أخبار الصناعة السورية Industry News
16/7/2018
تأمل شركات شحن البضائع في حلب بتحقيق قفزة نوعية في عملها مع الانفراج الحاصل في الجنوب السوري والسعي لإعادة فتح معبر نصيب مع الأردن بعد تحرير جانبه السوري مؤخرا.
وأعرب أصحاب شركات شحن للبضائع عن ارتياحهم للجهود التي تبذلها وزارة النقل والجهات ذات العلاقة بعملهم لتذليل العراقيل والصعوبات التي تعترض عملهم لاسيما بعد الندوة الحوارية التي عقدها “اتحاد شركات شحن البضائع الدولي”، الذي مقره دمشق، في غرفة تجارة حلب أخيراً وحضرها وزير النقل على حمود.
وأوضح صاحب إحدى شركات نقل البضائع لـ “الوطن أون لاين” أن وزارة النقل استجابت لمطالبهم بإصدار وثيقة نقل تخص نقل البضائع وتنظيم العمل بين المال والناقل والمرسلة إليه البضاعة على صعيد النقل الداخلي “الأمر الذي سيعطي اندفاعة قوية وأفاق واعدة لشركات شحن البضائع وللاتحاد عبر تبسيط وتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات”.
وتعتمد الكثير من شركات شحن البضائع الحلبية على سوق المحافظات السورية والأسواق المجاورة، وخصوصاً الأردن والعراق، لشحن وتسويق المنتجات والبضائع المصنعة في حلب والتي تلاقي رواجاً كبيراً في تلك الأسواق.
وكان وزير النقل أشاد في كلمته في افتتاح فعاليات الندوة، التي حملت شعار “من حلب نبدأ”، بدور الاتحاد في نقل البضائع إلى كل دول العالم “فكان سفيراً حقيقياً لسورية في الثقة والأمانة، وحمل اسم المنتج السوري إلى كل البلدان”، وشدد على ان الحلبيين “صاغوا الصمود والنصر بأحرف من نور وتحطمت على أسوار قلعة حلب أعتى قوى الطغيان والعدوان والإجرام”.
كما أكد رئيس “اتحاد شركات شحن البضائع الدولي” محمد صالح كيشور أن الاتحاد ظل يعمل ويساهم في عملية نقل البضائع “وقد أردنا البدء في نشاطنا بعد الأزمة من حلب، لما تحمله من مكانة كبيرة في المجال الصناعي والاقتصادي على الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها القطر وخاصة حلب”، لافتاً إلى أن الندوة عقدت في حلب لمناقشة الصعوبات التي تعترض عملية النقل بغية تذليلها.
وطالبت المداخلات في الندوة، التي حضرها معاون وزير النقل ومدير عام الجمارك ومحافظ حلب، بضرورة إصدار بوليصة الشحن التي تمت الموافقة عليها من الجهات المعنية والعمل على إبراء البيانات الجمركية وتخفيض الرسوم الجمركية للسيارات الشاحنة المستعلمة لدعم أسطول النقل البري بالَإضافة إلى موضوع السماح باستيراد السيارات التي تحمل لوحات خليجية وتعود ملكيتها لأشخاص سوريين وإعادة النظر في رسم الترخيص لدى المؤسسة العامة للبريد.
