أخبار الصناعة السورية Industry News
26/10/2018
جدل كثير واشارات استفهام ارتسمت بعد قرار الإيقاف الجزئي لشركات الصرافة المخالفة التي لم تحقق الزيادة المطلوبة على رأس المال, وهنا نتساءل هل هذا القرار فعلا هو منصف أم ظالم لأصحاب هذه الشركات؟ وما هو موقف شركات الصرافة الأخرى منه؟ والأهم من ذلك ما هو رأي أصحاب هذه الشركات في ذلك ؟ وماهي حقيقة تمنّعهم عن رفع رأس المال؟ وهل سيعودون إلى الصراط المستقيم وفقاً للقانون كما يرغب رأس المالمصرف أم لديهم تصرف آخر؟
شركات مشكوك في أمرها!
في هذا الصدد يدلي رئيس مجلس إدارة شركة الأدهم للصرافة في دمشق, عماد حلاق قنطقجي برأيه, مشيراً إلى أن هذا القرار صائب مئة بالمئة, فمن لا يريد أن يرفع رأس مال شركته فلا وجود له, موضحاً ذلك: لنفترض أن اليوم رأسمال مكتب الصرافة هو 50 مليون ليرة سورية, مقتص منهم 12.5% كوديعة, بالإضافة إلى وضع أساس للمكتب, فهل تعمل الشركة برأسمال 10 مليون؟ بالطبع لا, إذا أين هي فعاليتها في السوق, أيضاً الشركات التي تعمل في الحوالات الخارجية والمراسلات البنكية وغيره, أليست بحاجة إلى رأس مال؟
وأكد قنطقجي أن حاكم مصرف سورية المركزي, هو إنسان أكاديمي يحاول إصلاح كل ما كان خاطئ في السابق, وينظر إلى الأمور بمنظار علمي وعملي وفعلي, لذا كان القرار متأخراً بالنسبة لهذه الشركات, مشيراً إلى أن الشركات التي ترفض أن ترفع رأس المال هي شركات مشكوك في أمرها, فهي إما تستخدم الصرافة واجهة لأعمال أخرى تقوم بها من تحت الطاولة ووراء الستار, أو هناك سبب آخر, فيجب أن تكون هذه الشركات برأيه فعالة مثلما هو الحال لكل شركات الصرافة ذوات الاسم المعروف التي تعمل لتطوير قطاع المصارف ومساعدة البنك المركزي؟
ولم يكن رأي شركة الفؤاد في القرار مختلف عن رأي شركة الأدهم, إذ أوضح أحد المسؤولين في فروع الشركة أن القرار ليس بظالم, فهي شركات مخالفة, ولا يجوز أن تبقى على وضعها, مشيراً إلى أن المخالف عليه أن يدفع الرسوم المترتبة عليه ليعود إلى العمل بشكل طبيعي.
الأفضل عدم التدخل
ويهمنا في هذا الشأن أن نأخذ رأي خبير اقتصادي, ليرشدنا إلى أمور ممكن أن تكون غائبة عن الأذهان, حيث أجرى ’’سينسيريا’’ لقاء خاص مع رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية, الدكتور عابد فضلية, حيث أكد أن هذا القرار كان بناء على قانون من العام الماضي, يقتضي بمضاعفة رأس المال لشركات ومكاتب الصرافة بمقدار ثمانية أضعاف تقريباً, وبالتالي يوجد شركات تجاوبت مع هذا القرار لأنه يتوافق مع مصلحتها, بينما يوجد شركات أخرى لم ترغب بذلك أو ربما ليس لديها القدرة على الزيادة, فتجاوزت الفترة المعطاة, فتم إيقافها بحكم الأنظمة والقانون النافذ, لاعتبارها شركات رافضة, فاتخذ المصرف المركزي القرار في ضوء القانون والتعليمات التنفيذية له.
أما عن الحلول المقترحة البديلة للإيقاف, فيشير فضيلة إلى أن هذه المسألة منوطة فقط بالمصرف المركزي, الذي يمتلك كل الأرقام والبيانات والمعلومات وبعد هذا القرار, فبالتالي لا يستطيع أحد ليس لديه هذه المعلومات أن يكون لديه رأي صحيح وسليم مثل رأي المركزي, فالأفضل أن لا يتم التدخل في القرار لعدم وجود شيء يستند عليه.
المطالبة بالتمديد
ولأن حاكم سورية المركزي, الدكتور حازم قرفول, أراد خلق ألفة وتعاون بينه وبين جميع شركات الصرافة, قام بفتح مجال للحوار مع هذه الشركات في اجتماع اليوم, بحسب ما أدلى به مدير شركة الهرم للصرافة, نذير قويدر, ل’’سينسيريا’’ حيث أشار إلى أن هذه الشركات اقترحت تمديد الفترة المعطاة لتسديد رسوم الزيادة على رأس المال, والتي تبلغ الثلاثة أشهر, ريثما تستطيع بيع عقاراتها في ريف دمشق لتأمين الزيادة أو القيام بأي إجراء آخر للقيام بالدفع الكامل.سنسييريا
