أخبار الصناعة السورية Industry News
لم يكن طلب المصدرين المستمر بإلغاء تعهد إعادة قطع التصدير يلقى صدى طيباً عند الحكومة السابقة مع معرفتها بتداعياته السلبية على حركة الصادرات بحجة تأمين القطع الأجنبي مع أنه فتح الباب عريضاً لاستنزافه وتعبئة جيوب بعض الفاسدين وخاصة بعد دوره الكبير بتنشيط السوق السوداء، دون أن يشفع ذلك بإلغائه ليأتي الفرج للمصدرين ممهوراً بتوقيع رئيس الحكومة المهندس عماد خميس مزيلاً عبئاً ثقيلاً عن كاهل المصدرين ومنهياً حالة الجدل والاعتراض المتفاقم على قرار ألحق ضرراً بالغاً بقطاع التصدير بمختلف منتجاته.
ترحيب جماعي
حظى قرار إلغاء تعهد إعادة قطع التصدير برضا وترحيب المصدرين، حيث اعتبروه خطوة هامة في دعم الصادرات التي تعاني الكثير من الصعوبات أبرزها حالياً إغلاق المعابر الحدودية، حيث يقول المصدر نزار درويش إن قرار الإلغاء يعد قراراً هاماً يعود بالفائدة على المصدرين كونه يلغي التكاليف الإضافية التي فرضها قرار الحكومة السابقة عليهم، علماً أن تعهد القطع كان قد ألغى على الحمضيات بالتزامن مع إلغاء الترفيق للشاحنات المحمولة بهذه المنتجات، ليؤكد أن إصداره من الأساس كان خطأً كبيراً وخاصة في ظل تسببه بخلق امتيازات ومنافع لبعض الفئات وخاصة شركات الشحن على حساب المصدرين.
رئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو أكد أهمية إلغاء قرار تعهد إعادة قطع التصدير نظراً لتأثيره السلبي على الصادرات عموماً والزراعية خاصة، ليعتبره خطوة إيجابية على الطريق الصحيح في دعم الصادرات الزراعية، مشدداً على أهمية دعم الصادرات وتقديم كل ما يلزم من أجل تشجيع المصدرين وتنشيط حركة الصادرات، التي تشكل المصدر الأساسي للقطع الأجنبي.
ولا يقل ضرر الصادرات الصناعية عن الزراعية بسبب إصدار قرار تعهد قطع التصدير، لذا كانت فرحة مصدريها بإلغائه لا تقل عن مصدري المنتجات الزراعية، وهنا يؤكد الصناعي والمصدر محمد صباغ على أهمية التراجع عن قرار تعهد قطع التصدير فيقول: في فترة سابقة تم إلغاء تعهد قطع على المنتجات الهندسية والكيميائية والدوائية في حين لم يكن مطبقاً على الصناعات النسيجية والغذائية التي تعدان من أكثر الصناعات القادرة على التصدير، لكن في القرار الأخير قد يشملها قرار الإلغاء بشكل يقلل من التكاليف على مصدري هذه المنتجات.
وعن المشاكل والصعوبات التي تسبب بها قرار تعهد إعادة القطع قال صباغ: أغلب الصناعيين تم تصدير منتجاتهم عن طريق مكاتب تخليص الجمركي والشحن، وهذا يؤدي إلى أعباء إضافية على المصدرين ولا سيما جهة تحميله مبالغ غير قانونية، لذا كان المستفيد الأول من قرار التعهد التجار ومكاتب الشحن، وبالتالي قرار إلغاء يقطع الطريق عليهم ويسهم في الوقت ذاته في إعادة دوران عجلة الإنتاج وتخفيف الأعباء على الصناعيين. 
وهو أمر يوافقه عليه أبو الهدى اللحام عضو غرفة تجارة دمشق بالتأكيد على أن مكاتب الشحن كانت المستفيد الأول من قرار تعهد القطع على حساب المصدرين، الذين ستخفف الكثير من أعبائهم بعد إلغاء الحكومة قرار تعهد القطع بصورة نهائية، موضحاً على أنه على الرغم من أهمية إصدار قرار إلغاء تعهد إعادة القطع، إلا أنه كان يفترض إصداره منذ فترة طويلة وخاصة أن حجة إصداره ليست صحيحة، فتأمين القطع الأجنبي يكون من خلال دعم الإنتاج والصادرات وليس من قرار تعهد القطع.
