بعد ارتفاع أسعار الإسمنت .. هل ستشتعل أسواق العقارات أكثر؟

2020/09/1

بحدود 30% تقريباً ارتفع سعر مادة الإسمنت بعد قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً، فبات سعر كيس الإسمنت 3500 ليرة، بينما وصل سعر الطن إلى 70ألف ليرة، ومع ذلك من سيضمن أن يصل الإسمنت إلى المواطن بهذا السعر ، ولا سيما بوجود سوق سوداء لبيعه يصل فيها سعر الطن إلى 120 ألف ليرة، و يبقى السؤال الذي يفرض نفسه هل ستشتعل أسواق العقارات أكثر بعد تلك الزيادة؟

سوق سوداء

رئيس نقابة البناء والإسمنت -احسان قناية أكد أن تكلفة سعر طن الإسمنت من أرض المعمل ارتفعت من 48 ألف ليرة إلى 58 ألف ليرة من دون إضافة أي ربح، نتيجة زيادة تكلفة إنتاجها بدءاً من غلاء القطع التبديلة (ترميم وإعمار الفرن) فالأفران التي تصنع ضمنها الإسمنت بحاجة إلى إعادة ترميم سنوياً وانتهاء بالعمال.

وأضاف: بناء على زيادة التكلفة قامت النقابة برفع كتاب إلى وزير الصناعة تطالبه بزيادة سعر مادة الإسمنت بناء على دراسة التكلفة الحقيقة لها، و من ثم تم رفع السعر بعد موافقة اللجنة الاقتصادية ليصبح سعر الطن بعد الزيادة 70 ألف ليرة ، لكن تساءل قناية هل سيصل سعر الإسمنت إلى المواطن بهذا السعر أم سيبقى هنالك سوق سوداء للاسمنت؟

وأكد قناية وجود معملين في دمشق لإنتاج الإسمنت أحدهما للقطاع الخاص، وآخر تابع للدولة في منطقة دمر ويقوم بتوزيع إنتاجه على شركة عمران ومراكز التوزيع والمتعهدين بنسبة 25% بينما يقوم المتعهدون بالبيع للحرفيين، مشيراً إلى أن بعض المتعهدين يقومون بشراء الإسمنت بسعر الدولة وبيعه بالسوق السوداء بسعر القطاع الخاص، مضيفاً: قمنا في النقابة بإعداد مذكرة تضمن أن تصل المادة إلى المواطن بسعرها الحقيقي الذي هو 70 ألف ليرة لا أن يكون هنالك سوق سوداء للإسمنت.

وأشار قناية إلى أنه من المؤكد ارتفاع أسعار العقارات ولكن ليس بسبب ارتفاع سعر الإسمنت فقط بل بسبب ارتفاع أسعار كامل مواد البناء من حديد وإسمنت ويد عاملة، فمثلاً ارتفعت يومية العامل من ألفي ليرة إلى 10 آلاف ليرة، بينما وصل سعر بعض الحنفيات إلى نصف مليون والخلاط العادي ب100 ألف ليرة ، بينما كان لا يتجاوز سعرالحنفية 400 ليرة .

10% ارتفاع

رئيس الجمعية الحرفية للمنتجات الإسمنتية- محمد عدلة أكد أن أسعار مواد البناء الذي يدخل الإسمنت فيها كالبلوك والبلاط والباطون جميعها سترتفع وبالتالي سيرتفع سعر العقارات ليصل إلى أكثر من 10% ، مشيراً إلى أن 30% فقط من حاجة الحرفيين للإسمنت تؤمنها الدولة وما تبقى يشتريه الحرفيون من القطاع الخاص.

وأرجع عدلة قرار رفع سعر الإسمنت إلى زيادة حركة البناء، إضافة إلى أن المعمل التابع للدولة لا يؤمن كميات كافية من الإسمنت للحرفيين فلو كان هنالك عرض يتناسب مع الطلب لما وقع المواطن فريسة استغلال القطاع الخاص ولما ارتفع السعر، مشيراً إلى أن الشقة التي مساحتها 100 متر تحتاج إلى 30 طن إسمنت تقريباً ما بين إكساء وتعمير.

بعد الدراسة

حماية المستهلك أكدت أن دراسة رفع أسعار الإسمنت قديمة وقد جاءت بناء على كتاب من مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية وعلى كتاب وزارة الصناعة، حيث تم رفع سعر طن الإسمنت من 46 ألف ليرة إلى 70ألف ليرة مع رسوم الطوابع.

ورأت حماية المستهلك أن السعر الجديد منطقي للغاية، و لاسيما وأن سعر طن الإسمنت في القطاع الخاص يباع بـ100 إلى 120 ألف ليرة ، ما هيأ لوجود سوق سوداء للإسمنت فأصبح هنالك تهريب للإسمنت من قبل الدولة إلى القطاع الخاص وبيعه على أساس السعر المرتفع، فالدولة أولى بذلك الفارق من القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الإسمنت التابعة للدولة لا يباع إلا للحرفيين ومن لديه رخصة بناء فقط فالكميات المنتجة قليلة جداً.

==

المرحلة الأولى من تعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة: 58% تشتغل و24% بلا ترخيص

اقتصاد صحيفة البعث  2-أيلول-2020   84

أنهت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرحلة الأولى من التعداد العام للمنشآت، الذي نفذته بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء، وشمل خمس محافظات (دمشق، ريف دمشق، اللاذقية، طرطوس، السويداء)، حيث أظهر التعداد بيانات مهمة جداً عن حالة المشاريع، ما يسهل في مرحلة تالية عملية التخطيط لهذه المشاريع، والتعاطي معها تنظيماً وتشغيلاً وإقراضاً وغيره..

