أخبار الصناعة السورية Industry News
2018/06/19
لا شك أن وصول نسبة الاستثمار في المنطقة الحرة بدمشق إلى 100% له الكثير من الدلالات المرتبطة بالسياق العام لتعافي الاقتصاد الوطني أولاً، وبما تم اتخاذه من إجراءات ساهمت باعتماد رؤية خاصة بإنعاش المناطق الحرة ثانياً، ولاسيما إذا ما علمنا بأن عدد المستثمرين وصل إلى 490 مستثمراً لم يخفوا –خلال اجتماع موسع برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل مع إدارة المؤسسة واللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة- ارتياحهم للإجراءات والقرارات الحكومية الخاصة بمعالجة واقع المنطقة الحرة بعدرا بكافة نواحيها، وفي مقدمتها مكرمة السيد الرئيس بإصدار المرسوم رقم 142 الخاص بتحفيز عودة النشاط الاستثماري إليها، وما تم القيام به من أعمال تأهيل وحل كافة مشكلات البضائع والآليات فيها لتعود أكبر منطقة لتجارة الآليات.
وبين وزير الاقتصاد اهتمام الحكومة بالمناطق الحرة وتطوير عملها وتهيئة المناخ المناسب لاستقطاب رؤوس الأموال الاستثمارية إليها وبمختلف فروعها، مؤكداً أن الكثير من الصكوك التشريعية والقرارات التي صدرت عن الحكومة جاءت لتقديم الدعم للمناطق الحرة في مختلف المحافظات السورية، مشدداً على ضرورة عودة المناطق الحرة إلى سابق نشاطها وألقها مع ضرورة جاهزيتها للتوسع والعمل مستقبلاً حال فتح الحدود مع بعض دول الجوار، منوهاً بقانون الاستثمار الذي يتم الإعداد له وهو في مراحله النهائية، وما تضمنه من نواحٍ تخص المناطق الحرة وتفعيل النشاط الصناعي فيها لجهة الطروحات التي يتضمنها من إعفاء المواد الأولية ذات المنشأ المحلي والداخلة في صناعات المناطق الحرة والمخصصة للاستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية، وكذلك الإعفاءات الخاصة بالنشاطات الصناعية ذات التكنولوجيا العالية أو التي لا يوجد لها مثيل محلي.
وأشار الخليل إلى جملة من الأفكار التي تتم دراستها في الفترة الحالية والتي يبرز منها منطقة حرة على الحدود مع لبنان، إلى جانب المناطق الحرة السياحية الخاصة بالتنسيق مع وزارة السياحة، ناهيكم عن تفعيل المنطقة الحرة في حسياء ذات الموقع الوسيط في البلاد والتي تتمتع بوجودها عند التقاء طريق شمال جنوب بطريق غرب شرق الرئيسية بالتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أبدت اهتمامها بهذه المنطقة وما تتضمنه من خدمات أساسية مناسبة.البعث
