تميزت مشاركة المصرف الصناعي في معرض دمشق الدولي بدورته الحادية والستين “من دمشق إلى العالم” بكثافة الزوار ولاسيما الصناعيين الذين تركزت أغلب أسئلتهم حول القروض التنموية التي يمنحها المصرف سواء لشراء خطوط الإنتاج والآلات والآليات وتوسيع المنشآت الصناعية والحرفية وغيرها.

وفي تصريح لمندوب سانا بين مدير عام المصرف الصناعي الدكتور عمر سيدي أن مشاركة المصرف في المعرض تأتي بهدف تعريف المواطنين بالقروض والخدمات والتسهيلات المصرفية والائتمانية التي يقدمها مشيرا إلى أن هذه المشاركة تعد فرصة مهمة لاطلاع الصناعيين والمستثمرين والحرفيين على التعديلات الجديدة على تعليمات منح القروض والتسهيلات المباشرة وغير المباشرة التي أصدرها المصرف منذ نحو أسبوع.

وتتضمن التعديلات وفق سيدي العديد من الضوابط الجديدة للقرض التنموي لكون المصرف يضطلع بدور مهم في تقديم التسهيلات والقروض لشراء الأراضي بالمدن الصناعية وتمويل رأس المال الثابت أو العامل وغير ذلك من القروض التنموية.

وأشار سيدي إلى أن أسعار العقارات غير محددة وتختلف بين مقيم عقاري وآخر لذلك وجد المصرف من المناسب رفع نسبة الضمانة العقارية التي كانت محددة سابقا بـ 150 بالمئة إلى 200 بالمئة من القيمة التخمينية للعقار أو المنشأة بالنسبة للقرض التنموي لأغراض سكنية أو تجارية أو صناعية أما بالنسبة للقرض لأغراض زراعية فتم رفع نسبة الضمانة العقارية إلى 300

بالمئة نظرا لتفاوت أسعار العقارات بالأرياف وارتباطها بالمواسم ولكون مدة القرض طويلة تستمر لمدة عشر سنوات.

وتابع سيدي إن نسبة الضمانة العقارية تكون أقل إذا ما كانت مدة القرض التنموي قصيرة سواء سنة أو سنتان ولذلك فإن رفع هذه النسبة مرتبط بالحد الأقصى للقرض حسب تعليمات مجلس النقد والتسليف وقانون إحداث المصرف ومقارنة مع المصارف العامة والخاصة والعرف المصرفي الذي يحتم أن تغطي الضمانة العقارية مبلغ القرض وفوائده.

وأشار مدير المصرف إلى أنه حسب التعديلات الجديدة بالنسبة للتسهيلات غير المباشرة والكفالات للمقاولين تم تخفيف الحد الأقصى لنسبة المؤونة من 50 بالمئة إلى 30 بالمئة ورفع سقف الكفالة حسب تصنيف المقاولين حيث أصبح السقف مثلا للفئة الخامسة من المقاولين 40 مليون ليرة والثالثة 125 مليونا بعدما كان 75 مليون ليرة والأولى 400 مليون ليرة بعدما كان 250 مليون ليرة.

ودعا مدير المصرف الصناعيين والحرفيين إذا كان لديهم أي استفسارات حول التعليمات الجديدة أو المنتجات التي يقدمها المصرف إلى مراجعة فروعه في كل المحافظات لتوضيح جميع النقاط المتعلقة بمنح القروض والتسهيلات.

وكان سيدي أكد في تصريح سابق لسانا ضرورة وجود سعر تأشيري ثابت للعقارات لأن ذلك يدخل في صلب عمل المصارف لكون العقار يمثل الضمانة للقروض والتسهيلات الائتمانية التي تمنحها المصارف للمتعاملين معها وخاصة فيما يتعلق بتمويل المشاريع السكنية…وسيم العدوي