أخبار الصناعة السورية:
عادت أسعار السلع والمواد في الأسواق المحلية لتشهد مزيداً من الارتفاع بحجة حصول تقلبات جديدة على سعر الصرف في السوق السوداء وكما هي العادة فإن هناك غياب كامل لمؤسسات وزارة التجارة الداخلية سواء لجهة ضبط الأسواق والتلاعب بأسعار السلع واحتكارها أو لجهة التدخل الايجابي في الأسواق المحلية عبر صالات المؤسسة السورية للتجارة والتي للأسف زادت أسعار سلعها لاسيما من الحبوب والمعكرونة والمواد الغذائية وغيرها.
وبغض النظر عن واقع سعر الصرف في السوق السوداء فإن أسعار جميع السلع والمواد المطروحة في الأسواق المحلية تشهد زيادة بحدود تتراوح ما بين 30 إلى 50 % مقارنة بسعر الصرف الذي يروج له في السوق السوداء، فهل هذه الزيادة هي زيادة تكلفة فرضتها العقوبات والحصار أثناء عمليات الاستيراد أم هي زيادة على تكلفة الإنتاج المحلية وتحديداً ما يتعلق بالرسوم والمبالغ التي تضطر المعامل لدفعها مقابل ضمان وصل منتجاتها إلى الأسواق أو أن تلك الزيادة عبارة عن هامش أمان يضعها المنتجون والحلقات التجارية الوسيطة تحسباً من تقلبات سعر الصرف وضمان عدم تراجع الأرباح تحت أي متغير.
مرة أخرى تفتقد الأسواق المحلية لجهة رقابية تتمكن من ضبط فوضى التسعير وعمليات الاحتكار والاستغلال، والتي تتبدى بوضوح في التباين السعري بين محل وآخر وفي وضع الأسواق المحلية بين المحافظات والمناطق، الأمر الذي يؤكد أن المرحلة القادمة لن تكون بأفضل من المرحلة السابقة إلا إذا حدث ما يغير من تلك الصورة.
سيرياستيبس