية والخدمية، يستفيد منها جميع الباحثين والمهتمين في القطاعات كافة.
هذه السينات سوف تبصر النور عند صدور مشروع المرسوم الجديد لإحداث الجهاز الوطني للإحصاء ليحل بدلا من المكتب المركزي للإحصاء الذي ناهز من العمر أكثر من نصف قرن، ولتبدأ ولادة جديدة في الإحصاء بسورية مع تغير ملامحه عما هو عليه اليوم.
جهاز فني علمي 
كشف مصدر خاص أنه وفق مشروع القانون الجديد المرتقب سيتم تحويل الصفة الإدارية للمكتب المركزي للإحصاء إلى صفة فنية علمية، ويرتبط كما القانون الحالي برئيس مجلس الوزراء، متمتعا بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، مقره في دمشق، ويتألف من المديريات المركزية و الفرعية في المحافظات، و سيتم إتباع المعاهد الإحصائية له، وستكون إدارة الجهاز من خلال رئيس الجهاز، ومجلس إدارة مؤلف من رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، ورئيس الجهاز، و 7 أعضاء، منهم 3 أعضاء معاونين لوزراء” اقتصاد – مالية – شؤون اجتماعية وعمل” و3 أعضاء ممثلين عن اتحادات غرف “الصناعة – الزراعة – التجارة”; بالإضافة إلى رئيس قسم الإحصاء في إحدى الجامعات السورية، وأمين سر الجهاز. قاعدة بيانات رقمية يعتبر هذا الجهاز وفق مشروع التشريع الجديد المصدر الرئيسي الرسمي المخول بجمع البيانات والمعلومات الإحصائية ونشرها، ويعنى بالنظام الوطني للإحصاء، وأبرز مهامه ستكون في إقامة نظام إحصائي شامل وموحد وفق المعايير الدولية، وسيعمل على تنسيق وتنظيم العمل الإحصائي وتوحيد المعايير والمفاهيم والتصانيف والمنهجيات المستخدمة في العمل الإحصائي للفعاليات الحكومية والأهلية والخاصة، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية لكافة القطاعات وتحديثها بشكل مستمر، وإجراء تعداد عام للسكان كل عشر سنوات على الأكثر.
التشاركية مع جميع القطاعات
التشريع الجديد لحظ أهمية وجود صفة التشاركية مع كافة القطاعات “حكومية – خاصة – أهلية…” التي أكدت عليها التوصيات الدولية بشأن الإحصاء، وبالتالي العمل الإحصائي لن يكون مقتصرا على المؤسسات الحكومية كما هو واقع الحال، وهذا يبدو واضحا من تشكيل مجلس إدارة يضم كافة القطاعات”حكومية – أهلية – خاصة …” ، فمشروع التشريع الجديد سيؤسس لمنظومة عمل إحصائي تعمل وفق أسس علمية وفنية وتطبق المعايير العالمية، وبمبادئ أساسية هي الاستقلالية والشفافية والسرية التامة والتنسيق والتمويل.
القطاع الخاص أيضاً
لن يقف عمل الجهاز على المسوحات التي كان يتكلف بها المكتب المركزي عادة للقطاع العام وعدد من المنظمات الدولية، فالجديد في الجهاز أنه سيقوم بأي مسح متخصص أو دراسة إحصائية تطلبها أيضا الجهات الخاصة أو المشتركة، بآلية تعاقد يتم تحديدها وفق نظام مالي خاص، الأمر الذي سيقدم الريع لهذا الجهاز وللخزينة العامة للدولة، وأيضا تستطيع الجهات الخاصة أو الأهلية القيام بمسوح متخصصة في مجال عملها لجمع بيانات إحصائية محددة شريطة التنسيق مع الجهاز، حيث يكون هو المشرف على التحقق بالمعايير الفنية اللازمة للمسح، ولا تكون نتائج هذه المسوح رسمية إلا بعد اعتمادها من الجهاز.
نظام مالي خاص
يراعي مشروع التشريع الجديد طبيعة المهام التي يقوم بها الباحثون الإحصائيون خلال عملهم، من خلال منح تعويض طبيعة عمل إحصائي يحدد وفق نظام مالي خاص جديد، مستثنى من الأنظمة والقوانين النافذة، وذلك في سبيل إنجاح العمل الإحصائي، حيث سيكون للجهاز موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة رئاسة مجلس الوزراء، وتدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وإيراداتها.
التمديد حتى عمر الـ 65 عاما
حفاظا على الخبرات المكتسبة للعاملين في الإحصاء والاستفادة منها، وخاصة في الظروف الحالية التي خسرنا الكثير منها، فقد نص مشروع التشريع الجديد على التمديد سنة تلو الأخرى حتى سن 65 عاما، وذلك لمن يرغب من عمال الفئة الأولى، بشرط أن يكون قد اكتسب الخبرة العلمية والفنية في العمل الإحصائي تجاوزت 15 عاما دون انقطاع، ويتم هذا التمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الجهاز.
نقلة نوعية في العمل الاحصائي
أكد لنا مدير عام المكتب المركزي للإحصاء الدكتور إحسان عامر أن هذا التشريع سيحقق نقلة نوعية في العمل الإحصائي، وقد تم مناقشته عدة مرات للتوصل إلى الصيغة النهائية له، وتم رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء ليرى النور قريباً، ونحن في انتظاره.
تشجيعاً للاستثمار الصناعي بالمناطق الحرة و لتصنيع البضائع وإعادة تصديرها بما يساهم في تنشيط العمل بالمناطق الحرة وتوفير المزيد من فرص العمل فيها أيدت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتضمن السماح للمستثمرين في المناطق الحرة بإدخال المواد الأولية إلى المعامل المرخصة المستثمرة في المناطق الحرة وذلك بغض النظر عن منشأها ومصدرها، شريطة أن تكون مستخدمة كمادة أولية بعملية التصنيع وأن يتم إعادة تصديرها، وذلك بما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة. عن”سنسيريا”
