المؤسسة تتعكز على سكر حمص.. حتى اطلاق مشاريعها الجديدة التي تنتظر الخبراء الخائفين

لم تكن المؤسسة العامة للسكر تغطي سوى البطاقة التموينية من هذه المادة قبل سنوات الأزمة والتي تم إلغاؤها بعد الأزمة مع توقف معامل حلب والرقة ودير الزور والغاب لصناعة السكر بسبب وقوعها في مناطق ساخنة، لكن إشارات استفهام كثيرة لازالت تدور حول توقف شركة سكر تل سلحب لصناعة السكر منذ بداية الأزمة على الرغم من وقوعها في منطقة آمنة.

واكتفت عبير سعيد مديرة التخطيط في المؤسسة العامة للسكر بتبرير شلل هذه الشركة بوجود خلل في إجراءات التسويق في السنوات الأخيرة، الأمر الذي شكل حاجزاً حال دون زراعة الفلاحين لمادة الشوندر السكري في مناطق سهل الغاب وحماة بكميات كافية، حيث تحتاج الشركة إلى 300 ألف طن من الشوندر السكري كي تعمل، في حين لا تتجاوز كمية الشوندر المزروعة في تلك المنطقة الـ5000 طن تباع علفاً للحيوانات، وبالتالي تم توقيف تشغيل شركة تل سلحب حتى اليوم وتضاعف استيرادنا للسكر بكميات تفوق الإنتاج المحلي الذي لا يصل لحدود 5% من حاجة السوق المحلية.

استيراد وتهريب

سعد الدين العلي مدير عام المؤسسة بيّن أن منافسة القطاع الخاص ودخول مادة السكر إلى سورية بطرق غير نظامية خلال سنوات الأزمة والسماح باستيراد هذه المادة في ظل توقف الكثير من المؤسسات المصنعة للمادة، أدى إلى صعوبة تسويق منتجات شركة سكر حمص، وطالب مدير المؤسسة بتأمين مادة بذور القطن على مدار العام ومادة السكر الأحمر لشركة السكر والتعاقد مع عمال بعقود سنوية لتغطية النقص في اليد العاملة، وتكثيف الجهود من قبل المؤسسة السورية للتجارة لاستجرار كامل إنتاج السكر المصنع، مع ضرورة المتابعة المستمرة لتأمين كافة مستلزمات الإنتاج اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية والعمل على استغلال الطاقات المتاحة للشركات التابعة التي لازالت مستمرة في العمل لتحقيق أفضل النتائج من حيث المردود، وتخفيض الفاقد وترشيد الإنفاق، وكذلك المتابعة المستمرة لتأمين استيراد مادة السكر الخام لزوم عملية التكرير في شركة سكر حمص، مع السعي لتنفيذ مشروع إضافة خط تكرير سكر الخامة في شركة سكر تل سلحب لضمان عمل الشركة على مدار العام، ولتأمين مادة السكر الأبيض على مدار العام. 

نسب تنفيذ

وبين العلي الواقع الإنتاجي للشركات التابعة للمؤسسة العامة للسكر هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ الإنتاج المخطط لشركة سكر حمص 26.429 مليون ليرة، والإنتاج الفعلي 5.684 ملايين ليرة، في حين بلغ الإنتاج الفعلي لخميرة دمشق 294.8 ألف ليرة، فيما بلغت قيمة الإنتاج لسكر تل سلحب صفر ليرة سورية، ووصلت قيمة الإنتاج الإجمالية الفعلية للمؤسسة 5.979 ملايين ليرة سورية، وبلغت نسبة تنفيذ مشاريع الاستبدال والتجديد 40%، في المقابل وصلت قيمة الإنتاج المخطط له لشركة سكر حمص حتى نهاية الشهر الخامس من هذا العام 16.309 مليون ليرة، وقيمة الإنتاج الفعلي 1.593 مليون ليرة بمعدل تنفيذ 104% وبمعدل تطوير 34%، أما شركة تل سلحب فقد بلغت قيمة الإنتاج الفعلي هذا العام “صفراً”، بينما كانت القيمة المخطط لها 3.145 ملايين ليرة، وبلغ إنتاج خميرة دمشق “صفراً”، ووصلت قيمة الإنتاج الإجمالية للمؤسسة المخطط لها هذا العام 19.455 مليون ليرة، والإنتاج الفعلي 1.593 مليون ليرة، وبلغت قيمة الإنتاج مقارنة بالعام السابق 4.919 ملايين ليرة بمعدل تنفيذ 8% ومعدل تطوير 32%، وفيما يخص مبيعات شركة سكر حمص المخطط لها حتى الشهر الفائت فقد بلغت 16.309 مليون ليرة والمبيعات الفعلية وصلت إلى 1.77 مليون ليرة وقيمة المبيعات مقارنة بالعام السابق بلغت 1.458 مليون ليرة بمعدل تنفيذ 11%، أما سكر تل سلحب وخميرة دمشق فقد بلغت مبيعاتها “صفراً”، وبلغت نسبة مشاريع الاستبدال والتجديد لغاية الشهر الماضي 15%، وبيّن العلي وجود مشاريع مدورة منذ عام 2014 في شركة تل سلحب والمطلوب تنفيذها خلال العام الحالي وهي تأهيل فرن كلس بتكلفة 600 مليون ليرة سورية وتأهيل نظام التحكم بتكلفة 300 مليون ليرة سورية، كذلك يوجد مشاريع جديدة كمشروع خط تكرير ومعمل خميرة طرية بتكلفة 18.322 ملياراً لهذه المشاريع.
وبرر العلي عدم تنفيذ الخطة الإنتاجية والاستثمارية في العام الماضي بعدم إمكانية استكمال واستثمار بعض المشاريع الاستثمارية المتعاقد عليها مع شركة أجنبية بسبب رفض خبراء هذه الشركات القدوم إلى سورية للإشراف على تركيب وتشغيل المعدات نتيجة العقوبات الجائرة المفروضة علينا، كذلك تأخير تنفيذ عمليات الاستبدال والتجديد في الشركات والمعامل بسبب عزوف بعض العارضين عن تقديم عروض وارتفاع الأسعار بشكل كبير، كذلك انخفاض كميات الشوندر السكري بشكل كبير جداً خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أدى على عدم إمكانية التصنيع في الشركة وبالتالي انخفاض معدلات تنفيذ الخطة الإنتاجية، إضافة إلى عدم توفر كميات الميلاس الناتج من التصنيع وهي المادة الأولية في صناعة مادتي الخميرة والكحول، وعليه اضطرت المؤسسة إلى استيراد الميلاس بأسعار مرتفعة لتشغيل معامل الخميرة مما زاد في تكاليف صناعة الخميرة أيضاً. عن البعث

طباعة