أخبار الصناعة السورية Industry News
25/05/2018
بين الدكتور أحمد العلي مدير عام المصرف العقاري أن المصرف يدرس مقترحاً لرفع سقف القروض السكنية من 5 إلى 10 ملايين ليرة لتناسب واقع أسعار العقارات الرائجة، لافتاً إلى أن الإشكالية تكمن في عدم تغطية 40% من قيمة الدخل الحالي لمقدار القسط الشهري، وبناءً عليه بين العلي أن المصرف يدرس إضافة كفلاء (صناعي – أعمال حرة) من شأن قدرة هؤلاء الكفلاء رفع إمكانية تسديد المقترض، كما أكد على دراسة المصرف لرفع سقف قروض الترميم والإكساء إلى 2 مليون للترميم، و3.5 ملايين للإكساء بفائدة 11% ولمدة 15 سنة.
وتطرق الاجتماع إلى بيان أسباب تأخر شراء محولة الدفع الإلكتروني، إذ نفى مدير عام المصرف التجاري فراس سلمان أن يكون هناك تقصير أو تأخير من قبل المصرف، بل إن الإشكالية تكمن في ظروف المقاطعة الاقتصادية التي فرضتها الأزمة، وإن الشركات العالمية المختصة ببيع مثل هذه المحولات ترفض تقديم عروض مباشرة إلى سورية؛ لذلك حاول المصرف التكيف مع هذه الصعوبات والقبول بالعروض المقدمة عبر الوكلاء حسب سلمان، ولكن تبعاً لأهمية هذه المنظومة والتي لا تقبل الخطأ بحسب وزير المالية والتي تشكل صيغة المخاطبة بين جميع المصارف العامة والخاصة، ليعاود سلمان التأكيد على أن هذا الوضع ألزم المصرف بضرورة وضع دفاتر شروط صعبة تضمن الحصول على منظومة كاملة وقابلة للاستثمار لمدة لا تقل عن 12 عاماً، بالإضافة إلى ضمان وجود صيانة دائمة وتحديث دائم للبيانات والبرمجيات فيها، مؤكداً أن فض العروض سيتم قريباً، ليبين وزير المالية بدوره أن الدفع الإلكتروني هام جداً في ظل التوجه الحكومي إلى الحكومة الإلكترونية، إذ يحقق العديد من المزايا لكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، مؤكداً على وجود بنية تحتية معلوماتية تسهل وتبسط كافة الإجراءات، منوهاً إلى أن جميع الأنظمة في وزارة المالية، ومنها النظام الضريبي الجديد ستبنى على أساس منظومة الدفع الإلكتروني.
وفيما يخص وضع الصرافات في الخدمة، لم يخفِ سلمان أن وضع الصرافات غير مرضٍ، ولكنه بين في مقارنة بسيطة خلال عامين حيث إنه كان هناك 160 صرافاً موضوعاً في الخدمة من قبل المصرف التجاري السوري عام 2010، وكانت التغذية نحو 8 ملايين ليرة، واليوم وصل العدد إلى نحو 300 صراف في العام الحالي، وهي الصرافات التي كانت موجودة في المناطق الساخنة وتم سحبها وإعادة صيانتها وتأهليها ووضعها في الخدمة من جديد، كما لفت إلى وجود فرق مناوبة بالتعاون مع المصرف العقاري مهمتها التأكد بشكل دائم من سلامة الصرافات وصيانتها في حالة وجود أية أعطال.
في حين بين مدير عام المصرف العقاري الدكتور أحمد العلي أن لدى المصرف 151 صرافاً أغلبها توجد في مدينة دمشق وريفها، مشيراً إلى أنه تم إنجاز دفتر شروط للحصول على 100 صراف جديد سيتم وضعها داخل المراكز الحكومية لتخفيف الضغط عن الصرافات الخارجية، كما سيتم رفع سقوف السحوبات اليومية إلى 60 ألفاً خلال الأيام القليلة القادمة، بالإضافة إلى مركزي تجمع الصرافات في المصرف وفرع المزة، كشف العلي عن افتتاح مركز في منطقة دمر بعد عيد الفطر، كما نوه إلى الاتفاق الذي تم مع رئاسة جامعة دمشق لافتتاح مركز خدمة لطلاب التعليم المفتوح والموازي في كلية الآداب.
وفي سياق متصل علل سلمان ظاهرة إحجام الصناعيين عن الاقتراض من المصارف العامة على الرغم من تقديم كافة التسهيلات الائتمانية لهم، بأنها حالة تريث؛ إذ إن بعض الصناعيين لا يزالون في طور إعادة تأهيل البنى التحتية، بالإضافة إلى إعادة حساباتهم لإمكانية قدراتهم التشغيلية، بينما رأى مدير عام المصرف الصناعي قاسم زيتون أن أغلب الصناعيين اتجهوا إلى القطاع المصرفي الخاص الذي قدم لهم مزايا عديدة، بالإضافة إلى أن طرق وآليات معالجة ملف القروض المتعثرة لا يزال حجر عثرة أمام تسوية أوضاع البعض وإعادة تمويلهم، لافتاً إلى تعديل القانون 26 وتقديم مزايا أفضل لاستعادة الصناعيين وجذبهم إلى المصارف العامة، وكشف زيتون أن المصرف الصناعي بصدد إصدار التعليمات التنفيذية للقروض الإنتاجية والصناعات الحرفية، مبيناً أنها تشمل تمويلاً من 50 إلى 60% من تكاليف الاستثمار للمشروع، إضافة إلى منحه قروضاً لإعادة وتأهيل المنشآت المتضررة، وقروضاً لشراء الآلات المستعملة المستوردة ولتأسيس منشآت جديدة، مبيناً أن نسب الفائدة تراوح بين 10 إلى 12% بحسب مدة القرض.
وبين مدير عام مصرف التسليف الشعبي محمد حمره أن المصرف خلال العامين قدم 108 آلاف قرض بقيمة 44 مليار ليرة، مؤكداً على زيادة معدل شهادات الاستثمار التي يختص بها المصرف عن باقي المصارف الأخرى، وفرت سيولة تجاوزت 22 ملياراً لوزارة المالية لدعم القطاع الاقتصادي، وقريباً سيتم الإقلاع بقروض الإنتاجية والحرفية بسقف 25 مليون ليرة.
واكتفى مديرا المصرفين الزراعي والتوفير باستعراض أهم الإنجازات، وماهية القروض المقدمة المالية منها والعينية في المصرف الزراعي، وعدد القروض الممنوحة وعدد المتعاملين.
