بعد توقف شركات صناعة السيارات السورية منذ ١٤ شهرا.. سيامكو تطلب استثناء لإنتاج سيارة بسعر منافس

أخبار الصناعة السورية
أكد عضو مجلس المديرين في الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات “سيامكو” أسعد وردة، أنه في حال سُمح للشركة بالعودة إلى العمل، ستطرح خلال شهرين (من صدور القرار) سيارة محلية الصنع بمواصفة جيدة وسعر مناسب وهامش ربح بسيط جداً.

وأضاف وردة أن شركات تجميع السيارات توقفت عن العمل منذ تشرين الثاني 2019، بعد منع استيراد مكونات السيارات بهدف توفير القطع الأجنبي لأمور أهم، وشمل القرار “سيامكو”، لافتاً إلى أنه يتم التواصل مع الحكومة لاستثنائها من القرار كونها تعمل بنظام الـ3 صالات.

وأشار وردة إلى أن شركات تصنيع السيارات التي تعمل بصالة واحدة، تستورد السيارة كاملة من بلد المنشأ ثم تفككها في بلد معين ويعاد شحنها إلى سورية ليعاد تجميعها، وهذه عملية مكلفة وترتب نفقات إضافية، مضيفاً أن استيراد سيارة كاملة من بلد المنشأ أرخص من تجميعها محلياً بصالة واحدة، بينما “تصنيع السيارات بنظام الثلاث صالات يوظف عمالة أكبر وكلفتها أقل”.

وفي تشرين الثاني 2020، وجّهت شركات تجميع السيارات كتاباً رسمياً إلى الحكومة، طلبت فيه إعادة السماح باستيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة، بعد توقفه نهاية 2019، وبيّنت أنها دفعت قيمة تلك المواد والمكونات للدولة المصنعة، ما سبب لها خسارة كبيرة تصل إلى الإفلاس.

وأضافت الشركات أنها اشترت البضاعة ودفعت قيمتها للشركات الموردة، ويتم دفع أرضيات (أجور مرفئية) بقيمة 100 ألف دولار شهرياً، داعية الحكومة إلى السماح بتوريد البضاعة المدفوع ثمنها ثم تُغلق معاملها بعد ذلك.

في نهاية 2019، كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل عن تجميد إجازات الاستيراد المتعلقة بمكونات تجميع السيارات مؤقتاً، من أجل تقييم تجربة تجميع السيارات في سورية عن العامين الماضيين.

وبعدها تناقلت مواقع إلكترونية تصريحاً لوزير الصناعة السابق محمد معن جذبة، أكد فيه أن معامل تجميع السيارات تستنزف قطعاً أجنبياً بنحو 80 مليون دولار شهرياً، لتنفي شركات التجميع هذا الرقم لاحقاً.

وأكدت شركات التجميع حينها أن استيراد مكونات السيارات من 2017 وحتى نهاية حزيران 2019 بلغ 71.4 مليون دولار، وبيّنت أنها رفدت الخزينة بنحو 60 مليار ليرة خلال 2019 عبر الرسوم الجمركية ورسوم تسجيل السيارات لدى مديريات النقل.

وأوقفت سورية استيراد السيارات الكاملة منذ 2011، واتبعت سياسة ترشيد الاستيراد وحماية القطع الأجنبي، لتأمين السلع الأساسية للمواطنين والتخلي عن استيراد الكماليات، وسمحت فقط باستيراد قطع السيارات وتجميعها محلياً.

وفي 2007 اتجهت سورية إلى تجميع السيارات وطرحها بأسماء جديدة، إذ طرحت سيارة “شام” في العام نفسه بعد إنتاجها من قبل “سيامكو”، ليصل اليوم عدد شركات تجميع السيارات إلى 8.

وعدّلت الحكومة في 2018 الرسوم الجمركية لقطع السيارات المجمّعة، بحيث بقيت 5% للشركات التي تمتلك 3 صالات تجميع، و30% لمن يمتلك صالة واحدة، و40% على استيراد السيارة الكاملة وهو غير مسموح حالياً. .. ميلودي

طباعة