أخبار الصناعة السورية Industry News
أكدت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية أن المواطن سيلمس خلال الأيام القادمة توافر عبوات المياه المعدنية /بقين والفيجة ودريكيش والسن/ بالأسواق بكميات مناسبة وذلك بعد أن توصلت وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى اتفاق ينص على تخصيص نسبة /60/ بالمئة من الإنتاج لصالح مؤسسات التدخل الإيجابي /السورية للتجارة والاجتماعية العسكرية/ و /40/ بالمئة للوكلاء مع فرض قواعد صارمة عليهم.
ريم حلله لي مديرة المؤسسة ذكرت أن وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك اتفقا على أن تحصل صالات السورية للتجارة على نسبة /50/ بالمئة من انتاج معامل المياه و/10/ بالمئة لصالح صالات المؤسسة الاجتماعية العسكرية فيما تذهب الــ /40/ بالمئة الباقية للوكلاء وذلك اعتباراً من يوم أمس مبينةً أن نتائج هذا القرار ستظهر في الأسواق خلال أسبوع إلى عشرة أيام.
وأكدت حلله لي أنه سيتم الزام الوكلاء بقواعد صارمة تصل لفسخ العقد وحرمانهم من التعاقد مع المؤسسة مستقبلاً في حال عدم التزامهم بالأسعار مبينةً أنه سيتم التعاون مع وزارة التجارة الداخلية لضبط أسعار عبوات المياه وتوفيرها للمواطنين بكميات مناسبة.
وحول الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من ارتفاع أسعار المياه المعدنية في الأسواق خلال الفترة الماضية أشارت حلله لي أن قدوم فصل الصيف وازدياد الطلب على المياه من قبل المواطنين والمطاعم وغيرهم أدى لارتفاع أسعار عبوات المياه لافتةً إلى أن قرار وزارة الصناعة تحويل الإنتاج بأكمله لصالح مؤسسات التدخل الإيجابي كان بهدف ضبط الأسعار وتوفير المادة للمستهلكين بأسعارها النظامية حيث استمرت التجربة لـ /13/ يوماً تقريبا
وحول قرار المؤسسة إعادة توزيع /40/ بالمئة من الإنتاج للوكلاء أشارت حلله لي أن القرار جاء بعد اجتماع مع المؤسسة السورية للتجارة التي لفتت إلى أنها لا يمكنها البيع بالجملة ونصف الجملة/السوبر ماركت- المطاعم.. إلخ) إلا عبر موزعين وهذا ما سيتسبب بازدواجية مع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية إضافة لمعوقات قانونية مؤكدةً أن قرار إعادة التوزيع للوكلاء أتى لضمان وصول المياه المعدنية للمستهلكين في أي مكان كانوا فيه وأن الحصة الأكبر من الإنتاج لا تزال توزع لصالح مؤسسات التدخل الإيجابي.
وأشارت حلله لي أنه في العام الماضي كانت المؤسسة السورية للتجارة تستجر /25/ بالمئة من الإنتاج فيما تستجر الاجتماعية العسكرية /10/ بالمئة والوكلاء /65/ بالمئة وفي العام /2021/ خُفضت حصة السورية للتجارة إلى /15/ بالمئة بناءً على طلبها مبينةً أن مهمة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية الإنتاج إضافة لفسخ عقد أي وكيل يقوم برفع أسعار جعب المياه فيما تقوم جهات القطاع العام والوكلاء بعملية التسويق.
