أخبار الصناعة السورية Industry News
30/08/2018
أعلن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام خلال زيارته مقر غرفة تجارة حلب أمس أنه نظراً لضرورة إنهاء أعمال تدقيق عمليات بيع القطع الأجنبي الجارية منذ سنوات والتي تمت بتدخل خاص عن طريق مؤسسات الصرافة (مكاتب – شركات) خلال الفترة الواقعة ما بين ١٣/٣/٢٠١٢ و١٥/١٠/٢٠١٢.
وبناء على قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم ١٣/٨/٢٠١٨ فقد طلب من جميع الأفراد والشركات الذين قاموا خلالها بشراء مبالغ تزيد قيمتها على ١٠ آلاف دولار أمريكي بمراجعة مصرف سورية المركزي لتقديم الوثائق التي تثبت كيفية استخدامهم لهذا القطع خلال الفترة الممتدة من ١/٩/٢٠١٨ ولغاية ٣٠/١١/٢٠١٨ علماً أنه تقبل الوثائق لتبرير الشراء إذا كانت وفق ما يلي: شهادات جمركية تثبت قيام مشتري القطع بعمليات استيراد باسمه وتثبت أنها جرت قبل ١/٧/٢٠١٨, شهادات جمركية تثبت أن عملية الاستيراد تمت باسم شخص مختلف عن مشتري القطع وذلك خلال ٦ أشهر من تاريخ شراء القطع على أن تقدم هذه الشهادات خلال مدة أقصاها ١/١٠/٢٠١٨.
مع العلم أن كل من يتخلف عن تقديم الوثائق المطلوبة قبل انتهاء مدة قبولها ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية باعتباره مخالفاً لأنظمة القطع ولن تقبل تسوية وضعه لدى مصرف سورية المركزي إلا إذا دفع الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع بتاريخ الشراء وسعره بتاريخ التسوية.
