أخبار الصناعة السورية Industry News
قال مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أنور علي: إن قانون المنافسة ومنع الاحتكار الذي يقع تنفيذه ضمن صلاحيات الهيئة لا يعمل إلا في ظل حرية الأسعار.
و اوضح الدكتور علي انه في ظل تحديدها وتقييدها من خلال إجراءات التسعير الإداري لأن مثل هذه الإجراءات تمنع المنافسة والمكاسرة في الأسعار في السوق وضمن إطار مبدأ العرض الطلب وتحقيق التوازن في السوق بعيداً عن التسعير المفروض إلا في حالات محددة لبعض السلع ولفترة محددة لاتتجاوز ستة أشهر وتمدد لفترة مثلها فقط.
علي وخلال ندوة الأربعاء التجارية (لقاء مع مسؤول) وتحت عنوان المنافسة ومنع الاحتكار أشار إلى أن الهيئة تمارس عملها بناءً على مؤشرات المنافسة أو المعلومات التي تشير إلى وجود خلل يعتري تطبيقها ومن الممكن أن ترد إليها شكوى من تاجر أو عبر صحيفة معينة أو أي مصدر معلومات آخر وعليه يتم التحقق منها بوسائل علمية من قبل الهيئة من خلال فتح ملف خاص بكل قضية متضمناً وسائل الإثبات على أنها واقعة ومحققة أو محاولة التلاعب وتحريك سعر السلعة ارتفاعاً او انخفاضاً عبر اجتماع لمجموعة من التجار في مكان محدد وثبت ارتفاعها نتيجة هذا الاجتماع فذلك يعدّ مؤشر احتكار وقضية يحاسبون عليها بأقصى العقوبات وتصل إلى فرض غرامة 10 % من رقم أعمال الشركة أو المؤسسة.
مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي تساءل عن الاتفاقيات الضمنية التي تحدث أحياناً وكيف تتم معالجة الهيئة لمثل هذه الحالات والسيطرة عليها أو التعرف بها وكيف تؤمن العدالة في التقدم إلى المناقصات والعروض.
مدير الرقابة الاقتصادية في الهيئة العامة للمنافسة حسان السيد قال: إن الاتفاقات الضمنية هي من المواضيع التي يصعب إثباتها على اعتبار أنها تفاهم غير موثق وإثباته صعب، مؤكداً أن قانون المنافسة يحاسب على التلاعب بالعطاءات والعروض والمناقصات.