وقال المدير العام للهيئة إيهاب إسمندر إن هذه المشاريع موجودة في المحافظات المدروسة بنسب كالآتي.. 30% في ريف دمشق، 20% في كل من دمشق واللاذقية وطرطوس، تسعة بالمئة في السويداء، وإن 58% منها في حالة تشغيل، و70% ليست مستقلة في مبان خاصة بها، بل هي جزء من مبنى، فيما 24% تعمل بلا ترخيص، ولم تتعاون ثلاثة بالمئة من هذه العينة مع التعداد، وبالتالي لم تجب على الاستمارات الخاصة بذلك لأسباب مختلفة.

على المؤشرات التنموية

لا يمكن الحديث عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمعزل عن المؤشرات التنموية العامة، بمعنى كيف يمكن أن ينعكس نشاطها وأداؤها على تنمية المجتمع بشكل عام، ووفقاً لدراسة أعدتها الهيئة، فقد ظهر أن هناك انعكاساً واضحاً على هذه المؤشرات، حيث تبين مثلاً أن العلاقة بين العمل في المشروع والخروج من دائرة الفقر تصل إلى 72%، والانعكاس على المستوى الصحي للأسرة 57%، وعلى سكنها 58%، مع انعكاس إيجابي على أغلب المؤشرات الأخرى، باستثناء المستوى التعليمي، الذي سجل -62%، لأن عمالة هذه المشاريع، هي في الغالب من شرائح تركت التعليم في مراحل مختلفة.

خريطة المشاريع

تتوزع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات، وفقا للعينة الخاصة بالهيئة وليس وفقاً للتعداد الذي لم ينته في المحافظات كافة، كالآتي.. القنيطرة 2%، ريف دمشق 4%، حمص 5%، السويداء 3%، حماة 16%، الحسكة 9%، درعا 5%، دمشق 2%، حلب 10%، طرطوس 18%، اللاذقية 26%، فيما تتوزع هذه المشاريع قطاعيا، وفقا للآتي.. تجاري 10%، زراعي 26%، صناعي 25%، خدمي 15%، غير مبين 23%، كما أنها تستقطب 57% من قوة العمل المحلية، علماً بأن حجم هذه القوة كان لعام 2018 نحو 3.7 ملايين عامل، بواقع 1.6 مليون في القطاع العام، و2.1 مليون في الخاص، ومعروف أن النسبة الأكبر من هؤلاء يعملون في هذا النوع من المشاريع.

عن الأهمية..

تعتمد الاقتصادات، حول العالم، على مساهمات مهمة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقدرت دراسة صادرة عن الأمم المتحدة، مؤخراً، أنها مسؤولة عن تأمين 70% من فرص العمل، فهي تتصف بعديد الصفات التي لا تتوافر في نظيرتها الكبيرة، منها قابليتها للانتشار في المناطق المختلفة، ودورها المهم في تعزيز الصادرات، فهذه المشاريع تؤمن، وفقاً لاسمندر، 98% من الصادرات السورية غير الحكومية، وتسهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما كانت هذه المساهمة تصل، قبل الأزمة، إلى 60% تقريباً.

صغير ومتوسط..

متى يكون المشروع صغيراً، ومتى يكون متوسطاً..؟ سؤال يجيب عنه بدقة القرار الصادر برقم 35 لعام 2017، الذي قدم تعريفاً مناسباً لكل منهما، إذ ميز بين أربعة قطاعات (صناعي، زراعي، تجاري، خدمي)، واعتمد على ثلاثة معايير رئيسة (عدد العمال، المبيعات السنوية، الموجودات)، فمثلاً المشروع الصناعي الذي لديه أقل من خمسة عمال، ومبيعات أقل من خمسة ملايين ليرة سورية، وموجودات أقل من خمسة ملايين ليرة، هو مشروع متناهي الصغر، فيما المشروع الذي لديه أقل من 25 عاملاً، ومبيعات وموجودات أقل من 50 مليون ليرة لكل منهما، هو مشروع صغير، مقابل أقل من 100 عامل، و250 مليون ليرة لكل من الموجودات والمبيعات بالنسبة للمشروع المتوسط.

أما بالنسبة للقطاع الخدمي، فإن لدى المشروع المتناهي الصغر أقل من 10 عمال، وموجودات بأقل من 7.5 ملايين ليرة، ومبيعات أقل من 15 مليوناً، مقابل 25 عاملاً، و25 مليوناً موجودات، و50 مليوناً مبيعات للمشروع الصغير، فيما هي للمشروع المتوسط 75 عاملاً، و75 مليوناً للموجودات، و150 مليوناً للمبيعات. وبهذا يكون التعريف السوري لهذه المشاريع متقدماً حتى على تعريف منظمة العمل الدولية، التي تعرفها بناء على مقياس وحيد (عدد العمال).

وهذه المشكلات..

يشير اسمندر إلى عديد المشكلات التي تعاني منها هذه المشاريع، مثل.. المشكلات الفنية كصعوبة تأمين وصيانة الآلات والمعدات، وأخرى محاسبية تنجم عن عدم وجود سجلات واضحة عن نشاطها، وتسويقية مرتبطة بالتعبئة والتغليف وعدم توافر أسواق ومنافذ تصريف، ثم مشكلات إدارية متعلقة بحصر ملكية المشروع وإدارته غالباً في شخص واحد، ويعد نقص التمويل من أبرز هذه المشكلات، سيما وأن هذه المشاريع غير مستهدفة من المصارف وجهات التمويل لأسباب كثيرة، فنسبة الإئتمان الموجه إليها لا تتجاوز أربعة بالمئة، فيما هي عربيا ثمانية بالمئة، ولدى الدول متوسطة الدخل بحدود 18%.

أحمد العمار

طباعة