انعكاس إيجابي
غبطة إصدار الحكومة قرارها الهام بإلغاء تعهد إعادة القطع وصل إلى بيت التجار، ليؤكد أن شيخ كارهم غسان القلاع رئيس اتحاد الغرف التجارية أهمية إصدار الحكومة هذا القرار نظراً لما يشكله من أهمية في دعم الصادرات وتشجيع المصدرين، حيث سيخفف هذا القرار في رأيه أعباء ونفقات على المصدرين ستنعكس إيجاباً على سعر البضاعة وسيعيد القيمة عند دفعها من المستورد ويصرفها حسب التعليمات الصادرة من وزارة الاقتصاد ومصرف سورية المركزي.
وتابع القلاع قائلاً: قرار تعهد إعادة القطع نظام معمول به في سورية منذ فترة طويلة، وقد تم تخفيف إجراءاته بعد تسببه في عرقلة عملية التصدير، وخاصة عند امتناع المستورد عن دفع القيمة وإعادة القطع، وبهذه الحالة يتم تغريم المصدر بهذه المبالغ، مشيراً إلى أن ضرر قرار تعهد إعادة قطع التصدير دفع غرفة تجارة دمشق إلى تقديم عدد من المذكرات منذ سنوات وحتى الآن إلى الجهات المعنية من أجل إلغائه، وقد أثير هذا الموضوع مؤخراً في آخر اجتماع في الغرفة بحضور الفريق الحكومي، ليسجل وزير الاقتصاد هذه النقطة ويضع رئيس الحكومة بصورة تأثير هذا القرار على المصدرين، ليصدر القرار مؤخراً بإلغائه ليشكل علامة فارقة في دعم الصادرات وتنشيط عمل المصدرين. 
همز ولمز
هلل اتحاد المصدرين كغيره من الاتحادات الاقتصادية لقرار إلغاء تعهد إعادة القطع، لكن مسارعته إلى إعلان ترحيبه بالقرار أزعجت بعض زملائهم في وسط قطاع الأعمال، حيث كان ذلك مسار غمز ولمز بين التجار والصناعيين فضلوا عدم ذكر أسمائهم بعد أن كان الاتحاد من أول الداعمين حسب رأيهم لقرار الحكومة السابقة في إصدار قرار تعهد القطع، هو أمر نفاه رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح ليقول: قرار تعهد إعادة القطع شكل عبئاً على الصادرات، والاتحاد وافق الحكومة السابقة على قرارها على اعتبار أنه مجرد تجربة لكنه تبين عند التطبيق أنه عبء على المصدرين، لذا تم التعليق القرار لمدة ستة أشهر، لكن طالما العلة الأساسية المتمثلة بإعادة القطع علقت يفترض إزالة التعهد، الذي ظل المصدر ملزماً في تطبيقه مع أنه معفى من تعهد القطع، ما تسبب في حصول خطأ في طريقة الإعادة، لذا طالب اتحاد المصدرين في إلغاء تعهد القطع.
وعند سؤاله عن وقوف اتحاد المصدرين مع الحكومة السابقة لجهة إصدار قرار تعهد إعادة القطع، قال السواح: نحن مناصرون للحكومة في أي قرار تتخذه إذا كان سليماً، ففي السابق دعمنا وجهة نظرها القائلة أنه يعد سبيلاً لإحضار القطع الأجنبي لكن حين تبين أن القرار خاطئ طالبنا في إلغائه» ليؤكد أنه حتى الآن في حال رغبت الحكومة بإصدار أي قرار بغية رفد الخزينة بالقطع الأجبني سنكون أول الداعمين لها.
رحاب ابراهيم- عن تشرين
rihabalebrahim@yahoo.com
