بالرغم من الإنتظار لأكثر من شهرين.. الإستعلام المصرفي عقبة جديدة في وجه الإقراض في سورية!!

الجمعة 28/06/2019

مع اطلاق المصارف الحكومية السورية الستة حزمة من القروض المنوعة بعد توقف عن الاقراض منذ عام 2012 ،باستثناء المصرف الزراعي الذي استمر بمنح قروض تشغيلية، والتوفير الذي كان يمنح 250 الف ليرة ومن ثم رفعها الى 500 الف واخيرا وصلت الى مليون ليرة، تظهر عقبة جديدة في وجه المقترضين هي: الاستعلام المصرفي عن بياناتهم المصرفية .

وتنام طلبات المقترضين بحسب كل من المتعاملين مع المصرف الصناعي مالك ومحمد في تصريحهم لموقع بزنس 2 بزنس حوالي الشهرين، بانتظار الموافقة على الاستعلام المصرفي، التي تذهب من الفروع الى ادارات المصارف، ومن ثم ترسل الكترونيا الى المصرف المركزي، الذي يحتاج بدوره الى وقت لإعادة الطلبات مع ملاحظاته عليها، ناهيك عن الاعطال التقنية التي تحدث، والاعطال الادارية من نسيان الموظف ارسال الموافقة الى المركزي ومن ثم عودتها الى الفروع وتعطل اجهزة الفاكس وبرنامج الاستعلام وغيرها، وخاصة مع ورود مئات الطلبات يوميا لمتعاملين في المحافظات .

وتعمل المصارف الحكومية على تجاوز أزمة القروض المتعثرة التي حصل عليها بعض المتعاملين ممن يعتبرون كبار الزبائن قياسا لحجم أعمالهم في السوق السورية، والتي ارهقت المصارف بعد غض النظر عن الفوائد المتراكمة على القروض، وتقسيطها ونسيان عامل التضخم، حيث تقدر خسائر المصارف بعشرات المليارات السورية .

وتعمل المصارف على توجيه الاقراض نحو الغايات الانتاجية الحقيقة ، وتبتعد عن الغايات الخدمية والعقارية، وتتطلب ضمانات عقارية تغطي على الأقل 200% من قيمة القرض .

وبالرغم من تأسيس شركة لضمان مخاطر القروض برأسمال قدره 5 مليارات ليرة سورية، الا أن الحذر والدراسة والتمحيص والاخذ والرد وتجنب تحمل المسؤولية ما زالت عناوين متبعة في المصارف الحكومية لجهة الاقراض، كون لجان التفتيش مازالت تعمل في المصارف، وبعدها لم تتوصل الى نتائج معلنة ،وبعض القروض المتعثرة اوجدت طريقا للمصالحة وسددت دفعة حسن النية على نية تسديد مبلغ القرض الذي يساوي اليوم أكثر من عشرة اضعاف قيمته قبل عام 2011 . عن موقع بزنس توبزنس

طباعة